دولة القانون تفضل ان تكون في المعارضة على ان تكون في حكومة تقودها العراقية وهذا حقها ولكن الملفت للانتباه ان التيار الصدري وبالرغم من تفاوضه مع العراقية بعيدا عن الائتلاف الوطني اعطى لعلاوي الفرصة لتشكيل الحكومة ونراهم يحاولون المغازلة والاطراء لاذناب البعث فيما يهاجمون المالكي ودولة القانون رغم توقف المفاوضات بينهما
ليتحالفوا مع علاوي وليشكلوا الحكومة وهذا حق دستوري مكفول وهنيئا لهم اما دولة القانون فلايمكن لها او لجمهورها القبول بالتحالف مع العراقية الا ان كانت تقود الحكومة وهذا حق دستوري لها
اذن كل كتلة لها الحق فيما ترى والجمهور سيحكم على مثل هذه التحالفات سواء بالقبول او الرفض ونحن من المنتظرين
دولة القانون تفضل ان تكون في المعارضة على ان تكون في حكومة تقودها العراقية وهذا حقها ولكن الملفت للانتباه ان التيار الصدري وبالرغم من تفاوضه مع العراقية بعيدا عن الائتلاف الوطني اعطى لعلاوي الفرصة لتشكيل الحكومة ونراهم يحاولون المغازلة والاطراء لاذناب البعث فيما يهاجمون المالكي ودولة القانون رغم توقف المفاوضات بينهما
ليتحالفوا مع علاوي وليشكلوا الحكومة وهذا حق دستوري مكفول وهنيئا لهم اما دولة القانون فلايمكن لها او لجمهورها القبول بالتحالف مع العراقية الا ان كانت تقود الحكومة وهذا حق دستوري لها
اذن كل كتلة لها الحق فيما ترى والجمهور سيحكم على مثل هذه التحالفات سواء بالقبول او الرفض ونحن من المنتظرين
كلامكم جيد وعلى الف محمل
لكن اختي الفائز هو علاوي او كما تسموه البعثي
والشعب ايضا اختاره وعليكم انتم دولة القانون الوقوف
بجنبة لكي تقوموا ببناء هذا البلد من جديد
وليس معارضة هذا الزمن قد ولا ولايرجع وانتم تريدون العودة
من كلامكم هذا الى نقطة الصفر
كلامكم جيد وعلى الف محمل
لكن اختي الفائز هو علاوي او كما تسموه البعثي
والشعب ايضا اختاره وعليكم انتم دولة القانون الوقوف
بجنبة لكي تقوموا ببناء هذا البلد من جديد
وليس معارضة هذا الزمن قد ولا ولايرجع وانتم تريدون العودة
من كلامكم هذا الى نقطة الصفر
انا بالنسبه الي افضل وجود بمعارضه قوية ترجح الكفه مع الحكومه القوية فبوجود قوتين سيكون اداء االحكوومة جيد .
وهذا ما يسمى بالشراكة و حكومه من كل الاطراف هذا خطئ كبير و تكرار التجربة المؤلمة التي سبقت . وكما يقال المؤمن لا يلدغ من الحجر مرتين فأين المؤمن اذاً .. اذا ما وقع في نفس الخطئ مرة اخرى .
و اذا ما لم تكون هناك معارضه فالافضل ان يكون الوزراء من خارج الكتل الفائزة .