[علي الزمان]

الحديث الصحيح



توهم إن صحة الحديث معتمدة على رجال السند فقط ،وهذه طامة كبرى وداهية عظمى ،أن يصدر هذا الجهل الفضيع من أناس يدعون العلم والدين ،ولو إنهم أتعبوا أنفسهم قليلاً في مراجعة قواعد الحديث أو الرجال لتداركوا فضيحتهم هذه، ولأغنونا عن الأنغشال بردهم .

و قبل الاستدلال على صحة رواية الوصية واعتبارها .يجب معرفة ما المقصود من ((صحة الحديث)) وبأي طريقة تثبت ،وسأتطرق الى بعض قواعد الدراية لإلزامهم بما ألزموا به أنفسهم لا لأني أتبنى كل ما أستدل بهِ. فقد اختلف علماء الدراية أشد الاختلاف في قواعد ذلك العلم فمنهم من ينفي ومنهم من يثبت.

فأقول:-

تطلق صحة الحديث تارة ويراد منها أن الحديث معتبر ومعتمد عليه لتواتره أو لأقترانه بأحد القرائن الموجبة للعلم بصحته كوجوده في أحد الكتب المعتبرة التي شهد مؤلفوها بصحة ما فيها من أحاديث أو لموافقته للقرآن و السنة الثابتة أو روايته من قبل الرواة الذين أجمع على أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة ،الى غيرها من القرائن التي أوصلها الحر العاملي في خاتمة الوسائل الى (21)قرينة .

وعلى ذلك لا تنحصر صحة الخبر بوثاقة رجال السند فقط ،وهذا هو مبنى المتقدمين ومن تبعهم من المتأخرين ،كالشيخ الكليني صاحب كتاب الكافي والشيخ الصدوق صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه و الشيخ الطوسي صاحب كتابي التهذيب والإستبصار و الشيخ المفيد و السيد مرتضى وغيرهم(رحمهم الله جميعاً) إضافة إلى كثير من المتأخرين كالحر العاملي صاحب كتاب وسائل الشيعة والفيض الكاشاني والأمين الأسترآبادي و المحقق الكركي وغيرهم (رحمهم الله تعالى) .

وتارة تطلق صحة الحديث ويراد منها ما كان رواته كلهم شيعة امامية عدول، الذي هو أحد الأقسام الأربعة (الصحيح،الموثق الحسن،الضعيف) التي كانت من مباني ابناء العامة وتبناها بعض علماء الشيعة في القرن السابع للهجرة تقريباً أي بعد الغيبة الكبرى بخمسمائة سنة تقريباً. وهذا هو مبنى أكثر المتأخرين، وقد وقع اختلاف شديد بين العلماء حول هذا التقسيم للخبر لأنه يستلزم رد الحديث وان كان ثابتاً في الكتب المعتمدة بحجة ان أحد رواته ضعيف او مجهول،وقد صرح الكثير من العلماء ان كثيراً من الكتب التي عرضت على الائمة (ع) وجوزوا العمل بها، تحتوي على رواة ضعاف ومجاهيل، فهل يستلزم ذلك ردها وقد شهد الأئمة (ع) بصحتها؟، ولم يتحرر النزاع في هذا الموضوع الى يومنا هذا، ويعد هذا المبنى المتأخر (التقسيم الرباعي للخبر) من المستحدثات التي لم يتفق عليها.

قال الشيخ بها الدين في مشرق الشمسين بعد ذكر تقسيم الحديث الى الأقسام الأربعة المشهورة:

(وهذا الاصطلاح لم يكن معروفاً بين قدمائنا كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم بل المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على ما أعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه...) خاتمة الوسائل ص65.

ونقل الحر العاملي كلام الشيخ الطوسي في هذا الموضوع ملخصاً: (إن أحاديث كتب أصحابنا المشهورة بينهم ثلاثة أقسام: منها ما يكون متواتراً و منها ما يكون مقترناً بقرينة موجبة للقطع بمضمون الخبر،ومنه ما لا يوجد فيه هذا ولا ذاك ولكن دلت القرائن على وجوب العمل به،وإن القسم الثالث ينقسم إلى أقسام: منها خبر أجمعوا على نقله ولم ينقلوا له معارضاً، ومنها ما انعقد إجماعهم على صحته وإن كل خبر عمل به في كتابي الأخبار وغيرها لا يخلو من الأقسام الأربعة) خاتمة وسائل الشيعة ص64-65.

ثم عقب الحر العاملي قائلاً: (وذكر-الشيخ الطوسي- في مواضع من كلامه أيضاً أن كل حديث عمل به فهو مأخوذ من الأصول والكتب المعتمدة). نفس المصدر السابق .

وهذا الكلام يدل على أن الشيخ الطوسي(رحمه الله) لا يستدل بخبر ضعيف غير معتمد في كتبه الاستدلالية في الفقه والعقائد، ولايخفى إن كتابه (الغيبة) هو من أوثق كتبه الاستدلالية في العقائد، وقد استدل فيه برواية الوصية فيدل ذلك على انه قد أخذها من الكتب المعتمدة و المعول عليه وهذا وحده كافٍ في صحة الاعتماد وعلى (الوصية) بغض النظر عن سندها،مع العلم ان سندها لا يحتوي على راوٍ مجروح كما سيأتي بيانه انشاء الله تعالى.

