اقدمت السلطات البحرينية على حل مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية المنتخب بإرادة حرة من المحامين البحرينيين وقامت بتعين مجلس ادارة معين من قبل السلطة وذلك بعد فشل السلطة في الفوز في الانتخابات التي جرت في الايام الماضية، بالرغم من اللوبي الحكومي الذي عمل على حشد الموالين وتسديد رسوم العضوية عنهم.
وأكدت جمعية الوفاق الوطني البحرينية أن السلطات في البحرين تجاوزت المألوف في مصادرة اي فرصة تعطي المواطنين حقهم في تمثيل إرادتهم الشعبية، فالسلطة تمسك بكل مفاصل إدارة البلد وتديرها بعقلية أحادية مطلقة، ووصل بها الحد الى تجاوز ذلك للعبث ومنع التمثيل الحقيقي حتى في مؤسسات المجتمع المدني بعد رفضها لمجلس إدارة جمعية المحامين المنتخب بحرية من قبل المحامين وتعيين رئيس بشكل قسري من قبل السلطة، وذلك بعد العمل على العبث بجمعية الاطباء وتعيين رئيس حكومي قسراً، ومحاكمة إدارة جمعية المعلمين والعبث بواقع النقابات العمالية.
واعتبرت الإجراءات والتكييف للقانون من قبل السلطة قائم على اساس ترسيخ الديكتاتورية وبسط السلطة الشمولية المطلقة على كل مناحي الحياة، وتكميم أفواه الناس ومصادرة حق الغالبية الساحقة في البحرين من اي فرصة للتعبير عن حقهم حتى على مستوى مؤسسات المجتمع المدني.
وطالبت الوفاق المجتمع الدولي بالعمل مع شعب البحرين في العمل على التحول الديمقراطي وكبح جماح السلطة الشمولية المطلقة والديكتاتورية في إدارة الوطن وكل مفاصله وسحق أي متنفس للإرادة الشعبية
العرض الشجري