[صدى المهدي]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد
المسألة:
لماذا لم يسترجع الامام أمير المؤمنين (ع) فدكاً في ظرف تولِّيه زمام الخلافة الظاهريَّة؟
الجواب:
المنشأ لعدم استرجاع الإمام (ع) لفدك:
لعلَّ منشأ عدم استرجاع أمير المؤمنين (ع) لفدك بعد توليِّه شؤون الخلافة الظاهريَّة هو أنَّ ذلك قد يتَّخذ منه المُرجِفون طريقاً للطعن عليه وأنَّه يستغلُّ سلطته لتحقيق مكاسبَ شخصيَّة خصوصاً وأنَّ فدكاً بحسب زعم من سبقه فيءٌ لعامَّة المسلمين يُصرفُ في مصالحهم، فلو أنَّه استرجعَها لتكون ملكاً شخصيَّاً له ولورثة السيِّدة فاطمة (ع) لطعنَ عليه المنافقون والمُرجِفون وقالوا إنَّه يستغلُّ سلطانه لتحقيق مكاسبَ شخصيَّة وإنَّه قد وضع يدَه على أموالٍ هي لعامَّة المسلمين فيظهرُ مَن سبقه في مظهر الحريص على مصالح المسلمين العامَّة، ويظهرُ هو (ع) في مظهر الحريص على مصالحه الشخصيَّة، وذلك ما قد يُسهِم في الإضعاف مِن قدرته على تحقيق ما أعلنَ عنه مِن إصلاحاتٍ ماليَّة يستردُّ بها للمسلمين وذوي الحقوق ما تمَّ الاستحواذ عليه بغير وجه حقٍّ من قبل المتنفِّذين، ولهذا آثر أن يتخلَّى عن حقِّه الشخصي وحقوق أبنائه في استرداد فدك ليكون بذلك أقدر على استرداد حقوق المسلمين والانتصاف للضعفاء ممَّن استولى على حقوقِهم وأموالِهم بغير وجه حقٍّ.
ولعلَّ هذا المنشأ هو ما تُشير إليه الروايةُ التي أوردها الشيخ الصدوق في العلل بسندٍ معتبرٍ عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم الكرخي قال: سألتُ أبا عبد الله (ع ) فقلتُ له: لأيِّ علَّةٍ تركَ عليُّ بن أبي طالبٍ (ع) فدكاً لمَّا وليَ الناس؟ فقال: للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله لمَّا فتح مكة، وقد باع عقيلُ بن أبي طالب دارَه فقيل له: يا رسول الله ألا تُرجعُ إلى دارك؟ فقال صلَّى الله عليه وآله: وهل تركَ عقيلٌ لنا داراً إنَّا أهل بيتٍ لا نسترجعُ شيئاً يُؤخذُ منَّا ظلماً، فلذلك لم يسترجعْ فدكاً لمَّا وليَّ"(1).
فالنبيُّ الكريم (ص) بعد فتح مكَّة الشريفة وبعد أنْ أصبح سلطانه مبسوطاً عليها وعلى أهلها كان بوسعه استرجاع داره ممَّن اشتراها من عقيل بغير وجه حقٍّ أي كان بإمكانه إبطال البيع الذي أبرمه عقيل، وإخراج مَن اشترى داره منها، لأنَّه اشتراها مِن غير مالكها، فحقُّ المالك أنْ يسترجع داره لكنَّه (ص) لم يفعل حتى لا يتوهَّم متوهِّمٌ أنَّه يستغلُّ سلطانه لتحقيق مكسبٍ شخصي، فآثر أن يتخلَّى عن حقِّه صوناً لمقام النبوَّة فلا يرتاب الضعفاء، ولا يتَّخذ المرجِفون ذلك مدخلاً للطعن على الرسول الكريم (ص)
فالإمام الصادق (ع) -بحسب الرواية- أفاد بأنَّ منشأ عدم استرجاع أمير المؤمنين (ع) لفدك هو الاقتداء برسول الله (ص) والذي آثر التخلِّي عن حقِّه صوناً لمقام النبوَّة وآثر أميرُ المؤمنين (ع) التخلِّي عن حقِّه صوناً لمقام الإمامة.