وقد نقل هذ الكلام وارتضاه الشيخ جعفر السبحاني اذ قال : وهناك وجه ثالث في توثيقات المتأخرين، وهو أن الحجة هو الخبر الموثوق بصدوره عن المعصوم –عليه السلام- لا خصوص خبر الثقة،وبينهما فرق واضح، إذ لو قلنا بأن الحجة قول الثقة يكون المناط وثاقة الرجل وإن لم يكن نفس الخبر موثوقاً بالصدور.

ولا ملازمة بين وثاقة الراوي وكون الخبر موثوقاً بالصدور، بل ربما يكون الراوي ثقة، ولكن القرائن والأمارات تشهد على عدم صدور الخبر من الامام-عليه السلام- وأن الثقة قد التبس عليه الأمر، وهذا بخلاف مالو قلنا بأن المناط هو كون الخبر موثوق الصدور،اذ عندئذ تكون وثاقة الراوي من احدى الإمارات على كون الخبر موثوق الصدور، ولاتنحصر الحجية بخبر الثقة، بل لو لم يحرز وثاقه الراوي ودلت القرائن على صدق الخبر وصحته يجوز الأخذ به.

وهذا القول غير بعيد بالنظر إلى سيرة العقلاء، فقد جرت سيرتهم على الأخذ بالخبر الموثوق الصدور، إن لم تحرز وثاقة المخبر، لأن وثاقة المخبر طريق إلى إحراز صدق الخبر، وعلى ذلك فيجوز الأخذ بمطلق الموثوق بصدوره إذا شهدت القرائن عليه...) كليات في عالم الرجال ص155-156 للشيخ جعفر السبحاني.

والحق ان ما أفاده الشيخ جعفر السبحاني هنا رصين جداً ويدل على إن كثيراً من المتأخرين قد تبعوا المتقدمين في طريقة الأخذ بالأخبار ،وعلى هذا لا يبقى موضوع للتقسيم الرباعي المستحدث .

وفي الحقيقة إن الاعتماد في صحة الخبر على رجال السند فقط خطأ واضح ،إذ ربما يكون رجال السند كلهم ثقات ولا يمكن العمل بالخبر لكونه شاذاً أو معتلاً معارض بمتواتر أو مضطرب متناً أو مخالفاً للقرآن الى غيرها من الامور التي توجب التوقف عن العمل بالخبر الصحيح السند ،حسب قواعد الدراية .

وربما يكون رجال السند فيهم المجروح أو المجهول ولكن يجب العمل بالخبر لكونه محفوفاً بقرينة موجبة للعلم بصدوره عن المعصوم (ع)ولا يلتفت حينئذ الى ضعف السند لعدم اعتباره في مثل تلك الموراد ،وقد إحتوت الكتب الأربعة في إسناد رواياتها على كثير من الرجال المجروحين والمجاهيل رغم ذلك أوجب مؤلفوها العمل بها وأنها حجة فيما بينهم وبين الله وأعتمد عليها كل من تأخر عنهم إلا من شذ بلا دليل ،حتى أن النائيني من أبرز علماء الاصوليين ورغم ذلك صرح بصحة كل روايات الكافي بقوله : إن المناقشة في سند روايات الكافي حرفة العاجز وعكازة الأعرج ) معجم رجال الحديث ج1.

فلو كان إعتماد المحقق النائيني على وثاقة رجال السند فقط لما حكم بصحة كل روايات الكافي وفيها(9485) حديثاً ضعيفاً والصحيح منه على قاعدة المتأخرين(5072) حديثاً من مجموع (16199) حديثاً ، كما نقله الشيخ جعفر السبحاني ،وعلى هذا لا يبقى من الدين والشريعة إسم ولا رسم إلا شتات .!!! وهذا ما لا يقول به عاقل .

وهاك قول العلامة المجلسي في الاعتماد على الكتب المعتبرة بغض النظر عن السند إلا عند تعارض الاخبار وهو نادر إذ قال : إن الحق عندي إن وجد الخبر في أمثال تلك الاصول المعتبرة مما يورث جواز العمل به ولكن لا بد من الرجوع إلى الأسانيد لترجيح بعضها على بعض عند التعارض) كليات في علم الرجال ص 372 .

وبهذا اتضح إن صحة الحديث لا تنحصر بصحة رجال سنده فقط ، بل ان صحة السند هي احد القرائن الكاشفة عن صحة الحديث والتي هي اكثر من عشرين قرينة.

وعلى هذا يكون الخبر المعتبر من خلال القرائن اقوى

من الخبر المعتمد من خلال السند فقط ويصح القول ان:

كل خبر معتبر يجوز العمل به ،وليس كل خبر صحيح السند يجوز العمل به ،لجواز أبتلاءه بمعارض أقوى منه كالمتواتر أو لاضطراب متنه وغيرها من العوارض التي تستدعي التوقف في الخبر الصحيح الأسناد ، كما هو مقرر في علم الدراية .

وأما الخبر المعتبر فيجوز العمل به مطلقاً لأنه إذا كان له معارض أو مشوش متناً لما وصف بالإعتبار .

