[الجندي]

إنّ عدالة الصحابي أو عدمها تتبع أعماله وتصرّفاته في حياته , ثمّ إنّ تصرّفات كل شخص وتقلّباته في مختلف شؤون حياته خير دليل على الحكم عليه ، ونتكفي في معرفة ابو بكر، التي خفيت على اتباعه وهي شربه للخمر بعد تحريمها (1) .
نعم ، قد حاول البعض تبرير هذا العمل بأنّه كان قبل نزول التحريم .
ولكن يردّه أوّلاً : إنّ التحقيق يدلّنا على أنّ التحريم قد نزل قبله بمدّة ، فإنّ عملية شرب الخمر قد حصلت في عام الفتح ـ سنة ثمانية من الهجرة ـ باتفاق أهل الحديث والسير ، والتحريم قد نزل : إما في أوائل البعثة أو الهجرة (2) ، وإما في سنة أربع من الهجرة (3) ، وإما في سنة ست من الهجرة (4) .
وأما القول بنزول التحريم في سنة الفتح ، عام ثمانية من الهجرة يوم الشرب المذكور ، فلا يدعمه ـ على قول البعض ـ إلاّ حديث أحمد ، الذي جاء فيه أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد أعرض على شخص كان بصدد إهداء الخمر أو بيعه (5) .
وقصارى ما يستفاد من هذا الحديث أنّ التحريم بلغ هذا الرجل عام الفتح ، لا أنّ التحريم قد نزل فيه ، فلا يعارض الأقوال التي تصرّح بنزول التحريم قبله ، خصوصاً أنّ الرجل المذكور ـ على ما في حديث أحمد ـ كان من أعراب البوادي ، فيحتمل قوياً عدم وصول التحريم إليه .
ثانياً : إنّ ذيل رواية شرب الخمر المذكورة خير شاهد على نزول التحريم قبل تلك الواقعة ، إذ جاء فيه أنّ الأمر قد بلغ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقام يجر إزاره حتّى دخل عليهم مغضباً ، وهمّ أن يضرب بعضهم .
وهنا نتساءل : بأنّ التحريم لو لم يسبق هذه الواقعة فما هو معنى غضب الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في المسألة ؟ إذ لو كان مباحاً لم يتأثّر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بهذا الشكل . فبأي حديث بعد هذا تكذبون ......!!!
ــــــــــــــ
(1) فتح الباري 10 / 31 ، عمدة القاري 21 / 251 ، وغيرهما .
(2) تاريخ بغداد 8 / 353 ، سبل الهدى والرشاد 12 / 63 ، المصنّف لابن أبي شيبة 5 / 509 و 8 / 351 ، الجامع الصغير 1 / 433 .
(3) فتح الباري 10 / 25 .
(4) نفس المصدر السابق .
(5) مسند أحمد 1 / 230 .