[محمد الشرع]

سماحة المرجع (دام ظله) يرفض قرار إيقاف العمل بالبطاقة التموينية ويحذر من النتائج السلبية التي ستلحق بالمواطن العراقي جراء الإصرار على تنفيذه
7/11/2012

أعلن مكتب سماحة المرجع (دام ظله) عن رفضه لقرار الحكومة الاتحادية العراقية بإيقاف صرف البطاقة التموينية للمواطنين اعتبار من آذار القادم وفقاً لتصريحات الجهات المسؤولة فيها.
إذ بين مدير مكتب سماحة المرجع (دام ظله) إن الجهة التي فشلت في توفير مفردات البطاقة هي قطعاً غير قادرة على توفيرها وتغطية كل السوق العراقي من الحاجة وإذا كان الفساد أهم أسباب القرار فهذا يدل على أمرين:
الأول إعلان فشل حملة محاربة الفساد.
والثاني: كيف تولي الجهة المتمثلة بالفساد بتطبيق هذا القرار ولها سوابق مثل استيراد مواد تالفة وغيرها من القضايا.
هذا وحذر سماحة الشيخ علي النجفي من نتائج سلبية كبيرة من تطبيق القرار مطالباً الحكومة بـ"تقديم تفسير سريع لأسباب القرار وحيثياته" مبينا أن هناك نتائج سلبية كبيرة ستكون للقرار منها زيادة التضخم في السوق وتطبيقه سيؤدي إلى صعود كبير في الأسعار بالشكل الذي يضر بالمواطن.

[الرجل الحر]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الشرع [ مشاهدة المشاركة ]

سماحة المرجع (دام ظله) يرفض قرار إيقاف العمل بالبطاقة التموينية ويحذر من النتائج السلبية التي ستلحق بالمواطن العراقي جراء الإصرار على تنفيذه 7/11/2012 أعلن مكتب سماحة المرجع (دام ظله) عن رفضه لقرار الحكومة الاتحادية العراقية بإيقاف صرف البطاقة التموينية للمواطنين اعتبار من آذار القادم وفقاً لتصريحات الجهات المسؤولة فيها. إذ بين مدير مكتب سماحة المرجع (دام ظله) إن الجهة التي فشلت في توفير مفردات البطاقة هي قطعاً غير قادرة على توفيرها وتغطية كل السوق العراقي من الحاجة وإذا كان الفساد أهم أسباب القرار فهذا يدل على أمرين: الأول إعلان فشل حملة محاربة الفساد. والثاني: كيف تولي الجهة المتمثلة بالفساد بتطبيق هذا القرار ولها سوابق مثل استيراد مواد تالفة وغيرها من القضايا. هذا وحذر سماحة الشيخ علي النجفي من نتائج سلبية كبيرة من تطبيق القرار مطالباً الحكومة بـ"تقديم تفسير سريع لأسباب القرار وحيثياته" مبينا أن هناك نتائج سلبية كبيرة ستكون للقرار منها زيادة التضخم في السوق وتطبيقه سيؤدي إلى صعود كبير في الأسعار بالشكل الذي يضر بالمواطن.

سيدنا الكريم هلا بينتم لنا من هو سماحة المرجع الذي رفض قرار الحكومة الاتحادية ,, لأنكم على علم سيدنا ان المراجع عديدون و لا يمكن اختصار لقب المرجع بأسم شخص ,, فمعرفة اسم المرجع المعترض على قرار الحكومة الاتحادية ضروري لمعرفة مدى قدرته الشخصية على إحداث التغيير في الشارع العراقي من خلال سعة رقعة جماهيريته في الساحة العراقية او من خلال قدرته على خلق الظرف السياسي و تمكنه من ادارة الاحداث عن طريق الوسائل السياسية و الايديولوجية و حتى الاعلامية ,, بالاضافة الى أنه بات من الضروري في هذه المرحلة الحساسة من عمر العراق ان يتم التأكيد على مصدر الخبر كونه صادر فعلاً عن لسان المرجع شخصياً أم عن طريق مكتبه الخاص ,, فكما تعلمون جنابكم أن هنالك طبقات من أبناء الشعب لا تقلد مرجعها بل تقلد المكتب و كل ما يصدر عن المكتب معصوم عن الخضوع للنقاش حتى و ان استوجب اراقة الدماء و سلب الاموال ..
تحياتي لشخصكم الكريم