[حسام الدين المصري]

الواقع السياسي/الاجتماعي
يذكر صالح الورداني (وهو متشيع، وقبل تشيعه كان ينتمي إلى تنظيم الجهاد، وأحد الذين اعتقلوا عام 1988، فيما سمي وقتها بقضية "تنظيم الخميني") في كتابه "الشيعة في مصر" أن النشاط الشيعي في التاريخ المصري الحديث، برز في منتصف الأربعينيات على يد ما يسمى "جماعة التقريب"، وهي مجموعة من العلماء السنة والشيعة الذين تبنوا الدعوة إلى التقريب بين المذهبين.
ومن العلماء السنة الذين دعموا فكرة التقريب، الشيخ محمود شلتوت، والشيخ أحمد الشرباصي. أما العلماء الشيعة، فكان أبرزهم الشيخ محمد تقي القمي الإيراني الجنسية، والشيخ محمد جواد مغنية، إمام القضاء الشرعي الجعفري في لبنان، والشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء من علماء العراق.
وفي العام 1973 أسس السيد طالب الحسيني الرفاعي، وهو من علماء العراق، "جمعية آل البيت"، التي كانت تعد الواجهة الأبرز للتشيع في مصر، ومارست الجمعية نشاطاتها بحرية نسبية، نتيجة للعلاقة القوية التي كانت تربط بين نظام حكم السادات وإيران، إبان حكم الشاه.
بيد أن قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، ودخول نظام الرئيس السادات في صدام مع حكم الإمام الخميني، ومن ثم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ترتب عليه إلغاء الجمعية بقرار من الحكومة، كما تم مصادرة المسجد التابع لها.
ورغم أن الجمعية حصلت في العام 1981 على حكم قضائي بممارسة حقها في العودة لممارسة نشاطها، فإن الحكومة المصرية لم تقم بتنفيذ هذا الحكم حتى الآن.
ومثَّل توجس النظام المصري من النظام الإسلامي في إيران عاملاً رئيسياً في توجيه تعامل السلطة المصرية مع الشيعة منذ ذلك الوقت، ولاسيما الخشية من شعار "تصدير الثورة"، الذي رفعه أقطاب في "نظام الملالي" في إيران.
وقد تحققت بعض مخاوف النظام في مصر، فكان للثورة الإيرانية تأثير في الساحة المصرية، حيث إتجه نفر من المصريين إلى التشيع، وتأسست في العام 1986 أول دار نشر شيعية في مصر، "دار البداية"، والتي أغلقتها السلطات بعد عامين.
والحقيقة أن مرجعيات ورموزاً دينية مصرية تنظر إلى التشيع نظرة ريبة، وتربطه بالمطامح الشخصية والمصالح المادية. فالدكتور محمد سليم العوا، أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اتهم في ندوة عقدت بنقابة الصحفيين بالقاهرة في 6 سبتمبر/ أيلول 2006، بعض المتشيعين بأنهم يتخذون "الدعوة للتشيع وسيلة للزعامة والكسب المادي."
ويتعرض الشيعة منذ العام 1988 لضغوطات أمنية وانتهاكات متكررة لحقوقهم. فبحسب تقرير "حرية الاعتقاد وقضايا الشيعة في مصر" الصادر عن منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (وهي منظمة لحقوق الإنسان مستقلة أنشئت عام 2002) تعرض 124 شيعياً على الأقل للاعتقال، وذلك في حملات أمنية وقعت في الأعوام 1988 و1989 و1996 و2002 ونهاية 2003 وأوائل 2004.
فعلى سبيل المثال، اعتقلت أجهزة الأمن المصرية في ديسمبر/ كانون الأول 2003 عدداً من الشيعة، بعد أن دهمت منازلهم في مدينة رأس غارب، على ساحل البحر الأحمر في جنوب شرقي البلاد، وحققت معهم بتهم تتعلق بتلقي "أموال من الخارج وتهديد السلم والأمن الاجتماعيين، والسعي إلى قلب نظام الحكم في البلاد." وقد أفرجت عنهم السلطات المصرية فيما بعد.
وتشير المنظمة الحقوقية في تقريرها، إلى أنه في كل تلك الحملات الأمنية ضد الشيعة "كانت أسباب سياسية تساق لتبرير هذه الاعتقالات"، مثل تشكيل تنظيم محظور، أو الاتصال بدول أجنبية، أو تلقي أموال من الخارج، أو محاولة قلب نظام الحكم، إلا أن "الأسباب الدينية لهذه الاعتقالات سرعان ما تظهر."
ورغم حرمان الشيعة من حرية التعبير عن معتقداتهم، ومنعهم من تشكيل المؤسسات الدينية أو الاجتماعية الخاصة بهم، واعتقالهم أحياناً، فإن المنظمة نفسها تؤكد أن "الوقائع لا تثبت وجود سياسة لاضطهادهم."
ويذهب بعض المحللين إلى القول إن علاقة الحكومة المصرية بالشيعة تتأثر سلباً وإيجاباً بعلاقاتها بإيران. فحينما تتوتر العلاقات بين البلدين يتم التضييق عليهم، وحينما تنفرج يتم تخفيف الحصار عنهم، وخصوصاً أن العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين طهران والقاهرة لم تستعاد بعد.
أبرز الشخصيات الشيعية العامة
الدكتور أحمد راسم النفيس، أستاذ كلية الطب في جامعة المنصورة بمصر، اعتقل في عامي 1989 و1996 بتهمة تشكيل تنظيم شيعي، وهو قبل تشيعه عام 1985، كان عضواً في جماعة الإخوان المسلمين. ومحمد رمضان الدريني، الذي يرأس المجلس الأعلى لرعاية آل البيت في مصر، والذي اعتقل في مارس/ آذار 2004 لاعتناقه المذهب الشيعي، ولاتصاله بالزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وبالطائفة الزيدية في اليمن، وأفرج عنه في مايو/ أيار2005 بعد أن أمضى 15 شهراً في الحجز الإداري دون تهمة أو محاكمة.

والحمد للــــه رب العالمــــــــين..