[العاقبة للمتقين]

بسم الله الرحمن الرحيم

الفاضل كتاب بلا عنوان

لو نحينا إرادة العهد فإن (( بمنزلة ))
نكرة في سياق الإثبات فتفيد العموم البدلي لا الشمولي
وهذا أشبه بالعام يراد به الخاص لا العام المخصوص
فالمراد بعض ما يتناوله لفظ منزلة
فيفيد أيضاً حال التخصيص

وكلمة (( منزلة )) بمعنى الرتبة و (( منزلة )) لا تجمع
فـ (( منازل )) غير صحيح
فإضافتها هنا تفيد العموم البدلي لا الاستغراقي
وهذا هو حال النكرة في الأصل وإن أضيفت
أو وصفت في مقام الإثبات ..

والفرق بين العموم البدلي والشمولي
أن الحكم في العموم البدلي على فرد شائع من أفراده
يتناوله على سبيل البدل
وأما الشمولي فيحكم فيه على كل فرد فرد
ويمكن التمثيل بمسائل المطلق
ومن الأمثلة النكرة غير الموصوفة في سياق الشرط

و الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله في المستثنى منه
ووجب يعني حتماً
وعدم إرادة نبوة علي رضي الله عنه أو غيره معلوم بطريق القطع
ليست متوقفة على هذا الاستثناء فهي معلومة
قبل تلفظه صلى الله عليه واله وسلم بـ ( إلا )
والأصوليون يمثلون لهذا المعنى بقوله تعالى
( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا )
ويقولون ( إلا ) هنا بمعنى غير صفة لعدم وجوب الدخول
و الإستثناء معيار العموم
مراد بها صحة الاستثناء معيار العموم
يعني الصحة لا مجرد الوجود اللفظي
و الجمهور على أن النكرة في سياق الإثبات
لا يصح الاستثناء منها لأنها كما تقدم لا تفيد العموم الشمولي
والاستثناء المتصل هو معيار العموم
لوجوب دخول المستثنى في المستثنى منه
وقوله ( إلا أنه لا نبي ) معنى (غير النبوة)
وهذه صفة لـ ( منزلة )
وعليه لا يصح أن يكون معياراً للعموم
ولا يقتضي إلا المغايرة بين ما بعد إلا من المنزلة وما قبلها

وأخيراً أقول

( إلا ) ليست فقط للاستثناء و إنما هي للاستدراك
الذي يسميه النحاة الاستثناء المنقطع

و قاعدة الأصوليين هي في الاستثناء المتصل لا المنقطع

و هذا المذكور هو استدراك أو اسثتناء منقطع

و الدليل

أنه يحسن استبدال إلا بلكن

و أن المستثنى أنه لا نبي بعدي جملة خبرية
و بتأويلها بالمفرد تصبح عدم النبوة و المستثنى منه هو منزلة هارون

و عدم النبوة ليست داخلة في منزلة هارون بل هي نقيضها تماماً

و ( بمنزلة هارون )

الاضافة فيها للعهد

وهي منصرفة إلى معهود مذكور في السياق السابق

و هو الاستخلاف المؤقت على المدينة أثناء غزوة تبوك

والحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين ..