الاتفاق السياسي الذي ابرمه السيد نوري المالكي الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية مع السيد أياد علاوي رئيس حركة الوفاق الوطني والقاضي بموافقة السيد أمين عام حزب الدعوة الإسلامية على إعادة النظر بأجتثاث البعثيين الذين حكم عليهم بعدم المشاركة في العملية السياسية بناءا على قانون اجتثاث البعث المعمول به في الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة كجزء من اتفاق يقضي بتولي نوري المالكي رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة القادمة .
ولو أن هذا القرار جاء متأخرا ألا أنه يمثل صرخة مدوية بوجه الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية السيد نوري المالكي ..
الذي وقع على هذا القرار متناسيا نفسه اولا: انه يمثل جهة اسلامية لازالت جروح عوائل شهدائها تنزف من جرائم البعث
وتعديهم على حرماتهم وأعراضهم .وثانيا :تعدى على حق شعب كامل انتهكت حرماته ومقدساته وكرامته وحرياته المشروعة ..
وعليه فالشعب حتما غير معني بمثل هذه الاتفاقيات السرية جدا والشخصية جدا ..ولان المالكي ايضا لايمثل ألا نفسه وجماعته
ونحن من عوائل الشهداء لانسمح له ولغيره ان يتاجر من أجل كرسيه بدماء شهدائنا ودموع الثكالى ... ولطف المولى عز وجل
قد تجلى بفضحه امام الشعب الممتحن وهذه البداية ياابا اسراء .... وليطبل لك المطبلون ويعدونها من انجازاتك الخالده والعظيمة
ويريدون أقناع المغفلين بمقولتهم البائسة أن الكل معني ومتورط بهذه الجريمة .. وعلمنا بسياسة دولة القانون أنها لاتسمح
بابداء رأي مخالف لدولة رئيس الوزراء وألا سيكون مكانه في ............
العرض الشجري