[omer]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهاد [ مشاهدة المشاركة ]

يا عمر .. هذه الزيادة الباطلة قطعاً، مدرجة إدراجاً، غير محفوطة، مشكوكة، تفرد بها مسلم ..، يشهد لذلك أخرج الإمام أبو عوانة (في مستخرجه رقم: 6666) قال: حدثنا يزيد بن سنان البصري، وأبو أمية، قالا: ثنا بشر بن عمر، قثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: أرسل إلي عمر حين تعالى النهار فوجدته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله، فقال حين دخلت عليه: يا مال إنه قد دفت أهل أبيات من قومك، وقد أمرت فيهم برضخ، فخذه فاقسمه فيهم، قلت: لو أمرت غيري بذلك، فقال: خذه فجاء يرفأ، فقال: يا أمير المؤمنين هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص؟، قال: نعم، فأذن لهم فدخلوا ثم جاء يرفأ، فقال: يا أمير المؤمنين هل لك في العباس وعلي، قال: نعم، فأذن لهما فدخلا، فقال العباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا، يعني عليا، فقال بعضهم: أجل يا أمير المؤمنين.... . والباقي مثله .. وهذا يورث الشك في الزيادة قطعاً ، فتبطل أبداً ..، سيما أن جلّ سلف أهل السنة كان يبغض علياً جداً ، ولا أقل من أنهم كانوا يسبونه آناء اليل وأطراف النهار .. ولو أغمضنا ، فإن العباس يستحيل منه صدور هذا اللفظ في حق عليّ عليه السلام ، وخصومة العباس وعلي مفتعلة عند المحققين من أصحابنا

الطريق محفوظ والزيادة مثبته فيها وقولك يستحيل مجرد الرد على المثبت لان عدم ايرادها لايعني عدم ثبوتها
لو قلت لايقصد ظاهر اللفظ بذلك لكان قولك اقرب للحق من الانكار
ولكن على كل حال اللفظ في هذا الموضوع لايقدم ولايؤخر - مع انه ثابت - لان العبرة بثبوت النزاع بين أهل البيت في الاموال

والحمدللـه رب العالمين

[الشيخ الهاد]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omer [ مشاهدة المشاركة ]

الطريق محفوظ والزيادة مثبته فيها وقولك يستحيل مجرد الرد على المثبت لان عدم ايرادها لايعني عدم ثبوتها لو قلت لايقصد ظاهر اللفظ بذلك لكان قولك اقرب للحق من الانكار ولكن على كل حال اللفظ في هذا الموضوع لايقدم ولايؤخر - مع انه ثابت - لان العبرة بثبوت النزاع بين أهل البيت في الاموال والحمدللـه رب العالمين

أين الثبوت الذي تزعم ؟!! لماذا لم تأت في مستخرج أبي عوانة ؟؟؟؟؟؟

على كل حال، هذا موضوع جانبي ، ساقني إليه ما تفضل به الفاضل الجابري اليماني ، وإلا فأنا القاصر لا أنزلق خارج الموضوع عادة إلا لضرورة ..

موضوعنا كل موضوعنا أن عمر بن الخطاب ردّ آيتين من القرآن ، جحد شرعهما ، وأبطل العمل بهما ، وهذا عصيان عظيم ، لكونه ضرب للقرآن العظيم بالأهواء ..

أجبنا عن هذا

[omer]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهاد [ مشاهدة المشاركة ]

أين الثبوت الذي تزعم ؟!! لماذا لم تأت في مستخرج أبي عوانة ؟؟؟؟؟؟ على كل حال، هذا موضوع جانبي ، ساقني إليه ما تفضل به الفاضل الجابري اليماني ، وإلا فأنا القاصر لا أنزلق خارج الموضوع عادة إلا لضرورة .. موضوعنا كل موضوعنا أن عمر بن الخطاب ردّ آيتين من القرآن ، جحد شرعهما ، وأبطل العمل بهما ، وهذا عصيان عظيم ، لكونه ضرب للقرآن العظيم بالأهواء .. أجبنا عن هذا

هذه زيادة الثقة لا غبار علـيها
وايضا ذكرها البيهقي في سننه الكبرى 6 - 485
وايضا ذكر قريب منها الطبري في تفسيره 22 - 519

********************


واما عن فعل الفاروق رضي اللـه عنه فقد اجبنا بانه عمل بالسنة فيها
وقد ضربنا المثال في منع الرسول علـيه الصلاة والسلام فاطمـة رضي اللـه عنها الخادم عندما طلبت
وهذا يدل على ان ذلك عائد الى الخليفة
وهو لم يمنع بل اعطى بحسب الاحتياج
فلم يجحد آية الا انك تتوهم ذلك
فلو كان انكرها فيلزمك انكار علـي بن ابي طالب رضي اللـه عنه للآية