أيها الكاتب الكريم الفاضل..
وفّقك الله وسدّدك وأيّدك..
العصمة شأن وجودي ومرتبة نغسانية لا يطلع عليها ولا يعلم المتصف بها إلا الله..
ولا يمكن رصدها والجزم بثبوتها من خلال بضع تصرفات..
فهي لا تثبت لأحد من خلال موقف له أو كلام.. فليست هي كالعدالة التي يكفي في إثباتها حسن الظاهر..
فلا نستطيع تمييز المعصوم وتشخيصه كاستطاعتنا تمييز الورِع والمتّقي والعادل..
وإنما المعصوم من عيّنه الله -أعني من شخّصه- مباشرة أو بواسطة معصوم عيّنه مسبقاً.
يبقى الكلام في رواية الكليني، هل تدل على ذلك أو لا؟
والجواب: أنْ لا دلالة لها على العصمة، لأنّ ظاهر استدلالكم:
أنها دالة على أن زينب موصى إليها من قبل المعصوم
والموصى إليه من قبل المعصوم معصوم
إذن: فزينب معصومة!
وهذا يناقش فيه كبرى وصغرى..
أما الكبرى; فلأن ليست كل وصية من المعصوم تدل على عصمة الموصى إليه.. بل خصوص الوصية بالقيام بالأمر وتحمّل أعباء الإمامة والذي هو بتعيين مسبق.. إذ ثبت لدينا جزماً أن الإمام لابدّ أن يكون معصوماً.
وأما الصغرى -وهو المهم هنا- فلأن الرواية تقول:
" أوصى إلى أُخته زينب بنت عليّ في الظاهر، وكان ما يخرج من عليّ بن الحسين من علمٍ يُنسَب إلى زينب، ستراً على عليّ بن الحسين "
لاحظ تعبير (في الظاهر) فهي ليست وصية حقيقة وإنما إجراء وقائي إحترازي لأجل الحفاظ على الإمام زين العابدين (ع) الذي له كانت الوصية الحقيقية!
العرض الشجري