شكراً لك يا أخي على نقل الخبر.
والواقع ولنعترف إن اللوم يقع علينا لأننا لم نتهيأ لمثل تلك مثل حادثة النسور ومقتل حماية نائب الرئيس فالمفروض على الحكومة العراقية إن تقدم كل الوثائق الخاصة بكل حادثة وبواسطة محامين أكفاء لهم المقدرة على التوكل في مثل تلك القضايا ومواجهة القضاء الأمريكي وهذا من المفروض إن تقوم وزارة حقوق الإنسان والعدل بذلك ولكن رفع القضية وبدون وجود محامين ودلائل على الحادثة يعتبر تفنيد للقضية وأسقاطها وهذا ما حصل ومع الأسف الشديد.
وهذا لأن الدم العراقي رخيص وكما قلت من قبل الأمريكان وحتى الحكومة العراقية ولنقولها وبكل تجرد والذي يعرفه جميع العراقيين.
فهذه حقوق ناس المفروض على أي حكومة عراقية تستلم الحكم إن تجعل الدم العراقي غالياً والعراقي له أفضلية ومكانة لدى الحكومة وهذا ما لايحصل ولمدة ليست بالقصيرة.
وهذا ناتج لأنشغالهم بالتكالب على كراسي الحكم والحصول على المكاسب النفعية الضيقة وأغراءات السلطة التي تنسيهم هموم وطموحات شعبهم.
العرض الشجري