وسيأتي أن رواية الوصية معتبرة لأنها محفوفة بعدة قرائن توجب القطع بصدورها عن المعصوم ،ومعه فلا داع الى التنزل والمناقشة في سندها ،فسواء صح سندها أم لم يصح ،فهي من الاخبار الصحيحة ،المعتمد عليها في الاستدلال من قبل العلماء ومنهم رئيس الطائفة الشيخ الطوسي (رحمه الله) كما سيأتي بيانه إنشاء الله تعالى .

والأكثر من هذا إن الشيخ الطوسي قال بوجوب العمل بالخبر المنقول عن طرق أبناء العامة اذا لم يكن له معارض من طرق ثقات الشيعة ،حيث قال : أما إذا كان مخالفاً في الاعتقاد لأصل المذهب ،و روى مع ذلك عن الأئمة -عليهم السلام – نظر فيما يرويه ،فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه ،وجب إطراح خبره .وإن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به ،وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ،ولا يعرف لهم قول فيه ،وجب أيضاً العمل به ) ص223-224الشيخ جعفر سبحاني .

أي أن الخبر حتى لو كان ضعيف السند ووجد ما يوافقه من أخبار الأئمة الصحيحة سنداً أو لم يوجد له معارض أو موافق وجب العمل به ،ورواية الوصية رغم أنها لاتتصف بضعف السند فهي موافقة لعدة روايات صحيحة السند ولا يوجد لها مخالف أصلاً ،فتكون بذلك ممن يجب العمل به حسب كلام الشيخ الطوسي ،ولا يجب تجشب العناء للفحص عن صحة سندها ،لعدم وجود معارض لها ،كما سيأتي بيانه أنشاء الله تعالى .

وأكثر من ذلك فقد(إدعى الشيخ الطوسي عمل الطائفة بالمراسيل إذا لم يعارضها من المسانيد الصحيحة ،كعملها بالمسانيد . ومقتضاها حجية المرسل مطلقاً بشرط عدم معارضة المسند الصحيح) قواعد الحديث ص73 لمحي الدين الموسوي الغريفي .



وقد قيل في حق الشيخ الطوسي (رحمه الله) : ومثله لا يرسل إلا عن ثقة) قواعد الحديث ص71 . فكيف بما أسنده واستدل به في أوثق كتبه كرواية الوصية ؟!!

ونقل لنا الشهيد الثاني في درايته جواز العمل حتى بالخبر الضعيف إذا إشتهر مضمونه ،إذ قال : إن جماعة كثير أجازوا العمل بالخبر الضعيف إذا إعتضد بشهرة الفتوى بمضمونه في كتب الفقه ، بتعليل إن ذلك يوجب قوة الظن بصدق الرواية وان ضعف الطريق ،فإن الطريق الضعيف قد يثبت به الخبر مع اشتهار مضمونه ) الدراية ص 27.

واختار ذلك المحقق الحلي أيضاً قائلاً : ( والتوسط أصوب .فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به .وما أعرض الأصحاب عنه أو شذ يجب إطراحه الخ) وقال عند ذكر خبر رفعه محمد ابن أحمد ابن يحيى : (وهذا وان كان مرسلاً إلا إن فضلاء الأصحاب أفتوا بمضمونه). قواعد الدراية ص110.

ورواية الوصية حتى لو تنـزلنا وقلنا بضعف سندها إلا ان مضمونها مشتهر ،بل متواتر في روايات الرسول (ص) وأهل بيته ، وبذلك تكون متواترة معنىً ، ويجب قبولها بغض النظر عن سندها .

والمتتبع لأقوال العلماء في علم الدراية والرجال يجدها متضاربة ومختلفة لاتكاد تتفق على قاعدة واحدة إلا نادراً،ولكل منهم أدلة وعلى أدلته نقوض وهكذا هلّم جراً الى يومنا هذا ،فكيف يمكن لأحد أن يجزم بصحة مبنى فلان دون فلان ولاسيما اذا لاحظنا أن أغلب آرائهم غير معتمدة على نص من معصوم ،فقد يكون مبنى واحد منها صحيح وقد تكون كلها خاطئة ولايمكن أن تكون كلها صحيحة لأنها متضادة .

وفي الحقيقة إن الاعتماد على كتب الرجال في الأخذ في الأخبار لايجدي نفعاً لوجود إشكالات محكمة عليها لايسعني الآن ذكرها ولتضاربها في الكثير من الرواة ،وأنجح سبيل للعمل بالروايات هو الاعتماد على ما ضبطه أوثق العلماء المتقدمين القريبين من عصر التشريع والذين نقلوا الأخبار من الاصول المعتبرة لتوفرها لديهم آنذاك كأصحاب الكتب الأربعة (الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي ) وغيرهم .

وقد توصل الى هذه النتيجة المحقق الهمداني بقوله ...فلا يكاد يوجد رواية يمكننا إثبات عدالة رواتها على سبيل التحقيق ،لولا البناء على المسامحة في طريقها ،والعمل بظنون غير ثابتة الحجية ،بل المدار على وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية وإن كان بواسطة القرائن الخارجية التي عمدتها كونها مدونة في الكتب الأربعة ،أو مأخوذة من الاصول المعتبرة ،مع اعتناء الأصحاب بها ،وعدم أعراضهم عنها ...ولأجل ما تقدمت الإشارة إليه جرت سيرتي على ترك الفحص عن حال الرجال ،والاكتفاء في توصيف الرواية بالصحة كونها موصوفة بها في ألسنة مشايخنا المتقدمين الذين تفحصوا عن حالهم ) قواعد الحديث ص110.

