قالت هيومن رايتس ووتش اليوم ، الجمعة ، إن على السلطات العراقية أن تكف عن منع المظاهرات السلمية وأعمال الاعتقال والترهيب بحق مُنظّميها. وعلى قوات الأمن العراقية أيضاً احترام الحق في حرية التجمع، وألا تستخدم إلا الحد الأدنى من القوة المطلوبة في حالة وقوع العنف في المظاهرات.
وقالت المنظمة المعنية بمتابعة اوضاع حقوق الانسان في العالم ، ان ما يجري اليوم هو شبيه بما يحدث بالعراق القديم ، حيث تخويف الناشطين كي يلتزموا الصمت ويخفضوا رؤوسهم. العراقيون المهتمون بما يحدث في بلدهم ويريدون إبداء آرائهم في مشكلات العراق يجب أن يتم الاحتفاء بهم، لا ترهيبهم .
واكدت المنظمة انه وبعد خروج آلاف العراقيين إلى الشوارع في صيف 2010 احتجاجاً على القصور المزمن في الخدمات الحكومية، هاجمت السلطات العراقية المظاهرات. وأصدرت وزارة الداخلية قراراً متعسفاً عن الاحتجاجات العامة، ويبدو أن مكتب رئيس الوزراء أصدر أمراً سرياً لوزير الداخلية برفض التصريح للمظاهرات الخاصة بقضايا عجز السلطات عن توفير الخدمات.
وعلى مدار الشهور القليلة الماضية رفضت الحكومة التصريح بعدد كبير من المظاهرات العامة، دون إبداء أسباب. كما اعتقلت السلطات وأرهبت منظمي المظاهرات والمتظاهرين، وأدت أعمال الشرطة إلى وفيات وإصابات. وأدت الحملة إلى خلق أجواء من الخوف في صفوف المنظمين والمتظاهرين.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: مصادرة حقوق وحريات العراقيين التي وُعدوا بها مقابل كل المعاناة التي تحملوها منذ الحرب، تعني إجبارهم على تحمل ما لا يُطاق. متى يتعلم المسؤولون العراقيون أن إسكات صوت الشعب لا يتعدى كونه وصفة جاهزة للفرقة والشقاق؟
وعلى مدار الشهور الماضية، ازداد الغضب الشعبي في شتى أنحاء العراق من عجز الحكومة عن توفير الكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى بالشكل الكافي. فمع توفر الكهرباء ساعات قليلة كل يوم، ومع ارتفاع درجات حرارة الصيف نحو الخمسين درجة مئوية، خرج المتظاهرون إلى الشوارع في شتى أنحاء العراق في يونيو/حزيران. احتجاجات البصرة بلغت ذروتها في 19 يونيو/حزيران، عندما قتلت قوات الأمن متظاهرين اثنين وأصابت اثنين آخرين
في 25 يونيو/حزيران، أصدرت وزارة الداخلية أنظمة جديدة متعسفة الأحكام، تؤدي عملاً إلى عرقلة حق العراقيين في تنظيم المظاهرات المشروعة. يطالب النظام المنظمين بالحصول على موافقة وزير الداخلية ورأي المحافظين قبل تقديم طلب إلى مديرية الشرطة المعنية، قبل 72 ساعة من المظاهرة. ولا يذكر النظام أي المعايير تلجأ إليها وزارة الداخلية والمحافظون أو الشرطة، في معرض الموافقة على المظاهرات أو رفضها، مما يمنح الحكومة سلطة مطلقة في تحديد من يحق له عقد مظاهرة. وليس من الواضح إن كان بإمكان منظم المظاهرة الطعن في قرار الرفض أم لا.
واكدت المنظمة من ان هذه الأنظمة قد تقوض من الضمانات المكفولة في الدستور العراقي، والخاصة بـ حرية التجمع والمظاهرات السلمية. كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - والعراق دولة طرف فيه - يضمن الحق في التظاهر السلمي وفي عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين. ويوضح العهد أن القيود على التظاهر السلمي يجب أن تكون استثنائية وفي أضيق الحدود، إذا تبين أنها ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق وحريات الآخرين. من ثم قالت هيومن رايتس ووتش إن منح العراق سلطات مطلقة للحكومة في تقرير الحق في التظاهر يعني الإخفاق في الالتزام بمعيار الاستثنائية الوارد في القانون الدولي، فيما يخص التضييق على الحق في التجمع.
كما أن أنظمة وزارة الداخلية المذكورة تنطوي على إشكاليات بما أنها تسمح صراحة لقوات الأمن العراقية باستخدام قوة غير محدودة ضد المتظاهرين، سواء متناسبة أم لا، على حد قول هيومن رايتس ووتش. القرار ورد فيه أنه في حالة نشوب العنف أثناء مظاهرة فسوف تستخدم الوسائل المعروفة لتفريق المتظاهرين.
وفي 5 سبتمبر/أيلول، قال مسؤول رفيع بوزارة الداخلية لـ هيومن رايتس ووتش إن يوم صدور القرار، أرسل مكتب رئيس الوزراء أمراً سرياً إلى الوزارة يوجه فيه وزير الداخلية جواد البولاني إلى رفض الموافقة على جميع المظاهرات الخاصة بانقطاع الكهرباء أو القصور في الخدمات الحكومية الأخرى، يخبره في الأمر بأنه يجب اختلاق الأعذار إذا تطلب الأمر.
