اليعقوبي لايميز من هو السائل المورد الخامس :-
قال (القول الفصل / ص32) [1- صحيحة عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله(عليه السلام) وأنا حاضر (أني أعير) الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أصلي فيه ؟ فقال أبو عبد الله(عليه السلام) صل ِ فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجّسهُ فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنـــه نجّسهُ ] .
وجواب الإمام(عليه السلام) دال على عكس المطلوب فقد جوز الصلاة فيه لكن الاستدلال به يكون من جهة تقرير الإمام للسائل وإمضائه لعلمه بنجاسة الخمر ويرد عليه:-
أ- أن الإمام ساكت عن هذه الجهة أعني الحديث عن الصغرى بل أجاب بالكبرى بغض النظر عنها وهو المناسب لمثل ابن سنان أن يلقي عليه الإمام(عليه السلام) الكبريات والقواعد لكي لا يقتصر تعليمه على الجزيئات ] .
أقول : أن السائل ليس ابن سنان وعليه فلا يصح قولك (وهو مناسب لمثل ابن سنان أن يلقي عليه الإمام(عليه السلام) الكبريات والقواعد) بل السائل هو أبو (ابن سنان) أي أن السائل هو سنان لاحظ الرواية وسندها حيث قال (سأل أبي أبا عبد الله(عليه السلام) وأنا حاضر ..... ) وعلى هذا يكون جواب السؤال مطابق لما هو مرتكز في ذهن السائل وإلا لكان مخالفاً للبيان وللوظيفة الشرعية ويؤيد هذا بل يدل عليه أن الإمام (عليه السلام) قد أجاب على نص السؤال بفقرتين حيث قال(عليه السلام) ( صلِ فيه ولا تغسله من أجل ذلك) وقال أيضاً (فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجّسهُ) وبهذا يتضح الجواب على ما ذكره (دام ظله) .
ثم قال [ ب - أن هذا التقرير منه(عليه السلام) لعله لأجل عدم تورع المستعير عن مباشرة النجاسات كما هو مفروض السؤال فإن المستعير ذمي ]
أقول :
1- إضافة إلى هذا الاحتمال بعيد فإن أوضح ما يباشره الذمي وينصرف إليه الذهن من النجاسات أو المحرمات هي الخمر والخنزير.
2- بعد أن عرفنا أن السائل ليس عبد الله بن سنان بل السائل أبوه فيكون الجواب على هذا القول واضح .
العرض الشجري