وكلام المحقق الهمداني صريح في إنه لايمكن إثبات صحة رواية واحدة عن طريق كتب الرجال والفحص عن رجال السند ،وأنه ترك تتبع أحوال الرجال لعدم فائدته .

[علي الزمان]

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صلي علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


أتحدی أيّ شخص أن یأتي بآیة محکمة أو روایة قطعیة الصدور و الدلالة،علی أن معصیة (شخص غیر معصوم) ،(معصیته في جمیع أوامره) مطلقا ،تجعل الإنسان من أهل النار؟ و أؤکد أنا لم أتکلم عن السفراء أو أبواب علم الائمة،المنصوص علیهم بأسمائهم ،الذين فقط یجوز قبول روایتهم عن الأئمة و هم لیسوا بمعصومین في أفعالهم و آرائهم،بل أتکلم في شخص واجب الطاعة في کل شيء.

وعن أمير المؤمنين (ع) في حديث قال (ع): (... فلا طاعة في معصية الله ولا طاعة لمن عصى الله، إنما الطاعة لله ولرسوله (ص) ولولاة الأمر. وإنما أمر الله بطاعة الرسول (ص) لأنه معصوم مطهر لا يأمر بمعصية. وإنما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصية).الوسائل ج18ص93.

إذا قلتم أن یوجد هکذا شخص غیر معصوم، واجب الطاعة في کل شيء،فهذا القول باطل لأن القول بوجوب طاعة غير المعصوم يستلزم الأمر بالمعصية وهذا محال، لأن غير المعصوم ممكن الخطأ والانحراف عمداً أو سهواً فكيف تجب طاعته مطلقاً. و أیضا بهذا قولکم تکونون علی نهج إبلیس والفراعنة و النمرود و أبوبکر و عمر و عثمان و بني أمیة و بني العباس لعنهم الله الذين اغتصبوا صفات و مناصب الأوصیاء کالإمامة و الولایة و ( حجیة الکلام و الأوامر )و لقب أمیر المؤمنین و اولی الأمر و أهل الذکر و العلماء و آیة الله و آیة الله العظمی!!!

[علي الزمان]

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

هُناك روايات ذكرت ان اليماني يظهر قبل السفياني

بل ان هُناك روايات قالت بصريح العبارة ان ظهور المهدي ع قبل السفياني !!!!!!!
منها:
1_ عن حذلم بن بشير قال : قلت لعلي بن الحسين ع: صف لي خروج المهدي وعرفني دلائله وعلاماته فقال : (( يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السلمي بأرض الجزيرة ويكون مأواه تكريت وقتله بمسجد دمشق ثم يكون خروج شعيب بن صالح من سمرقند ثم يخرج السفياني الملعون من الوادي اليابس وهو من ولد عتبة بن أبي سفيان فإذا ظهر السفياني إختفى المهدي ثم يخرج بعد ذلك)) غيبة الطوسي ص294.
الحديث الشريف لا يتكلم عن المهدي محمد بن الحسن العسكري ع,..لان وببساطة السفياني هو العلامات التي تسبقه !!!!!!!
إذا لابد ان هذا المهدي ع هو شخص آخر غيره عُبره عنه بالمهدي ايضا...
وبالحقيقة هو وصيه أي (المهدي الأول) الذي ثبت انه يكون متواجد قبل ظهور الإمام المهدي محمد بن الحسن ع.
واحمد (المهدي الأول) قد ثبت بالدليل والحجة الدامغة انه هو نفسه اليماني الموعود ع.

2_ عن الامام الصادق عليه السلام قوله ( يخرج قبل السفياني : مصري ويماني وقحطاني ) البحار ص 52 ج210.

3_ - عن محمد بن سالم عن الإمام الصادق (ع) أنه قال: (يخرج قبل السفياني مصري ويمـاني).المصادر: الغيبة / الطوسي ص447 , بحار الأنوار ج52 ص210 ,

4_ عن جابر, عن أبي جعفر عليه السلام, قال: ((أن قوات اليماني تأتي من صنعاء وتشارك في أحداث الشام قبل خروج السفياني، وجاء فيها: إذا ظهر الأبقع مع قوم ذوي أجسام فتكون بينهم ملحمة عظيمة، ثم يظهر الأخوص السفياني الملعون فيقاتلهما جميعاً فيظهر عليهما جميعاً...) الفتن: ص174.

هذا في ما يخص ورود أحاديث تصرح بان ظهور اليماني قبل السفياني.

فلا بد لليماني (المهدي الأول) الذي هو أول المؤمنين، لابد له من دعوة قبل خروجه يبين بها أحقيته على غيره بالنصرة، وارتباطه بالإمام المهدي ع ومكانته منه ع.