وفي هذا السياق نفهم ما أورده الشيخ الصدوق بسندٍ معتبر عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي الحسن (ع) قال: سألتُه عن أمير المؤمنين لِمَ لمْ يسترجعْ فدكاً لمَّا وليَ الناس؟ فقال: لأنَّا أهل بيتٍ لا يأخذُ حقوقَنا ممَّن ظلمنا إلا هو، ونحن أولياءُ المؤمنين إنَّما نحكم لهم ونأخذُ حقوقَهم ممَّن ظلمَهم، ولا نأخذ لأنفسنا"(2).
فالإمامُ أمير المؤمنين (ع) غايته من القبول بتولِّي الحكم هي الانتصاف للمظلومين والاسترجاع لحقوقهم المسلوبة، ولهذا فهو يغضُّ الطرف عن حقِّه الشخصي ليقوى على استرداد حقوق الناس، إذ أنَّه لو بادر إلى استرداد حقِّه الشخصي لأرجف المُبطِلون أنَّه يزعم التنزُّه عن أموال المسلمين والسعي لاسترداد حقوقِهم وها هو قد وضع يده على فيئ من فيئهم واستخلصه لنفسه ولأبنائه، وذلك ما قد يُضعفُ من قدرته على إنفاذ ما كان قد أعلن عنه من الاسترجاع لحقوق الناس والانتصاف للضعفاء من الأقوياء، ولهذا وحرصاً منه على استنقاذ ما يُمكن استنقاذه آثر أن يتخلَّى عن حقَّه ويكِلُ أمره مظلمته إلى ربِّه ليتهيأ له العمل على إحقاق الحقوق للناس والانتصاف للمظلومين ممَّن ظلمهم. فهذا هو مفاد قوله (ع): "..إنَّما نحكم لهم ونأخذُ حقوقَهم ممَّن ظلمَهم، ولا نأخذ لأنفسنا".
منشأٌ آخر لعدم استرجاع فدك:
وثمة منشأٌ آخر لعدم استرجاع الإمام (ع) فدكاً إبَّان ولايته أشارت إليه خطبةٌ لأمير المؤمنين (ع) أوردها الكليني في الكافي وحاصل ما أفاده فيها إنَّ بعض مَن سبقه من الولاة يحظون بمكانة متقدِّمة في نفوس العامَّة ترقى لمستوى التقديس بحيث صارت قراراتهم التي اتخذوها بمثابة السُنَّة التي لا يتحمَّلون نقضها، فكلُّ قرار يتَّخذه (ع) ويكون مناقضاً صريحاً لما كانت عليه سيرة مَن سبقه في الحكم قد يُعدُّ طعناً في عدالة مَن سبقه وتخطئةً لما قد أفتوا به وهذا ما لا يتحمَّله العامَّة دون تمهيد وتدرُّج، فقد تُفضي مناقضته الصريحة لسيرة مَن سبقه إلى تفرُّق الناس من حوله وعجزه بذلك عن الإصلاح لأمَّهات القضايا، خصوصاً وأنَّ المنافقين والمتضرِّرين من سياسته الإصلاحيَّة سيتَّخذون من ذلك ذريعةً لتنفير الناس عنه. فلو بادر إلى استرجاع فدك لأرجف المنافقون وقالوا إنَّه يطعنُ في عدالة الماضين ويُكِّذبهم فيما أخبروا به، وهو ما لا يتحمَّله العامَّة.
فهذا هو مؤدَّى ما أفاده أمير المؤمنين (ع) في خطبته التي برَّر فيها لشيعته عدم الاسترجاع لفدك والإغضاء عن بعض تجاوزات مَن سبقه من الولاة يقول (ع): ".. أَلَا إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ خَلَّتَانِ، اتِّبَاعُ الْهَوَى وطُولُ الأَمَلِ أَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، وأَمَّا طُولُ الأَمَلِ فَيُنْسِي.. وإِنَّمَا بَدْءُ وُقُوعِ الْفِتَنِ مِنْ أَهْوَاءٍ تُتَّبَعُ، وأَحْكَامٍ تُبْتَدَعُ يُخَالَفُ فِيهَا حُكْمُ اللَّه يَتَوَلَّى فِيهَا رِجَالٌ رِجَالاً، أَلَا إِنَّ الْحَقَّ لَوْ خَلَصَ لَمْ يَكُنِ اخْتِلَافٌ، ولَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ لَمْ يُخَفْ عَلَى ذِي حِجًى لَكِنَّه يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ ومِنْ هَذَا ضِغْثٌ فَيُمْزَجَانِ فَيُجَلَّلَانِ مَعاً فَهُنَالِكَ يَسْتَوْلِي الشَّيْطَانُ عَلَى أَوْلِيَائِه ونَجَا الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ اللَّه الْحُسْنَى.
ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِه وحَوْلَه نَاسٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِه وخَاصَّتِه وشِيعَتِه فَقَالَ: قَدْ عَمِلَتِ الْوُلَاةُ قَبْلِي أَعْمَالاً خَالَفُوا فِيهَا رَسُولَ اللَّه (ص) مُتَعَمِّدِينَ لِخِلَافِه نَاقِضِينَ لِعَهْدِه مُغَيِّرِينِ لِسُنَّتِه، ولَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلَى تَرْكِهَا وحَوَّلْتُهَا إِلَى مَوَاضِعِهَا وإِلَى مَا كَانَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّه (ص) لَتَفَرَّقَ عَنِّي جُنْدِي حَتَّى أَبْقَى وَحْدِي أَوْ قَلِيلٌ مِنْ شِيعَتِيَ الَّذِينَ عَرَفُوا فَضْلِي وفَرْضَ إِمَامَتِي مِنْ كِتَابِ اللَّه عَزَّوجَلَّ وسُنَّةِ رَسُولِ اللَّه (ص) أرَأَيْتُمْ لَوْ أَمَرْتُ بِمَقَامِ إِبْرَاهِيمَ (ع) فَرَدَدْتُه إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَه فِيه رَسُولُ اللَّه (ص) ورَدَدْتُ فَدَكاً إِلَى وَرَثَةِ فَاطِمَةَ عليها السلام، ورَدَدْتُ صَاعَ رَسُولِ اللَّه (ص) كَمَا كَانَ، وأَمْضَيْتُ قَطَائِعَ أَقْطَعَهَا رَسُولُ اللَّه (ص) .. وحَرَّمْتُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وحَدَدْتُ عَلَى النَّبِيذِ، وأَمَرْتُ بِإِحْلَالِ الْمُتْعَتَيْنِ، وأَمَرْتُ بِالتَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ، وأَلْزَمْتُ النَّاسَ الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .. وحَمَلْتُ النَّاسَ عَلَى حُكْمِ الْقُرْآنِ وعَلَى الطَّلَاقِ عَلَى السُّنَّةِ، وأَخَذْتُ الصَّدَقَاتِ عَلَى أَصْنَافِهَا وحُدُودِهَا، ورَدَدْتُ الْوُضُوءَ والْغُسْلَ والصَّلَاةَ إِلَى مَوَاقِيتِهَا وشَرَائِعِهَا ومَوَاضِعِهَا، ورَدَدْتُ أَهْلَ نَجْرَانَ إِلَى مَوَاضِعِهِمْ، ورَدَدْتُ سَبَايَا فَارِسَ وسَائِرِ الأُمَمِ إِلَى كِتَابِ اللَّه وسُنَّةِ نَبِيِّه (ص) إِذاً لَتَفَرَّقُوا عَنِّي، واللَّه لَقَدْ أَمَرْتُ النَّاسَ أَنْ لَا يَجْتَمِعُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وأَعْلَمْتُهُمْ أَنَّ اجْتِمَاعَهُمْ فِي النَّوَافِلِ بِدْعَةٌ فَتَنَادَى بَعْضُ أَهْلِ عَسْكَرِي مِمَّنْ يُقَاتِلُ مَعِي يَا أَهْلَ الإِسْلَامِ غُيِّرَتْ سُنَّةُ عُمَرَ يَنْهَانَا عَنِ الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً، ولَقَدْ خِفْتُ أَنْ يَثُورُوا فِي نَاحِيَةِ جَانِبِ عَسْكَرِي مَا لَقِيتُ مِنْ هَذِه الأُمَّةِ.. مَا لَقِيَ أَهْلُ بَيْتِ نَبِيٍّ مِنْ أُمَّتِه مَا لَقِينَا بَعْدَ نَبِيِّنَا (ص) واللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا ولَا حَوْلَ ولَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ"(3)
فالواضح من هذه الرواية الشريفة أنَّ منشأ الإغضاء عن بعض الإصلاحات هو الخشية من تفرُّق الناس عنه وهو ما يحول دون قدرتِه على التصدِّي لإصلاح القضايا الكبرى والقضايا الملحة والتي لا تتحمَّل التأخير والتدرُّج، فالإغضاء عن بعض الأخطاء والتجاوزات نشأ عن الموازنة بين الأوليَّات.
