تقرير : الجزيرة بيلاي قلقة من احتجاز المئات بالبحرين
أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم عن قلقها العميق إزاء استمرار احتجاز المئات من الناشطين لالبحرين ومحاكمة العشرات من أصحاب المهن الطبية، والحكم بالإعدام على أربعة متظاهرين بعد محاكمة عسكرية مغلقة.
كما أبدت نافي بيلاي قلقها من الإعلان عن قرب محاكمة 23 طبيبا وممرضة ...أمام محكمة عسكرية بتهم من بينها المشاركة في احتجاجات غير مرخص بها، والتحريض على الكراهية ضد الحكومة.
وقال بيان للمفوضية -تسلمت الجزيرة نت نسخة منه- إن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية هي دائما مدعاة للقلق، مضيفا "تطبيق عقوبة الإعدام بدون محاكمة وبعد المحاكمة في جلسات سرية غير قانوني وغير مقبول على الإطلاق".
وقالت بيلاي وفق نص البيان إنه "يحق للمتهمين لمحاكمات عادلة أمام محاكم مدنية وفقا للمعايير القانونية الدولية وتمشيا مع التزامات البحرين الدولية لحقوق الإنسان".
وورد في بيان المفوضة السامية أن مئات من الأفراد لا يزالون رهن الاعتقال لمشاركتهم المزعومة في حركة الاحتجاج، بما في ذلك المعلمون والمحامون والصحفيون والمدونون، وأصحاب المهن الطبية والفنانون والناشطون وأعضاء الهيئات السياسية.
وأشارت إلى أن الحكومة أكدت احتجاز نحو أربعمائة شخص، لكن المفوضية تلقت معلومات تفيد بأن الرقم قد يكون أكثر من ألف، فضلا عن أن أكثر من خمسين منهم ما يزال مصيرهم مجهولا في حين تم الإفراج عن 312 سجين آخر بعد استجوابهم وفقا لتصريحات الحكومة البحرينية.
مثيرة للقلق
وأشار البيان الحقوقي إلى أن التقارير الواردة من البحرين مثيرة للقلق "خاصة أن التقارير تشير إلى وفاة أربعة أشخاص على الأقل أثناء احتجازهم".
وشككت بيلاي في التدابير التي اتخذتها الحكومة البحرينية ووصفتها بأنها تهدف إلى إسكات المعارضة، مضيفة أنه من غير المبرر طرد أكثر من ألف عامل من مختلف القطاعات بسبب إضرابهم عن العمل أو المشاركة في الاحتجاجات فضلا عن اعتقال الصحفيين.
وطالبت المفوضة السامية في بيانها بـ"الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وغيرهم من المعتقلين فورا". وأضافت "لقد فشلنا أن نرى أية تقارير عن الملاحقات القضائية ضد قوات الأمن على أفعالهم العنيفة ضد المتظاهرين".
كما حثت بيلاي الحكومة على تسريع إجراء تحقيق مستقل ونزيه، وتقديم جميع أولئك الذين كانوا مسؤولين عن "الاعتداء على المتظاهرين وقتل للعدالة".
وفي ختام بيانها طالبت المفوضة السامية الحكومة البحرينية بالسماح لبعثة تقييم الأوضاع بالمملكة والتابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بمزاولة أعمالها.
محاكمة المتظاهرين
وفي تعليقه على بيان المفوضة السامية، قال المستشار القانوني لمنظمة الكرامة بجنيف رشيد مسلي، في تصريح للجزيرة نت، إن الأوضاع بالبحرين تسترعي اهتمام الناشطين بمجال حقوق الإنسان خصوصا ما يتعلق منها بمحاكمة المشاركين بالمظاهرات.
وأضاف أنه من الناحية القانونية تعتبر هذه الخطوة غير مبررة مما يجعلها انتهاكا للقوانين الدولية، وأكد أيضا تحفظه على حكم الإعدام الذي صدر بحق أربعة بحرينيين.
واستبعد مسلي عقد جلسة خاصة بالأحداث بالبحرين مبررا ذلك بأن أوضاع هذا البلد لا تماثل الأوضاع بليبيا وسوريا، مضيفا أنه في حال عقد جلسة خاصة بالبحرين فسيكون مجلس حقوق الإنسان مطالبا بعقد جلسات بعدد من الدول من بينها دول عربية وضعها الآن مشابه للبحرين و"بذلك يكون المجلس فقد مصداقيته".
العرض الشجري