[علي الزمان]

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

والظاهر إن المراد في الروایات بان اليماني قبل السفياني هو وجود اليماني كدعوة حق قبل قيام السفياني بالسيف فإذا قام السفياني للحرب قام معه في نفس اليوم اليماني والخراساني يتسابقون إلى الكوفة .
، ولابد من دعوة الناس لنصرة الإمام المهدي ع ولابد له (أي اليماني) أن يجمع القاعدة وأن يُبيِّن حجيته عليهم، فقوله ع:[ ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم].
يتبين لنا أن اليماني حجة الله على العباد والملتوي عليه من أهل النار، أي الخارج عن طاعته من أهل النار، وهذا لا يكون إلا في المعصوم، أي الملتوي عليه خارج عن ولاية آل محمد وعن طاعة الحجة منهم.
عن علي بن موسى الرضا ع، عن موسى بن جعفرع، عن جعفر بن محمد ع،عن محمد بن علي ع، عن علي بن الحسينع، عن الحسين بن علي ع ، عن علي بن أبي طالب ع،عن النبي ع، عن جبرئيلع ، عن ميكائيلع، عن إسرافيل ع، عن اللوح، عن القلم، قال: يقول الله تبارك وتعالى: [ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن ناري ]([1]).الأمالي ص306.
وقال الإمام الرضا ع : ( سمعت أبي موسى بن جعفر يقول: سمعت أبي جعفر بن محمد يقول: سمعت أبي محمد بن علي يقول: سمعت أبي علي بن الحسين يقول: سمعت أبي الحسين بن علي يقول: سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع يقول:سمعت النبيصيقول:سمعت الله عزوجليقول: [لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي قال فلما مرت الراحلة نادانا بشروطها وأنا من شروطها ]([2]). عيون أخبار الرضا ع ص145.
فكون مجرد الالتواء على اليماني يوجب النار، أي لابد أن يكون الالتواء عليه خروجاً من هذا الحصن (أي الولاية)، لأنه خروج على حجة الله في زمانه. حيث أن حصن الله الذي يأمن من دخله العذاب هو (لا اله إلا الله) ولا يقولها الإنسان مخلصاً إلا إذا اتبع وأطاع حجة الله في زمانه لأنه منصب من الله، فالذي لا يقر تنصيب الله لا يقر أن لا اله إلا الله وإن قالها بلسانه، إذن فالإمام المهدي ع من شروطها وابنه المهدي الأول ع من شروطهاوأبناءه المهديين علیهم السلام من شروطها، فليس في الأرض حجة بعد الأنبياء والرسل والأئمة إلا المهديين من ولد الإمام المهدي ع.
فلا بد لليماني (المهدي الأول) الذي هو أول المؤمنين، لابد له من دعوة قبل خروجه يبين بها أحقيته على غيره بالنصرة، وارتباطه بالإمام المهدي ع ومكانته منه ع.
وكمثال: إن الأحزاب الإسلامية أيام نظام صدام لعنه الله، كل منها كان خارجاً عن طاعة الآخر، وكل منهم يرى ما لا يرى الآخر، لعدم إيمانه بعصمته وكل يجاهده بالطريقة التي يراها، فلا يعني التواء وعدم طاعة أحدهم الآخر أن أحدهم من أهل النار في ذلك الحين، وذلك لعدم حجة أحدهم على الآخر وكلاهما كان يجاهد.
أما اليماني فالملتوي عليه من أهل النار لأنه حجة منصب من الله، وعليه فإن رايات المشرق التي فيها اليماني بما فيها الخراساني وشعيب بن صالح وغيرهم أي الرايات التي تقاتل تمهيداً للإمام هي منطوية تحت راية اليماني، فإن لم تكن كذلك فهي من أهل النار، كما قال الإمام الباقر ع :[ لا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار لأنه يدعوا إلى طريق مستقيم]، والطريق المستقيم هو صراط الله المستقيم قال تعالى: ﴿قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ﴾([3])،﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ فَلا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدىً مُسْتَقِيمٍ﴾([4])والصراط المستقيم هو صراط الولاية صراط عليبن أبي طالب، قال تعالى:﴿قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ﴾([5])، فهل من متبع لصراط علي ع ، قال تعالى:﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبّاً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيّاً عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾([6])، ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الْأِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾([7])، ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾([8]) والساعة هو الإمام المهدي عكما مر في الروايات.
ولا استقامة إلا من الله وممن يمثل الله،وقول المعصوم ع : في اليماني [ أنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم] هو يقصد الكلمة بكل معانيها وبلا مجاملة ولا مبالغة، ولا تكتمل معانيها إلا بحجة من حجج الله وشخص معصوم طاهر من الرجس من آل بيت النبوة ولا يوجد من أهل البيت وحجج الله في وقتها (أي في زمن ظهور اليماني) إلا الإمام المهدي ع وابنه ووصيه أول المهديين ع كما في الروايات([9])، وكون اليماني هو ليس الإمام المهدي ع، إذن فهو أول المهديين فليس هناك وصي غيره، وبما أن الأحد عشر المهديين الباقين يأتون من ذرية الأول فلابد أن يكون المهدي الأول هو اليماني الذي قال فيه الإمام الباقر ع وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم.

1- الأمالي ص306.

2- عيون أخبار الرضا ع ص145.


3- الإحقاف:30.

4- الحج:67.

5- الحجر:41.

6- الملك:22.

7- الشورى:52.

8- الزخرف:61.

9 – الوصية، ورواية ابن صاحب الوصيات، ورواية رجل من أهل بيته… الخ، ذكرت في موضوع الأوصياء المنوص لهم بالبيعة من هذا الكتاب.