كان يجأر بأنَّ فدكاً حقٌّ ثابتٌ للسيِّدة فاطمة (ع):
ثم إنَّ الإمام أمير المؤمنين (ع) رغم عدم التصدِّي لاسترجاع فدك رعاية للاعتبارات التي ذكرناها إلا أنَّه كان يجأر بأنَّها حقٌّ خالصٌ للسيّدة فاطمة (ع) وورثتِها وهو إنَّما لم يسترجعها تنزُّها وزهداً في حطام الدنيا وابتغاءً لِما عند الله تعالى من عوضٍ يوم القيامة يقول (ع) كما في نهج البلاغة في إحدى رسائله لبعض عمَّاله: ".. بَلَى كَانَتْ فِي أَيْدِينَا فَدَكٌ مِنْ كُلِّ مَا أَظَلَّتْه السَّمَاءُ، فَشَحَّتْ عَلَيْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ، وسَخَتْ عَنْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ آخَرِينَ، ونِعْمَ الْحَكَمُ اللَّه، ومَا أَصْنَعُ بِفَدَكٍ وغَيْرِ فَدَكٍ، والنَّفْسُ مَظَانُّهَا فِي غَدٍ جَدَثٌ تَنْقَطِعُ فِي ظُلْمَتِه آثَارُهَا، وتَغِيبُ أَخْبَارُهَا، وحُفْرَةٌ لَوْ زِيدَ فِي فُسْحَتِهَا وأَوْسَعَتْ يَدَا حَافِرِهَا لأَضْغَطَهَا الْحَجَرُ والْمَدَرُ، وسَدَّ فُرَجَهَا التُّرَابُ الْمُتَرَاكِمُ، وإِنَّمَا هِيَ نَفْسِي أَرُوضُهَا بِالتَّقْوَى، لِتَأْتِيَ آمِنَةً يَوْمَ الْخَوْفِ الأَكْبَرِ.."(4)
فقوله (ع): "بَلَى كَانَتْ فِي أَيْدِينَا فَدَكٌ" يعنى أنَّ فدكاً كانت في حيازتنا وملكنا، إذ أنَّ اليد أمارةٌ على الملكيَّة كما عليه إجماع المسلمين بل عليه إجماع مطلق العقلاء على اختلاف أديانهم ومشاربهم، ولولا ذلك لاختلَّ نظام المعاش، ولذلك لا يُطالبُ ذو اليد بالبيِّنة على ما تحت يده، والمدَّعي لنفي الملكيَّة هو المسئول عن إقامة البيِّنة على دعواه،
ومعنى قوله (ع): "فَشَحَّتْ عَلَيْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ" أي حملَهم الشحُّ والحرص على انتزاعِها مِن أيدينا ووضع اليد عليها عدواناً ودون وجه حقٍّ، وأراد من القوم رجال السلطة،
ومعنى قوله (ع): "وسَخَتْ عَنْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ آخَرِينَ" يعنى سلَتْ عنها نفوسُ مَن كانت في ملكِهم وتحت أيديهم، فلم تذهبْ نفوسُهم عليها حسرات لتعاليها عن هذا الحُطام الزائل ثم قال (ع): "ونِعْمَ الْحَكَمُ اللَّه" للتعبير عن الشكوى والتظلُّم وأنَّها انتُزِعت منهم غصباً وسوف ينتصفُ الحكَمُ العدْلُ جلَّ وعلا لهم يومَ يقومُ الناس لربِّ العالمين.
ومِن هذه الرواية والتي سبقتها وغيرهما يتبيَّنُ فسادُ ما ادَّعاه البعض من أنَّ عدم استرجاع أمير المؤمنين (ع) لفدك أيَّام خلافته يكشفُ عن إمضائه لما فعله مَن سبقه من الولاة، فمثل هذه الرواية -والتي سبقتها- واضحة في أنَّ فدكاً حقٌّ ثابت للسيِّدة فاطمة (ع) وورثتها، وهو إنَّما لم يسترجعها تنزُّهاً ورعايةً لاعتباراتٍ أشرنا إلى بعضها.
والحمد لله ربِّ العالمين
الشيخ محمد صنقور

1- علل الشرائع -الصدوق- ج1 / ص155.
2- عيون أخبار الرضا (ع) -الصدوق- ج2 / ص92، علل الشرائع -الصدوق- ج1 / ص155.
3- الكافي -الكليني- ج8 / ص63.
4- نهج البلاغة -خطب الامام علي (ع)- ص417.

[وهج الإيمان]

جزاكم الله خيرآ على الموضوع القيم