يتكون التقسيم الإداري للصين من 22 إقليما، وخمس مناطق "للحكم الذاتي"، وأربع بلديات تكتسب أهمية شديدة لأنها خاضعة للسيطرة الحكومية المركزية (بكين، وشنغهاي، وتيانجين، وتشونج كينج) ومنطقتين خاضعتين للإدارة الخاصة.
والمسؤولون عن هذه الأجهزة – مجموعة من نحو سبعة آلاف قائد بارز في الحزب والحكومة – يعينهم جميعا قسم تنظيم الحزب.
وبالرغم من أن الكثير منهم من الأفراد ذوي النفوذ – حاكم إقليم سي شوان يحكم ما يزيد عن 85 مليون شخص – فإن قدرتهم على الحيود عن اتجاه الحزب محدودة، لأنهم يعلمون أن خطوتهم المهنية التالية ستكون معرضة للخطر.
ورغم ذلك، يوافق أغلب المحللين على أن السلطة المركزية فقدت بعض سيطرتها على الأقاليم على مدى العقدين الماضيين، وخاصة في المجال الاقتصادي.
وثارت تكهنات بأن بعض الأقاليم تريد الانفصال عن السيطرة المركزية، رغم أن ذلك يعد أمرا يرجح ألا يسمح به.
وتتدفق السلطة والقرارات من هذا المستوى الأعلى إلى المستوى المتوسط من المقاطعات والمدن، وأخيرا إلى المستوى المحلي من المناطق.
وفي كل مستوى، تقف هياكل الحزب والدولة جنبا إلى جنب، ودائما ما يكون ممثل الحزب هو الأقوى.
ومن ثم، فإن أمين عام الحزب في الإقليم له الأولوية على حاكم الإقليم.
ولكل مستوى مجلسه الشعبي المحلي الذي ينتخب حكومته المحلية الخاصة لفترة ثلاث أو خمس سنوات.
وتمنح هذه الحكومات المحلية حرية محدودة لعديل التشريعات المحلية بما يتماشى مع موقف كل منها.
أعضاء الحزب المشتبه في فسادهم أو سوء إدارتهم أو خروجهم عن الاتجاه العام للحزب معرضون للمثول أمام لجان فحص تنظيمية، شكلت للتعامل مع نظام الحزب الداخلي ولمراقبة التجاوزات.
ومع اكتساب الإصلاحات الاقتصادية زخما أصبح الفساد أكثر القضايا إضرارا بموقف الحزب.
ولذا، شنت حملات متعاقبة لاقتلاع المسؤولين الفاسدين وتوفير أقصى تغطية إعلامية للعقوبات التي وقعت على عدد منهم.
فمثلا، شينج كي جي، وهو نائب سابق لرئيس مؤتمر نواب الشعب، أعدم في عام 2000 لتقاضيه رشاوى تبلغ قيمتها نحو خمسة ملايين دولار أمريكي.
لكن كان ينظر إلى ذلك على أنه استثناء.
امتياز
وفي أغلب الأحيان، يتمكن أعضاء الحزب ذوي النفوذ من حماية أنفسهم وعائلاتهم وبطانتهم من أي تحقيقات أو نقد علني.
ولأن الحزب هو الذي يتولى التحقيق في شؤونه الداخلية، فهو غير مستعد لتخمل مراقبة أحد من خارج الحزب لسلوك أعضائه – واللجان التنظيمية في عرضة دائمة للتحقيق من قبل جهات أعلى.
وفي الحالات التي اتخذ فيها الحزب إجراءات ضد أعضاء بارزين به، ثارت تساؤلات بشأن دوافعه.
فمثلا، في حالة شين تشي تون، الأمين السابق للحزب في بكين – الذي حكم عليه عام 1998 بالسجن 16 عاما عن تهم بالفساد – نظر إلى هذا الإجراء على أنه صراع على السلطة في قمة الحكومة أكثر من كونه عزما من الحزب على تنظيف صفوفه.
ورغم ذلك، فإن لجان الفحص التنظيمية تتمتع بالفعل بامتياز الوصول إلى المعلومات عن الناس. كما يكن لها الأعضاء رهبة خاصة لما تتمتع به من سيطرة على شبكات من المخبرين والملفات الخاصة.
لطالما دافع جيش تحرير الشعب الصيني، البالغ قوامه 2.5 مليون فرد، عن الحزب بنفس القدر الذي يدافع به عن حدود البلاد.
وخلال السنوات الأولى للحكم الشيوعي، دان أغلب قادة البلاد بالفضل في بلوغ مناصبهم إلى نجاحهم العسكري أثناء الحرب الأهلية، وظلت الصلات بينهم وبين جيش التحرير الصيني وثيقة للغاية.