[علي الزمان]

کتب الأخ الطائي:

{1- المعصومين في امة الرسول الخاتم قد جاء النص بهم وتم تحديدهم ، وهم الأئمة الاطهار الاثني عشر ، اولهم امير المؤمنين علي ع واخرهم الحجة بن الحسن الامام المهدي ع .
وانت باضافة معصوم اخر وهو اليماني بعنوانه العام ، فهذه بدعة جديدة لم يطرحها الا ادعياء شخصية اليماني ولا ولن يقبلها فقهاء الامة منذ اول عهد الغيبة الكبرى وحتى يوم الظهور ( على الاقل ) فانتبه الى ما تقول وحجمك مقابل كل هذا الكم العلمائي والتحقيقي الثابت .}

أقول:

الكثير جدا من فقهاء الشيعة رجحوا أو على الاقل جوزوا وجود حجج بعد الامام المهدي (ع) ولم يقطعوا بحصر الامامة في الاثني عشر

ومن القائلين بجواز أو ثبوت إمامة بعد صاحب الزمان (ع):

1- الشريف المرتضى في رسائله ج3 ص145 – 146، كلام السيد المرتضى : ((فصل وسئل (رضي الله عنه) عن الحال بعد إمام الزمان عليه السلام في الإمامة فقال: إذا كان المذهب المعلوم أن كل زمان لا يجوز أن يخلو من إمام يقوم بإصلاح الدين ومصالح المسلمين، ولم يكن لنا بالدليل الصحيح أن خروج القائم يطابق زوال التكليف، فلا يخلو الزمان بعده عليه السلام من أن يكون فيه إمام مفترض الطاعة، أو ليس يكون. فإن قلنا: بوجود إمام بعده خرجنا من القول بالاثني عشرية، وإن لم نقل بوجود إمام بعده، أبطلنا الأصل الذي هو عماد المذهب، وهو قبح خلو الزمان من الإمام.
فأجاب (رضي الله عنه) وقال: إنا لا نقطع على مصادفة خروج صاحب الزمان محمد بن الحسن عليهما السلام زوال التكليف، بل يجوز أن يبقى العالم بعده زمانا " كثيرا "، ولا يجوز خلو الزمان بعده من الأئمة. ويجوز أن يكون بعده عدة أئمة يقومون بحفظ الدين ومصالح أهله، وليس يضرنا ذلك فيما سلكناه من طرق الإمامة، لأن الذي كلفنا إياه وتعبدنا منه أن نعلم إمامة هؤلاء الاثني عشر، ونبينه بيانا " شافيا "، إذ هو موضع الخلاف والحاجة. ولا يخرجنا هذا القول عن التسمي بالاثني عشرية، لأن هذا الاسم عندنا يطلق على من يثبت إمامة اثني عشر إماما ". وقد أثبتنا نحن ولا موافق لنا في هذا المذهب، فانفردنا نحن بهذا الاسم دون غيرنا)) ((هنا يتضح شيء ايضا ان تسمية الاثني عشرية (يقول الشريف المرتضى) هي لمن يثبت امامة المهديين (ع) وليس القول بوجود حجج بعده مخرج من هذه التسمية))

2- الشيخ المفيد في الإرشاد ج2 ص387، قال: (وليس بعد دولة القائم (ع) لأحد دولة إلا ما جاءت به الرواية من قيام ولده إن شاء الله ذلك، ولم ترد به على القطع والثبات، وأكثر الروايات أنه لن يمضي مهدي هذه الأمة (ع) إلا قبل القيامة بأربعين يوماً يكون فيها الهرج، وعلامة خروج الأموات، وقيام الساعة للحساب والجزاء، والله أعلم بما يكون، وهو ولي التوفيق للصواب، وإياه نسأل العصمة من الضلال، ونستهدي به إلى سبيل الرشاد...).

3- الشيخ الطبرسي في إعلام الورى بأعلام الهدى ج2 ص295، قال: (وجاءت الرواية الصحيحة: بأنه ليس بعد دولة القائم (ع) دولة لأحد، إلا ما روي من قيام ولده إن شاء الله تعالى ذلك، ولم ترد به الرواية على القطع والثبات، وأكثر الروايات أنه لن يمضى (ع) من الدنيا إلا قبل القيامة بأربعين يوماً، يكون فيها الهرج، وعلامة خروج الأموات، وقيام الساعة، والله أعلم).

4- ابن أبي الفتح الإربلي في كشف الغمة ج3 ص266، قال: (وليس بعد دولة القائم (ع) لأحد دولة إلا ما جاءت به الرواية من قيام ولده إن شاء الله ذلك فلم يرد على القطع والبتات وأكثر الروايات أنه لن يمضي مهدي الأئمة (ع) إلا قبل القيامة بأربعين يوماً يكون فيها الهرج والمرج وعلامة خروج الأموات وقيام الساعة للحساب والجزاء والله أعلم بما يكون وهو ولي التوفيق للصواب وإياه نسأل العصمة من الضلال ونستهدي به إلى سبيل الرشاد).

5- الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة ص77، قال: (إن عدد الأئمة (ع) اثنا عشر والثاني عشر هو الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، ثم يكون بعده ما يذكره من كون إمام بعده أو قيام القيامة ولسنا مستعبدين في ذلك إلا بالإقرار باثني عشر إماماً اعتقاد كون ما يذكره الثاني عشر (ع) بعده).

6- الشيخ علي النمازي الشاهرودي في مستدرك سفينة البحار ج10 ص516 – 517، قال: (... إكمال الدين: عن أبي بصير، قال: "قلت للصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه: يا بن رسول الله، سمعت من أبيك أنه قال: يكون بعد القائم اثني عشر مهدياً، فقال: إنما قال: اثني عشر مهدياً ولم يقل اثنا عشر إماماً، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقنا".
أقول: هذا مبين للمراد من رواية أبي حمزة ورواية منتخب البصائر ولا إشكال فيه وغيرهما مما دل على أن بعد الإمام القائم (ع) اثني عشر مهدياً، وأنهم المهديون من أوصياء القائم والقوام بأمره كي لا يخلو الزمان من الحجة).

7- الميرزا النوري في النجم الثاقب ج2 ص73، قال بعد أن ساق اثني عشر دليلاً على ذرية الإمام المهدي (ع): (... ولم يصل خبر يعارض هذه الأخبار إلّا حديث رواه الشيخ الثقة الجليل الفضل بن شاذان النيسابوري في غيبته بسند صحيح عن الحسن بن علي الخراز، قال: "دخل علي بن أبي حمزة على أبي الحسن الرضا (ع)، فقال له: أنت إمام ؟ قال: نعم. فقال له: إني سمعت جدّك جعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول: لا يكون الإمام إلا وله عقب. فقال: أنسيت يا شيخ أو تناسيت ؟! ليس هكذا قال جعفر (ع)، إنما قال جعفر(ع): لا يكون الإمام إلا وله عقب إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي (عليهما السلام) فإنّه لا عقب له. فقال له: صدقت جعلت فداك هكذا سمعت جدّك يقول".
... وقد نقل هذا الخبر الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة إن مقصود الإمام (ع) من أنه لا ولد له، أي أن لا يكون له ولد يكون إماماً يعني أنّه (ع) خاتم الأوصياء وليس له ولد إمام. أو إن الذي يرجع عليه الحسين بن علي (عليهما السلام) ليس له ولد. فلا يعارض الأخبار المذكورة والله العالم).

8- السيد الشهيد محمد باقر الصدر (رحمه الله) فقد نُقل عنه في كتاب (المجتمع الفرعوني) والذي هو عبارة عن تقرير محاضرات ألقاها الشهيد الصدر، قال: (... فالمهدي (ع) سوف يدمر كل أسباب الفساد والانحراف وعلى رأسها الظلم الفرعوني والجور ويؤسس مجتمع القسط والعدل ويرسم له مناهجه في جميع مجالات الحياة الإنسانية، ثم يأتي بعده أثني عشر خليفة يسيرون في الناس وفق تلك المناهج التي وضعت تحت إشراف الحجة المهدي (ع)، وخلال فترة ولاية الاثني عشر خليفة يكون المجتمع في سير حثيث نحو التكامل والرقي ويكون الإنسان بمستوى من العلم والأخلاق ما لا يحتاج إلى رقيب غير الله تعالى، وعند ذلك يتحقق البلاغ بوراثة الصالحين الأرض. قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغاً لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ﴾) (المجتمع الفرعوني: ص175 الباب الرابع الفصل الثالث).
9
- الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر في تاريخ ما بعد الظهور ص779 ج3 من موسوعة الإمام المهدي (ع) قال: (وأما قوله - يقصد الطبرسي -: وأكثر الروايات أنه لن يمضي من الدنيا إلا قبل القيامة بأربعين يوماً ... فهذه الروايات سنسمعها، ومؤداها أن الحجة سيرفع - أي يموت - قبل القيامة بأربعين يوماً. وسنرى أنه ليس المراد بالحجة شخص الإمام المهدي بل شخص آخر، قد يوجد بعد زمان المهدي (ع) بدهر طويل.
... وأما من زاوية كفاية روايات الأولياء للإثبات التاريخي، فهو واضح طبقاً لمنهجنا في هذا التاريخ؛ لأنها متكثرة ومتعاضدة وذات مدلول متشابه إلى حد بعيد.
... ونحن حين نجد أن أخبار الرجعة غير قابلة للإثبات، كما عرفنا، ونجد أن أخبار الأولياء قابلة للإثبات، كما سمعنا، لا محيص لنا من الأخذ بمدلول أخبار الأولياء بطبيعة الحال).
10- الشيخ علي الكوراني في المعجم الموضوعي، فصل (يماني كعب يكون بعد المهدي (ع) ويبيد قريش)، قال: (أما أحاديث مصادرنا فتدل على أن الدولة الإلهية الموعودة تمتد قروناً على يد المهدي (ع) ثم على يد المهديين من أبنائه، وأن لله تعالى برنامج في تطوير الحياة على الأرض، ورجعة النبي (ص) والأئمة (ع) إلى الحياة الدنيا في زيارة أو يحكمون مدداً طويلة. وأن نزول عيسى يكون في زمن المهدي (ع) ويبقى مدة غير طويلة ويتوفى، وأن الدجال يخرج في زمن المهدي (ع) فيعالج ضلالته ويقتله) (برنامج الكتروني، إصدار مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي (ع

[علي الزمان]

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

کتب الأخ الطائي:
{

نرجع الى الاقتباس اعلاه الذي اخذناه من مشاركة ( علي الزمان )
هو يعتقد او يسوّق لنا ( يقينا / قطعا) بعصمة اليماني ، ومن ثم يبين دليله على هذا الاعتقاد اليقيني من خلال استظهار المعنى من قول الامام ع وكما ادناه اقتبسها من قوله وفهمه :

{العقيدة الثابتة الروائية عند شيعة آل محمد ص أن الإنسان لا يکون من أهل النار إلا أن يخرج من ولاية وصي من أوصياء محمد ص .
و بنص الرواية أعلاه :أن الملتوي علي اليماني يکون من أهل النار و هذا التعبير القوي من آل محمد ص في توصيف عصمة اليماني و أکثر من ذلک أن اليماني يکون وصي ،و غير هذا التعبير بصراحة أقول مخالفة للرواية و أيضا للعقيدة الثابتة عند شيعة آل محمد ص. }... انتهى ....