وقالت سارة ليا ويتسن: سحق قدرة العراقيين على التعبير عما لديهم من شكاوى عن إخفاق الحكومة في توفير الخدمات الأساسية سيجعل الناس بلا شك أكثر غضباً وإحساساً بالإحباط. وتابعت: إذا لم يكن بإمكان الحكومة حتى أن توفر الكهرباء للمدن والبلدات العراقية، فليس أقل من أن تتيح القنوات لبث الشكوى العامة
وموضوع آخر ذو صلة يدل على القمع بل يدل على قمة الإنحطاط لهذا ( .... ) ولرجاله الخونة الذين خانوا دماء الشهداء على مدى السنوات الماضية وتسلطوا على رقاب العراقيين ويريدون أن يعيدوا زمن هدام بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب الهدامي المنحط أترك لكم الموضوع حتى يعرف الجميع حقيقة هذا الحزب وحقيقة رئيسه وحقيقة هؤلاء الخونة الذين يتلبسون بالدين وبالتشيع :
أين أنتم يا مجلس محافظة النجف مما يفعل محافظكم بأبناء المدينة المقدسة؟ تقارير وزارة حقوق الإنسان يكشف حقائق خطيرة عن وجود تعذيب صارخ وإكراه فاحش على اعترافات لاغراض سياسية بإمرة أخو المحافظ
النجف الاشرف ـ المكتب الإعلامي
أكد إمام جمعة النجف الاشرف السيد صدر الدين القبانجي وجود انباء عن حالات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان في بعض السجون العراقية ومنها سجن مديرية إرهاب النجف الأشرف، حيث وردت لسماحته عدة رسائل وشكاوى من بعض ذوي السجناء المعتقلين في سجن مديرية الإرهاب، حيث طالب ذوي المعتقلين من سماحته التدخل ورفع صوتهم للمسؤولين ولإنقاذ أبنائهم من عمليات التعذيب الوحشية التي يتعرضون لها بغية انتزاع إفادات كاذبة منهم الهدف منها الابتزاز السياسي والنيل والإطاحة ببعض الرموز الدينية.
ولذلك أكد سماحة إمام جمعة النجف الأشرف في الكثير من المناسبات وخلال لقاءاته بالسادة المسؤولين عن ضرورة التدخل وكشف الحقائق والانتصار للمظلومين واحترام حقوق الإنسان خصوصا بلقائه معالي السيد وزير الداخلية الأستاذ جواد البولاني بتاريخ (28-8-2010م) وكذلك بلقاءه السيد رئيس مجلس محافظة النجف الأشرف الشيخ فايد الشمري وبعض اعضاء مجلس المحافظة بتاريخ(13-9-2010م) الذي ذكر فيه سماحته: "نستنكر حالات التعذيب وتجاوزات حقوق الإنسان في النجف الأشرف ونطالب مجلس المحافظة بالتحقيق في الأمر" من جانبه أكد رئيس مجلس محافظة النجف الأشرف الشيخ الشمري: "مجلس المحافظة اخذ على عاتقه متابعة قضية الاعتداء الذي تعرض له سماحة إمام جمعة النجف الأشرف وكشف الحقائق ومحاسبة المقصرين".
كما أكد سماحته أيضا وفي العديد من اللقاءات العشائرية والحوزوية والنخبوية منها لقاءه بعشائر الجبور وعشائر آل شبل والغزالات والوفود التي زارت سماحته بهدف التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك من الاقضية والنواحي عن وجود أنباء مؤكدة تفيد بوجود حالات انتهاكات وتعذيب لحقوق الإنسان يقف وراءها بعض المتنفذين في الإدارة المدنية لمحافظة النجف الاشرف وكان الدافع الشرعي والوطني والحفاظ على هوية العراق الجديد هو الأصل في تدخل سماحة السيد القبانجي.
وتأكيدا لما ورد لسماحة السيد القبانجي من رسائل من ذوي المعتقلين فقد كشف مؤخرا تقرير وزارة حقوق الإنسان ومن خلال أعمال التفتيش الدورية لإدارة الشؤون الإنسانية في قسم السجون في وزارة حقوق الإنسان العراقية عن وجود حالات تعذيب شديد تعرض لها بعض السجناء وخصوصا في سجن مديرية إرهاب النجف حيث جاء في التقرير الصادر بتاريخ6/9/2010 ذي الرقم 14215 والمعنون إلى مجلس القضاء الأعلى ـ رئاسة الادعاء العام ـ مكتب الرئيس بعنوان (م/تعذيب) والذي تحدث عن إساءة المعاملة للمتهم (صلاح هادي حمزة).
حيث جاء بالتسلسل رابعا من التقرير "أما رأي اللجنة فان اللجنة وبعد معاينتها لجسد الموما إليه واستماعه لما أورده من ادعاءات ترجح صحة تعرض الموما إليه للتعذيب الشديد".
وفي التسلسل ثالثا جاء أيضا "ان قيادة عمليات بغداد قد رفضت استلامه وقت الإحالة إلا بعد إرساله إلى معهد الطب العدلي والذي اعد تقريراً طبياً مفصلاً عن حالة الموما إليه وقد الإحالة وقد بقي تحت المعاينة الشديدة لمدة شهر أو أكثر في قيادة عمليات بغداد/ الرصافة" مما يؤكد أن السجين الذي تحدث التقرير عنه قد تعرض للتعذيب الشديد الذي دعا قيادة عمليات بغداد إلى عدم استلامه وتحمل مسؤوليته إلا بعد عرضه على لجنة طبية وبقاءه أكثر من شهر لتلقي العلاج ومن ثم استلامه.
يذكر أن هناك أصوات كثيرة قد تعالت ووسائل اعلام ومواقع الكترونية تحدثت عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان وتعذيب داخل بعض السجون العراقية وبالخصوص سجن مديرية إرهاب محافظة النجف.
العرض المتطور
