تعكس قوانين الصين خليطا معقدا من أولويات الحزب، وهو نظام مستوحى من الاتحاد السوفيتي السابق وأنشئ في أعقاب عام 1949، وأجيزت مجموعة من التشريعات الجديدة منذ عام 1979 لتوجيه اقتصاد البلاد الخاضع للتحديث ليتماشى مع أمثاله في الدول المستثمرة الأجنبية الكبرى مثل أمريكا وأوروبا.
لكن لا تزال الأولوية للحزب. وينظر إلى القوانين على أنها طريقة لإدارة اقتصاد وحياة الشعب، ونادرا ما تحميهم من الدولة أو تحفظ حقوق الأفراد.
وعملية سن القوانين معقدة أيضا. فمجلس نواب الشعب مسؤول عن إعداد مسودة القوانين التي تغطي مجالات مثل حقوق الإنسان والضرائب. لكن في مجالات أخرى، يمكن لمجلس الدولة والحكومات المحلية أيضا سن القوانين.
وحتى في حالة إجازة القوانين فلا يوجد ضمان أنها ستحترم دائما.
وغالبا ما تنظر حكومات الأقاليم والمؤسسات التابعة للدولة إلى قرارات المحاكم على أنها شئ قابل للتفاوض وليست للطاعة المطلقة.
أما بالنسبة للحزب والدولة، فإنهما لا يسمحان لـ"حكم القانون" أن يقوض مصالحهما الخاصة، ويعلم ذلك جيدا النشطون المطالبون باستقلال التبت وأتباع طائفة "فالون جونج" المحظورة.
الهرم القانوني
ويخضع الجهازان القانونيان الرئيسيان لمساءلة مجلس نواب الشعب.
والنيابة العامة الشعبية العليا هي أعلى هيئة إشراف قضائي، وهي منوطة بحماية الدستور والقوانين وحقوق الشعب.
وتقع محكمة الشعب العليا على قمة هرم محاكم الشعب التي تتدرج حتى المستوى المحلي.
وأجهزة الأمن العام مسؤولة عن المصادقة على أوامر الاعتقال والبدء والمساعدة في المحاكمات العامة.
وتنظر القضايا وتصدر الأحكام المتعلقة بها في المحاكم الشعبية المحلية.
العرض الشجري