واقول : هو يريد او يعتقد ( ويجعل كلامه حصرا ) بعبارة ان الانسان يكون من اهل النار اذا خرج من ولاية وصي من اوصياء ال البيت ع ( وخُتم عليه ) ، وهذا صحيح مصداقا وليس حصرا !!! ، فما هذه البدعة او الشبهة التي تريد بها استخراج دليل على فكرة معدة اساسا !!!
الا تعلم ان مصداق وسبب ان يكون الانسان من اهل النار تعددت فيها الايات والروايات ومنها متعلقها باصول الدين ومنها بفروعه ، او افعاله احيانا ( كقتل النفس المؤمنة ) وكثير هي ، وبالعموم هذا مبحث ديني يظهر انه اكبر من حجم ثقافتكم او علمكم بها رغم انه ليس صعبا نقضه لما نعلمه ويعلمه الكثير ان حصركم بهذه الطريقة منقوض وهو تطويع لغاية وهدف يراد استحصاله ، فانتبه ومن يتابع .

ثم انه ورغم ان الرواية تبين منزلة اليماني ، واثر كبير على التمرد عليه وعصيانه ، وكذالك تبين كبير مقامه ،
ولكن توصيفها بالعصمة والقطع بها عليه مآخذ متنوعة منها
}
أقول: جعل الأخ نفسه ذکي وقال أن مصادیق أن یکون الإنسان من أهل النار کثیرة و ضرب مثالا و قال مثل قتل النفس المؤمنة و لکنه نسی أو تناسی أن روایة الیماني، لم تتکلم عن عصیان عمل معین،بل تتکلم عن عصیان شخص في جمیع أوامره الذي یجعل الإنسان من أهل النار الذي یجعل هذا الشخص لا محالة معصوم مطلقا .

و أیضا کتب الأخ الطائي:

- دليل العصمة المستخرج من قبلكم هو بذاته ضعيف او منقوض علميا وفهميا . لانه ليس بالضرورة لان يكون اليماني راية هدى واهدى الرايات والملتوي عليه من اهل النار لعصمته ذاتا !!!
بل لامكان ارتباطه وتلقيه المنصب والمسؤلية من قبل الامام الحجة ع ، وهذه تجعل قوله وفعله وعمله متصل ومرتبط بفعل وتوجيهات وغاية الامام ع ( مثلا) ومن ينكرها ويلتوي عليها ( فبالتبعية لا الذاتية ) تجعل اصحابها رادين على المعصوم ع لا صاحبه وهو اليماني ، فتامل ما فاتكم او ما تريدون تطويعه !!!
}

أقول:اولا الأخ نسی أم تناسی أن :

العصمة المطلقة والطاعة المطلقة فقط عند الأوصیاء و في العصمة بغیره کمثال السفارة و النیابة الخاصة ، العصمة لیست مطلقة و بالنتیجة الطاعة لیست مطلقة و أتحدی شخص یأتي و لو بروایة واحدة قطعیة الصدور و قطعیة الدلالة أن المعصوم بغیره ،عنده عصمة مطلقة و طاعته واجبة طلقا.

و ثانیا :هذا الظن باطل،لأن الأئمة ع هم البلغاء و هم الذين لا ینطقون عن الهوی،إن هو إلا وحي یوحی، فکیف في مسألة عقائدیة مرتبطة بين وصي من أوصیاء محمد ص المعصوم بذاته و بین السفارة الخاصة ،یجعلون الأمر مهملا بلا تحدید ولا یجعلوا لنا قرینة خاصة، تفرق بین الوصایة الإلهیة المعصومة بذاته و السفارة الخاصة و حاشاهم و هم الذين وصفهم النبي ص بأن بالتمسک بهم، تعصم الأمة من الضلال!!! لأن الروایة صریحة بأن طاعة الیماني واجبة في جمیع أوامره والیماني لا یأمر بمعصیة و لا یصدر منه الباطل ،لا في فعل و لا قول بحیث أنه لا یخرج الناس من الحق و الصراط المستقیم و لا یدخلهم في الضلال و الباطل و هذا هي العصمة التي بینها القرآن و الروایات ،یعني أن الیماني في جمیع أقواله و أفعاله معصوم بذاته ،و لیس معصوم بغیره(لا یحل لمسلم أن یلتوي علیه فمن فعل ذلک فهو من أهل النار ،لأنهههههههههههههههههههه یدعو الی الحق و الی طریق مستقیم ) هنا الإمام الباقر ع یصرح في أن دلیل عصمة الیماني من نفسه و یقول لأنه یدعو و لیس لأن عصمته متعلقة بغیره وهذا قرینة قاطعة علی أن الیماني معصوم بذاته.