[س البغدادي]

السومرية نيوز/ بغداد
أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، أن وزراء التيار في الحكومة لا يشرفهم البقاء في حكومة يرتع فيها "البعث والفدائيون والإرهابيون"، داعيا مجلس النواب على عدم التصويت على قرار عودتهم، أشار إلى أن هذه القرار ليس من مطالب المتظاهرين.

وقال الصدر في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إنه "أسفي لمن يريد بقاء كرسيه وأعمت بصيرته تلك الشهوة عن كل حق وباطل فصار إرجاع البعث العفلقي ومليشياته جميلا بنظره وعذرا مني لكل العراقيين بدل كل من صوت في مجلس الوزراء".

ودعا الصدر مجلس النواب إلى "عدم التصويت على هذا القرار الذي رضي به مجلس الوزراء وأن كان قد صدر من لجنة خماسية فيها صالح المطلك وإحباء البعث والمترحمين على الهدام ممن فرضوا سيطرتهم أو يتمنون ذلك كمشعاب الجبوري وغيره".

وأبدى شكره إلى "جميع من يرفض هذا القانون من المجلس الاعلى وكتلة بدر والأحرار والفضيلة والتحالف الكردستاني"، مؤكدا "نحن واياهم لا يشرفنا البقاء في حكومة يرتع بها البعث والفدائيون والإرهابيون بل قد يكون البقاء في هذه الحكومة أن لم يتراجع عن هذا القرار أمر محرم وغير مقبول شرعا ودوليا وغيرها من الأعراف".

وأشار الصدر إلى إن "المتظاهرين في بعض المحافظات لا يطالبون بذلك على الإطلاق بل هم أيضا أعداء البعث، ومن ثم تمكين الوصول الى حلول وسط وتكون في إطار تنفيذ مطالبهم المشروعة لا غيرها"، معتبرا "إرجاع البعث ليس مشروعا".

وأبدى الصدر اعتذراه لـ"جميع ضحايا النظام السابق"، مشيرا إلى أن "قرار عودة البعث إلى بعض المناصب وكذا إرجاع بعض فدائيو الهدام ظلم لكم ولكل جميل وكل سلام وكل محب للسلام، وظلم لجهاد الأكراد وكفاحهم وظلم للسنة والشيعة وجهادهم وانتفاضتهم".

وأقر مجلس الوزراء، في (7 نيسان 2013)، مشروع قانون تعديل قانوني المساءلة والعدالة والأصول الجزائية للمحاكم بما يخص فقرة المخبر السري، فيما اعتبرت القائمة العراقية العربية التصويت "خطوة بالاتجاه الصحيح" لتحقيق مطالب المتظاهرين، كما أكدت الاتفاق على إنهاء ملف هيئة المساءلة خلال 18 شهراً من تاريخ إقرار القانون.

ولاقى إقرار تعديل القانون ردود فعل رافضة من قبل كتلتي الأحرار والفضيلة النيابيتين، حيث أعلنت كتلة الأحرار، عن عزمها منع تمرير تعديل قانون المساءلة والعدالة، مؤكدة أن وزراءها لم يصوتوا على تعديل القانون خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية.