[صدى المهدي]

المرجعية والاستفتاءات..ما حكم من ذهب إلى منى قبل أن يُحرم بحج التمتّع؟



شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن حاج ذهب إلى منى قبل أن يُحرم بحج التمتّع، ما حكمه؟

السؤال: حاج ذهب إلى منى قبل أن يُحرم بحج التمتّع، ما حكمه؟

الجواب: يرجع إلى مكة للإحرام منها، وإن لم يتمكن لضيق الوقت أو لعذر آخر يُحرم من الموضع الذي هو فيه.
هذا إذا كان جاهلاً أو ناسياً، وأمّا المتعمّد فيبطل حجّه إلّا أن يعود ويُحرم من مكة ويدرك الوقوف الاختياري في عرفات.

السؤال: هل يجوز أن أنوي حج التمتّع من الميقات ولكن إذا لم يسمح لي الوقت بذلك أُؤدّيه إفراداً، علماً بأنّني سأصل مكة في فجر يوم التاسع من ذي الحجة؟

الجواب: إذا كنت تعلم أنّ الوقت لا يكفي لإتمام العمرة قبل الظهر من يوم عرفة فلا يُجزيك العدول وعليك الحج من قابل، وأمّا إذا احتملت كفاية الوقت جاز الإحرام للتمتّع، ثمّ إذا ضاق الوقت عن إتمامها إلى الظهر عدلت إلى الإفراد وأجزأك.

السؤال: هل يجوز أن أقوم بعمرة التمتّع في فجر يوم التاسع من ذي الحجة ثمّ ألبس المخيط لمدّة ثلاث ساعات ثمّ أحرم مرّة أخرى لحج التمتّع والذهاب إلى عرفات حين الزوال؟

الجواب: يجوز، ولا يجب لبس المخيط، بل يمكنك الإحرام للحج بعد التقصير مباشرةً.

السؤال: ورد في المناسك: (إنّ حج التمتّع فرض مَن كان البُعد بين أهله ومكة أكثر من ستة عشر فرسخاً)، فهل المناط من ناحية المبدأ مكة القديمة أو الجديدة، ومن ناحية المنتهى مسكن المكلّف أو حدود بلده؟

الجواب: العبرة بأن يكون البُعد من آخر مكة المكرمة ــ بما لها من الامتدادات الحديثة ــ إلى مكان سكنه ــ لا حدود بلده ــ أزيد من ستة عشر فرسخاً.

السؤال: من كان فرضه التمتّع ولكن استطاع لحج الإفراد، فهل يجب عليه الإتيان بحج الإفراد؟

الجواب: لا تتحقّق الاستطاعة لمن فرضه التمتّع إلّا إذا أصبح مستطيعاً من الإتيان بهذا النوع من الحج.

السؤال: إذا حجّ من وظيفته الإفراد تمتّعاً جهلاً منه بالحكم فهل تجب عليه الإعادة إذا كان جهله عن قصور؟

الجواب: لا يكون حجّه حجّة الإسلام، فإن بقيت الاستطاعة أتى بحج الإفراد وإلّا فلا شيء عليه. هذا إذا كان جاهلاً قاصراً، وأمّا إذا كان مقصّراً فيستقر ّالحج عليه ويلزمه أداؤه ولو متسكّعاً.

السؤال: من مضى على سكناه في مدينة جدّة سبعة أشهر، فما هو حكمه في الحج وفي الصلاة؟

الجواب: أمّا في الحج فحكمه التمتّع، بمعنى أنّه لا تنقلب وظيفته إلى حج الإفراد أو القِران إلّا بعد الدخول في السنة الثالثة.
وأمّا في الصلاة فحكمه التمام مع قصده الإقامة فيها مدّة طويلة نسبيّاً، كسنة ونصف السنة فإنّها تعدّ مقرّاً له بعد مضي مدّةٍ كشهر مثلاً، وفي مدّة الشهر يحتاط في صلاته بالجمع بين القصر والتمام.

السؤال: الحاج المتمتّع إذا رجع من منى إلى مكة، فهل يجوز له الخروج منها قبل الإتيان بطواف الحج وصلاته؟

الجواب: الظاهر جوازه.

السؤال: ما رأي سماحتكم في الإتيان بأعمال الحج من طواف وسعي في ليلة العاشر بدلاً من يوم العاشر، وذلك بالتبعيض لمرجع آخر؟

الجواب: لا يجوز ذلك عند سماحة السيد (دام ظلّه) بل من قدّمها على الحلق والتقصير عالماً عامداً وجبت إعادتها بعده ولزمته كفارة شاة.
نعم، قيل بجواز ذلك ممّن يكتفي منه بالوقوف في المزدلفة ورمي جمرة العقبة ليلاً ــ كالنساء والمرضى ــ ولكن لا يخلو عن إشكال، فيجوز فيه الرجوع إلى مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم.

انتهى
​