ويدعو لبناء المناهج التعليمية على أساس التعددية والقبول بالآخر
دعا الشيخ فيصل العوامي لسن قانون واضح يجرم كل من يحاول تحريك الحس الطائفي في المملكة مؤكدا ان مشكلة الوطن هي "الطائفية الدينية".
وقال الشيخ العوامي في ندوة عنوانها "أفكار في نقد الخطاب الطائفي" بمنتدى سيهات الثقافي ان مشلكة الطائفية الدينية في الوطن هي أكثر من الطائفية السياسية معتبرا اياها بالأمر "الخطير في المجتمع".
ورأى ان جذور مشكلة الطائفية في المجتمعات المتدينة هي "التراث الديني المزعوم أو القراءات الخاطئة للدين والاستخدام الخاطئ للنص".
وطالب الشيخ بإحترام الهويات أيا تكون فلا يحق لمن يعتقد بحقيقة مطلقة او نسبية ان ينفي الرأي الآخر مشددا على بناء مناهج تعليمية تدعو إلى التعددية والقبول بالآخر.
مؤكدا على أن حل المشكلة الدينية تكون بإشاعة ثقافة تعدد القراءات في المجتمعات الدينية منوها ان هذا الحل يساهم في الحد من الطائفية الدينية.
وعن الطائفية السياسية أكد الشيخ العوامي ان رجل السياسة عادة أما يصنع الطائفية أو يستثمر الطائفية للهيمنة على المجتمع، لذلك فالكثير من الدول المستبدة تتغذى على الطائفية الدينية وتساهم في تعميقها، إلا إذا شعرت أن ذلك يسبب في زوالها بحسب قوله.
ومن جانب آخر أكد أن الحوار الوطني في المملكة ساهم وعلى رغم عدم تحقيقه لطموحات الجميع إلا انه ساهم ولو لفترة محدودة في التقريب بين فئات المجتمع المختلفة.
وطالب المواطنون الشيعة أن لا يتحول شعورهم بالمظلومية إلى أن ينزلقوا إلى الطائفية لأنه لا منتصر فيها "فهي معول هدم للمجتمعات".
وكما طالب النخب المثقفة في المجتمع إلى تنبيه الناس إلى خطورة المشكلة الطائفية الإجتماعية والحذر من الإنزلاق إليها.
محذرا في الوقت نفسه ان المجتمعات الضعيفة لا تستطيع فرض سياسات على الدولة وبذلك يقول الشيخ العوامي يجب المساهمة في تقوية المجتمعات للحد من الطائفية.
جدير بالذكر ان الندوة حضرها عدد من العلماء والمثقفين كان منهم "الشيخ حسن الصفار، الشيخ حسين الرمضان، الشاعر محمد الشماسي، المهندس عباس الشماسي، الاستاذ على آل طالب، السيد إبراهيم الزاكي، المهندس عيسى المزعل وجمع من المهتمين".
العرض الشجري