[عبدالله الجزائري]

الإقرار بالحرية الفكرية لدى المتحاورين، أو بمعنى آخر: امتلاك الحرية الفكرية:

لابد لكل حوار أن يمتلك أطرافه الحرية الفكرية، فمن غير المقبول ألبتة أن يقيد فكر المحاور، فهذا فضلاً عن كونه مصادرة لرأي ارتآه صاحبه، فهو أيضا مانع من الوصول إلى الحق.
أما مصادرة رأي المخالف بحجة الخطأ، فهذا تجن على فكرة الحوار، ونقض لها من أساسها، إذ أن منتديات الحوار أماكن يتجلى فيها الخطأ من الصواب، والحكم على الخصم بالخطأ قبل بيان تمام مراده تحكم، وهو عندئذ أشبه بمحاكمة ليس فيها سماع للشاهد ولا الجاني.
وتقييد فكر المحاور سلب لأداة الحوار عنده، فهو له كالقلم والمدواة للكاتب، أو الآلة لصاحب الحرفة، في حين أن امتلاك المحاور للحرية الفكرية مولد لثقته بشخصيته العلمية المستقلة، فلا ينسحق أمام الآخر؛ لما يحس به من العظمة والقوة التي يمتلكها الآخر، فتتضاءل إزاء ذاك ثقته بنفسه وبالتالي بفكره وقابليته لأن يكون طرفاً للحوار، فيتجّمد ويتحول إلى صدى للأفكار التي يتلقاها من الآخر، الأمر الذي يفقد الحوار قيمته العلمية، ويشكك في نتائجه المتوصل إليها.

فإذا امتلك أطراف الحوار الحرية الكاملة، فأول ما يُناقش فيه هو المنهج الفكري -قبل المناقشة في جزئيات الأفكار وتفاصيلها- في محاولة لتعريف الخصم بالحقيقة المقصودة من الحوار، والتي قد غفل عنها من وجهة نظرنا؛ وبيان ذلك أن القضايا الفكرية لا ترتبط بالثقافة الشخصية للمحاور فحسب، أو الطبيعة العلمية له، وإنما هي مولدة عنده من منهج دأب على تبنيه والسير عليه، فلكلٍ مجاله، ولكل أصوله المنهجية التي ينطلق منها، ويمتد إليها.
وحصر الحوار بعد ذلك في المفردات التفصيلية ظلم وغبن، إذ أن كل فكرة متوصل إليها بدراسة منهجية، وإثبات الحق من خلال كشف الخلل في المنهجية أولى منه في تصحيح الفكر من خلال القضايا التفصيلية