[تشرين ربيعة]

المقدمة

التسامح الدينى والاجتماعى ضرورة من ضرورات سنة الوجود والحياة نفسه ، وقد اقتضت سنة الوجود على الارض ظهور تجمعات بشرية متباينة وذات خصوصية فى العرق واللون والعقيدة واللغة ، وفى هذا السياق صرح القران الكريم بهذه الحقيقة الوجودية فقال"يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم".

وبالرغم من ان الدستور العراقى تضمن العديد من المواد والبنود الدستورية عن الحقوق الدينية والاجتماعية والسياسية للمكونات العراقية ، وخاصة فى الباب الاول والثانى ، الا ان مجلس النواب العراقى والحكومة العراقية اخفقا فى ترجمة تلك البنود الى تشريعات قانونية ملزمة وممارسات عملية ، وبسبب الظروف الامنية السيئة الذى ساد العراق بعد سقوط النظام السابق والتناحر السياسى وظهور التطرف الدينى والتدخلات الاقليمية تعرضت الاقليات العراقية الى عمليات شبه ابادة بسبب انتماءاتها الدينية تارة والعرقية تارة اخرى.

ان التسامح الدينى والاجتماعى فى المجتمعات ركن اساسى للمشاركة الايجابية للاقليات فى الحياة العامة وعنصر اساسى فى المجتمع السلمى والديموقراطى ، وعلى هذا الاساس ان الحكومات ومن بينها الحكومة العراقية ملزمة ووفقا لقرار الجمعية العامة 47/135 والدستور العراقى بضرورة وضع ترتيبات معينة وتشريعات قانونية لتعزيز التسامح الدينى والاجتماعى للحفاظ على خصوصيات تلك المجاميع وحمايتها من التماهى فى ثقافة الاغلبية السكانية ، وفى هذا المضمار يجب ان يتضمن التسامح الدينى والاجتماعى توفير الحماية الشاملة للاقليات من خلال محاربة التمييز العرقى والدينى والمذهبى ومن خلال اطر دستورية وقانونية.