فلا يُتصور أن يفخر النبى بجده المشرك وهو مطالب بالبراءة منه ما يؤكد أنه توفى على التوحيد.
ثانيا :أخرج مسلم نفسه (2276) قول النبى: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. واصطفى قريشا من كنانة. واصطفى من قريش بنى هاشم. واصطفانى من بنى هاشم:
ولا أعلم معنى فى الاصطفاء إلا النسب المتسلسل الطاهر المبرأ من الشرك لأن الله سبحانه قال فى كتابه العزيز
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ « التوبة 28
فلا يمكن أن يصطفى الله النجس ولكن الاصطفاء للموحدين الأطهار وذلك ما يؤكد توحيد آباء النبى كما يؤكد بطلان ووهم حديثى (مسلم).
ثالثا :نأتي إلىالحديثان الذان أخرجهما (مسلم) وهما حول مصير أبوى النبى فى الآخرة:
الحديث الأول: (مسلم) باب «بيان أن من مات على الكفر فهو فى النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين» 203:
«حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبى؟ قال: فى النار. فلما قفى دعاه فقال: إن أبى وأباك فى النار».
الحديث الثاني ..
(مسلم) «باب استئذان النبى ربه عز وجل فى زيارة قبر أمه» 976:
«حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن عباد (واللفظ ليحيى) قالا: حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد (يعنى بن كيسان) عن أبى حازم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله: استأذنت ربى أن أستغفر لأمى فلم يأذن لى واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لى»
والمراد فى الحديثين إثبات أن أبوى النبى فى النار خالدين، لأنهما ماتا على الشرك والكفر،
رابعا: نقد السند فى الحديثين:
1: هذان الحديثان (آحاد) وقد قرر الكثير من علماء الحديث قديما وحديثا أن (الآحاد) لا يقام عليه عمل ولا عقيدة، وليس هذا فحسب بل هو مخالف كما أوضحنا لصريح القرآن والنقل.
2:أما الرواة ففى حديث (أبى وأباك) الراوى هو (حماد بن سلمة)
وقد وثَّقه بعض العلماء ورده بعضهم، كما أن البخارى نفسه لم
يقبل أن يخرج له ولو حديثا واحدا كتقرير منه بضعف روايته
لأنه كان يخطئ كثيرا وكان يروى بالمعنى وليس باللفظ، وجاء
فى (حماد) عند علماء الجرح والتعديل قول (أبو حاتم) فى
الجرح والتعديل (9/66): «حماد ساء حفظه فى آخر عمره»،
أما أهم ما قيل فيه فقد قال (الزيلعى) فى نصب الراية (1/285):
«لما طعن فى السن ساء حفظه. فالاحتياط أن لا يُحتج به فيما
يخالف الثقات«،
والكلام معناه مهم وهو أن حديثه إذا خالف
الثقات لا يحتج به، وقد خالف القرآن بذاته، فأى مخالفة بعد.
الخلاصة:
هذان الحديثان مردودان لا يصح منهما شىء لمعارضتهما القرآن والأحاديث المتفقة مع ظاهر آياته، لأنه لا يمكن رد النص القرآنى الذى هو قطعى الثبوت وقطعى الدلالة بنص ظنى الثبوت وظنى الدلالة إن تعارضا، فالآيات الكريمات لا تحتمل إلا الثبوت ولا يحتمل معناها معنى آخر غير ظاهرها.
(للأمانه البحث منقول لاحد أخواننا أهل السنه )