علق محقق كتاب التفسير من سنن سعيد بن منصور د سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد ملخصا حال قبول عنعة الاعمش عند القوم قائلا :
ج 1 ص 14
وبالجملة فالتوقف عن قبول عنعنته هو الأحوط لما سبق، إلا في ثلاثة مواضع:
(أ) ما كان في رواياته بالعنعنة في الصحيحين، فهذا محمول على السماع كما نص عليه النووي في "التقريب" (1 / 230) ، وفيه خلاف، لكن هذا الذي تطمئن إليه النفس. ففي أسئلة تقي الدين السبكي للحافظ أبي الحجاج المزي، قال: وسألته عن ما وقع في الصحيحين من حديث المدلس معنعنًا، هل نقول: إنهما اطلعا على اتصالها؟
فقال: ((كذا يقولون، وما فيه إلا تحسين الظن بهما. وإلا ففيهما أحاديث من رواية المدلسين، ما توجد من غير تلك الطريق التي في الصحيح)) . اهـ. من "النكت على كتاب ابن الصلاح" (2 / 636) .
(ب) ما كان من روايته عن شيوخه الذين أكثر عنهم ... قال الذهبي في "الميزان" (2 / 224) : ((هو يدلس، وربما دلّس عن ضعيف، ولا يدري به. فمتى قال: (حدثنا) ، فلا كلام. ومتى قال: (عن) ، تطرّق إليه احتمال التدليس، إلا في شيوخ له أكثر عنهم، كإبراهيم، وأبي وائل، وأبي صالح السمّان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال)) . اهـ.
(جـ) ما كان من رواية شعبة عنه، ففي "طبقات المدلسين" للحافظ ابن حجر (ص151) نقل الحافظ عن البيهقي قوله: ((وروينا عن شعبة أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش، وأبي إسحاق، وقتادة)) . قال ابن حجر عقب إيراده لهذا القول: ((فهذه قاعة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة أنها إذا جاءت من طريق شعبة دلّت على السماع ولو كانت معنعنة)) . اهـ.
العرض الشجري