لكن مع انقراض هذا الجيل وبدء تقديم الإصلاحات لجعل القوات المسلحة أكثر احترافا، فقد تغيرت هذه الصلات كثيرا.
ويعلم قادة الحزب أنهم سيضيعون بدون تأييد الجيش، وهو ما بدا واضحا خلال أزمات مثل احتجاجات ميدان السلام السماوي عام 1989.
وفي ذات الوقت، يدرك كبار قادة الجيش أنهم بحاجة لدعم القيادة من أجل تمويل خطط تحديث القوات المسلحة.
ويسيطر الحزب على القوات المسلحة وترسانتها النووية من خلال اللجنة المركزية للشؤون العسكرية.
وللجنة التي تضم 11 عضوا القول الفصل في جميع القرارات المتعلقة بجيش تحرير الشعب، بما فيها تعيين كبار المسؤولين، ونشر القوات والإنفاق على التسلح.
حماية القادة
كل أعضاء اللجنة تقريبا من كبار جنرالات الجيش، لكن أهم المناصب دائما ما يحتلها أبرز قادة الحزب.
كما تسيطر اللجنة على الشرطة المسلحة الشعبية الصينية والميليشيا شبه العسكرية، التي تلعب دورا سياسيا حساسا بحماية المنشآت الحكومية الرئيسية، بما فيها مجمع القيادة الرئيسي في بكين.
ومن الناحية النظرية، فإن رئيس اللجنة ينتخبه مجلس نواب الشعب.
لكن من الناحية العملية، يذهب هذا المنصب تلقائيا إلى أقوى شخصية في الحزب، الذي يصبح فعليا القائد العام للقوات المسلحة.
وشغل هذا المنصب من قبل ماو تشي دونج ثم دينج جياو بينج، الذي بقي في المنصب لفترة طويلة بعد استقالته من كل المناصب الأخرى، مما دفع بعض المحللين إلى القول بأن هذا هو المصدر الحقيقي للسلطة في الصين.
ولم يمتلك جيانج تسه مين، الذي أصبح الرئيس عام 1989، بالخلفية أو الطابع العسكري التي تمتع به أسلافه.
لكن بالترقيات المختارة بعناية لأنصاره ومع زيادة الميزانية ضمن جيانج تأييدا قويا من الجيش وفي داخل اللجنة.
واستقال جيانج عام 2004، وسلم القيادة إلى هو جين تاو الذي كان أقل منه في صلاته العسكرية.
قبل عقدين من الزمان، قضى جنود جيش تحرير الشعب الصيني وقتا في "العمل السياسي" وقراءة خطب الحزب بنفس قدر الوقت الذي قضوه في التدريب العسكري.
وجعلت الإصلاحات، التي استقدمت منذ الثمانينات، القوات المسلحة الصينية أكثر احترافا.
وتم تسريح مليون فرد في محاولة للتركيز على الجودة وليس الكم. وتم التركيز على تدريب وأسلحة ورواتب أفضل.
لكن موقف الجيش كمدافع عن الحزب يعني أنه لن ينفصل أبدا عن السياسة.
ولا يزال يتعين على ضباط وأفراد الجيش إعلان ولائهم لمبادئ الحزب، ودراسة تعاليمه وقراءة التصريحات المهمة لقادته.
وضباط جيش تحرير الشعب أعضاء أيضا في الحزب، وهناك آلية حزبية منفصلة داخل الجيش للتأكد من تماشي صفوف وضباط الجيش مع تفكير الحزب.
أولويات
وتماشيا مع دوره الأكثر احترافا، فقد جيش تحرير الشعب نفوذه على الشؤون غير العسكرية.
وأجبر جيانج تسه مين الجيش على التخلي عن إمبراطورية أعمال شاسعة.
كما يبدو أن الجيش يفقد سلطته عند قمة الحزب، حيث لا يوجد تمثيل لجيش تحرير الشعب في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي.
ويعتقد بعض المحللين أن جنرالات الجيش سعداء بذلك، طالما احتفظوا بنفوذهم على المناطق التي تهم الجيش بالفعل – وخاصة قضية تايوان والعلاقات مع أمريكا.
وأشار بعض المحللين إلى أن تفكير الجيش مختلف عن تفكير قيادة الحزب عندما يتعلق الأمر بالعلاقات مع أمريكا.
ويعتقد أن شخصيات الجيش البارزة أكثر تخوفا من النوايا الأمريكية في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بتايوان.
التعديل الأخير تم بواسطة حساويه وكلي دلع ; 18-02-2009 الساعة 06:49 PM.
العرض المتطور
