[العاقبة للمتقين]

قال علي عليه السلام
(إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على مابيعوهم عليه فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد . وانما الشورى للمها جرين والانصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضى , فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه الى ما خرج منه .

فإن أبى قاتلوه على غير سبيل المؤمنين ))
[نهج البلاغة ج3ص7]

في هذا النص تتجلى جملة حقائق منها :
1- ان عليا عليه السلام كان يرى أن الخلافة التي هي أحد معاني (الإمامة) تتم بالشورى
2- عدم وجود نص إلهي على كونه الخليفة او الإمام الشرعي الوحيد وإلا لما صحت الخلافة بالشورى
–كما يرى علي- وإذن لا (عصمة)
3- ان الشورى للمهاجرين والأنصار
4- ان إجماع المهاجرين والأنصار حجة شرعية لا تحل مخالفتها ليس في الفروع الفقهية فحسب
وإنما في كل شيء ومنه اختيار الخليفة والبت في أمر الخلافة الذي جعله الإمامية أعظم أصول الدين
5- استدلاله بهذا الإجماع على رضى الله عن الخليفة او الإمام الذي يتم تنصيبه بهذه الطريقة
(الشورى من أهلها)
6- ان خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وإمامتهم مرضية لوقوعها بإجماع أهل الشورى
7- استدلاله على صحة خلافته وإمامته بصحة خلافة
من سبقه
8- ان مثل هذه البيعة لا يعتبر فيها قول من خالف وشذ ممن حضر او غاب فكيف بمن لم يكن مخلوقا وقتها ممن يطعن فيها من المتأخرين!
9- ان هؤلاء الطاعنين متبعون غير سـبيل المؤمنيـن وخارجون عن أمر المسلمين
10- حكم سيدنا علي عليه السلام في هؤلاء الطاعنين أنهم يستتابـون
وإلا فإنهم يقاتلون !!