[علي الفاروق]

قال المنصوري :

ثانياً : الحديث


عند أهل السنة والجماعة

أهل السنة : هو المصدر الثاني للشريعة ، والمفسر للقرآن الكريم ولاتجوز مخالفة أحكام
أي حديث صحت نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم . وتعتمد لتصحيح الحديث :
الأصول التي اتفق عليها فقهاء الأمة في علم مصطلح الحديث وطريقها :
تحقيق السند دون تفريق بين الرجال والنساء الإ من حيث التوثيق بشهادة العدول
ولكل راو من الرواة تأريخ معروف وأحاديث محددة مصححة ، أو مطعون في صحتها
وقد تم ذلك بأكبر جهد علمي عرفه التأريخ ، فلا يقبل حديث من كاذب ولا مجهول ولا
من أحد لمجرد رابطة القرابة ، أو النسب ، لأنها أمانة عظيمة تسمو على كل الإعتبارات .


عند أهل الشيعة

الشيعة : لا يعتمدون إلا الأحاديث المنسوبة لآل بيت الرسول ، وبعض الأحاديث لمن كانوا
مع علي رضي الله عنه في معاركه السياسية ، ويرفضون ماسوى ذلك ، ولايهتمون بصحة
السند ، ولا الاسلوب العلمي فكثيراً مايقولون مثلاً - " عن محمد بن اسماعيل عن بعض
اصحابنا عن رجل عنه أنه قال .." !!! وكتبهم مليئة بعشرات الآلاف من الأحاديث التي
لايمكن اثبات صحتها . وقد بنوا عليها دينهم وبذلك أنكروا أكثر من ثلاثة أرباع
السنة النبوية ، وهذه من أهم نقط الخلاف بينهم وبين سائر المسلمين .

الرد :

نقول : عند اهل السنة الجماعة كتابين صحيحين ، وهما كتابنان صحيحان لا مجال في الطعن بهما ..
ولكن نقول : هناك رواة شيعة وروافض ايضا ومرجئة وقدرية وخوارج وضعفاء ومدلسين وكذابين وو .... الخ
بعض الامثلة
1ـ إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي ، أخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما .

قال عنه يحيى بن معين : ليس بشيء ) تهذيب التهذيب 1/160 )
وقال النسائي : ليس بالقوي ) الضعفاء للنسائي صفحة 13 )
وقال إبراهيم بن يعقوب : ضعيف الحديث ) تهذيب التهذيب 1/160 )
وقال أبو داود : ضعيف ) تهذيب التهذيب 1/160 )
وقال إبن المديني : ليس كأقوى ما يكون ) تهذيب التهذيب 1/160 )
وقال الذهبي : فيه لين ) الكاشف 1/227 )


2ـ إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة ، أخرج له البخاري في صحيحه.
وقد وهاه أبو داود جداً ( تهذيب التهذيب 1/159 )
وقال النسائي : متروك ) تهذيب التهذيب 1/159 )
وقال الدارقطني ضعيف ) تهذيب التهذيب 1/159 )
وقال العقيلي : جاء عن مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع عليها ) تهذيب التهذيب 1/159 )
قال الحاكم : عيب على محمد إخراج حديثه وقد غمزوه ) ( تهذيب التهذيب 1/159 )


وغيرهم الكثير الكثير ............ من الرواة المطعون فيهم .
فقد قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 24/350 : (( وأما قول أبي حاتم : يُكتب حديثه ولا يحتج به ، فأبو حاتم يقول مثل هذا في كثير من رجال الصحيحين !! ، وذلك أن شرطه في التعديل صعب ، والحجة في اصطلاحه ليس هو الحجة في [اصطلاح] جمهور أهل العلم ))

قال الأمير الصنعاني في كتابه (ثمرات النظر في علم الأثر)
ما نصه السادسة : من البُعد عن الإنصاف قول ابن القطان : إن في رجال الصحيحين من لا يُعلم إسلامه !! فضلا عن عدالته !! . وكم بين هذا وبين قول الحافظ السابق آنفا .
وكلام ابن القطان وإن تلقاه بعض محققي المتأخرين بالقبول ، فليس بمقبول . إذ من المعلوم أنه لا يروي أحد من أهل العلم كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم عن غير مسلم فلا بالإفراط ولا بالتفريط وكلا طرفي قسط الأمور ذميم . ) انتهى بعين لفظه .

وكما حكم ابن الجوزي على حديث اخرجه مسلم في صحيحه وهو موضوع !!


فلا داعي لكي نطيل هنا ..



عند الشيعة :
نحن نعتمد بان يأخذ من المعصومين (ع) ، وكل حديث يخالف ما جاء به القران فهو زخرف .. وكل حديث يطبق عليه قواعد الجرح والتعديل ..

وأما كذبه بأننا نأخذ بهذه الاسانيد :

اقتباس :

" عن محمد بن اسماعيل عن بعض اصحابنا عن رجل عنه أنه قال .."

فهو عين الكذب والدجل على الشيعة ..
فنحن نعتبر هذا السند مرسل . والسند المرسل ضعيف = غير حجة ..


وكتبنا والحمد لله مليئة بالروايات العتبرة ........ ولحد الان طلبي حول الحديث الصحيح بمحله .... لا حديث صحيح ..



والحمد لله الذي انعمنا بنعمة العقل ..





يتبع ... يتبع الرد ....


علوي ,,