هناك بعض التناقضات في الموضوع تجعلني متاكد انها وثيقة مفبركة لكن الذي صنعها ليس له فهم في القانون
1- تقولين المالكي طلب من مجلس شورى الدولة صرف رواتب لفدائيي هدام وهذا مستحيل فمجلس شورى الدولة سلطة قضائية لاعلاقة له بصرف مبالغ او رواتب او قروض لو كان للمالكي مثل هذا الطلب المفروض يقدمه للسلطة التنفيذية مثل وزارة المالية فالصرف والانفاق من صلاحيتها
2- تقولين ان المالكي طلب من مجلس شورى الدولة تعديل قانون التقاعد وهذا ايضا مستحيل فالمسؤول عن اقرار القوانين او تعديلها او الغائها وفق مانص عليه الدستور هو السلطة التشريعية متمثلة بمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقاليم
،،،،،،،،،،،،
أخي العزيز صوت الهداية لكم مني الشكر والتقدير على مروركم .
العرض الشجري