المخالف : وما هو هذا الموقف بينه لنا ؟.
*
الموالي : أقول لو تأملت في هذه الأخبار المبالغة في هذا المهر لوجدت بأن هذا الكلام يناقض مطالب الشريعة المقدسة فالمبالغة في المهر أمر لم ترغب فيه الشريعة وتنهى عنه وتحاربه ، واليك مجموعة من الأخبار في ذلك قال : صاحب الكافي في الفقه ولا تستحب الزيادة على خمسمائة درهم لأنه صداق أزواج النبي (ص) وبناته بدليل ما روى أبو سلمة قال : سألت عائشة عن كما أراد أن يجعل الصداق محدوداً لا يزاد على صداقات أزواج النبي صداقالنبي (ص) ، فقالت : ثنتا عشرة أوقيه ونش فقلت : ومانش قالت : نصف أوقية رواه مسلم وأبو داود ولأنه إذا كثر أجحف ودعا إلى المقت ويستحب تخفيفه لما روت عائشة عن النبي (ص) : إنه قال : أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة رواه أحمد المصدر : ( الكافي في فقه إبن حنبل ج:3 ص:85 *).
*
- ويستحب أن لا يغلى الصداق لما روي عن عائشة ، عن النبي (ص) : إنه قال : أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة رواه أبو حفص بإسناده وعن أبي العجفاء قال عمر (ر) : إلا لا تغلوا صداق النساء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله (ص) : ما أصدق ، المصدر : ( المغني ج:7 ص:161 ).
*
- وقال أبو سعيد الخدري (ر) ملء مسك ثور ذهباً والمستحب أن يخفف لما روت عائشة (ر) : أن النبي (ص) قال : أعظم النساء بركة أيسرهن مونة ولأنه إذا ( كثر ) أجحف وأضر ودعا إلى المقت والمستحب ألاّ يزيد على خمسمائة درهم لما روت عائشة (ر) قالت : كان صداق رسول الله (ص) : لأزواجه إثنتي عشرة أوقية ونشأ أتدرون ما النش نصف أوقية وذلك خمسمائة ( درهم ) والمستحب الإقتداء به والتبرك بمتابعته فإن ذكر صداق في السر وصداق في العلانية ، المصدر : ( المهذب ج:2 ص:55*).
*
1562 - قال إسحاق : أخبرنا : الفضل بن موسى ، عن أبي الحارث هو جابر بن الحارث ، عن مجاهد ، عن إبن عباس ، عن رسول الله ، قال : خيركن أيسركن صداقاً ، قال : وكان مجاهد يقول : إن كان درهماًً فهو حلال ، المصدر : ( المطالب العالية ج:8 ص:86*).
*
- وأيضا يناقض موقف عمر فعمر إبن الخطاب لا يحبذ كثرة المهر وينهي عن ذلك وله مواقف متشدد فكان لا يقبل المغالاة في المهور فلماذا تنازل عن مبدئه هنا ولم يصر عليه مع علمه وعلم الجميع بأن المغالاة أمر خلاف السنة المطهرة ، فقد ذكر بأن السنة المطهرة تنهي عن ذلك ، وقد مرت عليك مجموعه من الأقوال وأما الآن فإليك بعضاًً من أقوال عمر حول الموضوع : ولما قال عمر (ر) في خطبته ألاّ تغالوا في أصدقة النساء ( المبسوط ج:10 ص:152 ).
*
- وخطب عمر (ر) فقال : ألا لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله *(ص) : ما أصدق قط إمرأة من نسائه ولا بناته فوق إثنتي عشر أوقية ( تفسير القرطبي ج:5 ص:99 ).
*
*
المخالف : وماذا في المسالة يمكن أراد عمر أن يكرم السيدة أم كلثوم بهذا المهر ؟.
*
الموالي : نعم لقد توجهت للإشكال المثار فجوابك هذا لربما أجاب به غيرك كثير منهم : صاحب البداية والنهاية أسمع ماذا يقول : وأما فاطمة فتزوجها إبن عمها علي إبن أبي طالب في صفر سنة إثنتين فولدت له الحسن والحسين ، ويقال : ومحسن وولدت له أم كلثوم وزينب وقد تزوج عمر بن الخطاب في أيام ولايته بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة وأكرمها إكراماً زائداً أصدقها أربعين الف درهم لأجل نسبها من رسول الله (ص) ، المصدر : ( البداية والنهاية ج:5 ص:309 ).
*
تنبه إبن كثير للإشكال المثار على الخليفة فحاول أن يدفعه بهذه الكلمات بأن عمر دفع هذا المهر المرتفع لأجل نسبها من الرسول (ص) ، ونسي الناقل ومن سار على دربه بأن الزهراء سيدة البيت الهاشمي بل البيت الإسلامي لم يدفع لها هذا المهر ، وكذلك السيدة زينب عميدة البيت الهاشمي بعد الزهراء وربيبات النبي (ص) ولو كان في كثرة المهر خير لأعطي للزهراء وقد مر عليك تصريح النبي (ص) بأن كثرة المهر ليس فيه خير ولكن ضيقالخناق هو الذي دعاهم لمثل هذا الدفاع ولقد دافع طرف آخر عن الموضوع بأسلوب أكثر حنكة ودهاء حيث أرئد من دفاعه إن يضرب عصفورين بحجر واحد.
العرض الشجري