[الباحث الطائي]

بسمه تعالى

سماحة الشيخ الهاد حفظه الله

اقتبس التالي :

الحاصل :علم المعصوم على قسمين :
الأول : علم المعصوم قبل طرو المحو عليه (أي قبل طروّ البداء) : وكل المعصومين يعلمون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة .
الثاني : العلم بعد عروض المشيئة الإلهيّة (علم المحو=*العلم بعد طرو البداء) : وهو عروض مشيئة الله تعالى على ذلك العلم ؛ لقوله تعالى : ( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23)*إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ*) وهذا هو*البداء*.


اقــــول : قولكم الكريم - بان كل المعصومين ع يعلمون ما كان ويكون الى يوم القيامة ( قبل طرو المحو عليه / البداء )
فهذا هو نفسه مرتبة علم الله التي يسميها القران يمحو الله ما يشاء ويثبت ( لوح المحو )
فاذا اثبت الله تعالى منه شيئ ( بعد ان يجري البداء " علم المحو " الذي هو مختص علمه بالله تعالى ) فانه سيكون ثابت موافق لما في الكتاب المكنون / اللوح المحفوظ . وهنا نعلم من القران ان ال البيت ع ممن ينال هذا المقام والعلم ولو بالعموم يقينا ، اضافة الى تفاصيل الروايات .

انقل للفائدة ما ورد في تفسير الميزان بهذا الخصوص كمثال :

*** الشهب على الشياطين، أو مساقط الكواكب في مغاربها، و أول الوجوه هو السابق إلى الذهن.

قوله تعالى:*«و إنه لقسم لو تعلمون عظيم»*تعظيم لهذا القسم و تأكيد على تأكيد.

قوله تعالى:*«إنه لقرآن كريم - إلى قوله - من رب العالمين»*لما كان إنكارهم حديث وحدانيته تعالى في ربوبيته و ألوهيته و كذا إنكارهم للبعث و الجزاء إنما أبدوه بإنكار القرآن النازل على النبي*(صلى الله عليه وآله وسلم)*الذي فيه نبأ التوحيد و البعث كان إنكارهم منشعبا إلى إنكار أصل التوحيد و البعث أصلا، و إلى إنكار ذلك بما أن القرآن ينبئهم به، فأورد تعالى أولا بيانا لإثبات أصل الوحدانية و البعث بذكر شواهد من آياته تثبت ذلك و هو قوله:*«نحن خلقناكم - إلى قوله - و متاعا للمقوين»، و ثانيا بيانا يؤكد فيه كون القرآن الكريم كلامه المحفوظ عنده النازل منه و وصفه بأحسن أوصافه.

فقوله:*«إنه لقرآن كريم»*جواب للقسم السابق، الضمير للقرآن المعلوم من السياق السابق و يستفاد من توصيفه بالكريم من غير تقييد في مقام المدح أنه كريم على الله عزيز عنده و كريم محمود الصفات و كريم بذال نفاع للناس لما فيه من أصول المعارف التي فيها سعادة الدنيا و الآخرة.

و قوله:*«في كتاب مكنون»*وصف ثان للقرآن أي محفوظ مصون عن التغيير و التبديل، و هو اللوح المحفوظ كما قال تعالى:*«بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ»: البروج: 22.

و قوله:*«لا يمسه إلا المطهرون»*صفة الكتاب المكنون و يمكن أن يكون وصفا ثالثا للقرآن و مآل الوجهين على تقدير كون لا نافية واحد.

و المعنى: لا يمس الكتاب المكنون الذي فيه القرآن إلا المطهرون أو لا يمس القرآن الذي في الكتاب إلا المطهرون.

و الكلام على أي حال مسوق لتعظيم أمر القرآن و تجليله فمسه هو العلم به و هو في الكتاب المكنون كما يشير إليه قوله:*«إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون و إنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم»: الزخرف: 4.

و المطهرون - اسم مفعول من التطهير - هم الذين طهر الله تعالى نفوسهم من أرجاس المعاصي و قذارات الذنوب أو مما هو أعظم من ذلك و أدق و هو تطهير قلوبهم من التعلق بغيره تعالى، و هذا المعنى من التطهير هو المناسب للمس الذي هو العلم دون الطهارة من الخبث أو الحدث كما هو ظاهر.

فالمطهرون هم الذين أكرمهم الله تعالى بتطهير نفوسهم كالملائكة الكرام و الذين طهرهم الله من البشر، قال تعالى:*«إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا»: الأحزاب: 33، و لا وجه لتخصيص المطهرين بالملائكة كما عن جل المفسرين لكونه تقييدا من غير مقيد.

و ربما جعل*«لا»*في*«لا يمسه»*ناهية، و المراد بالمس على هذا مس كتابة القرآن، و بالطهارة الطهارة من الحدث أو الحدث و الخبث جميعا - و قرىء*«المطهرون»*بتشديد الطاء و الهاء و كسر الهاء أي المتطهرون - و مدلول الآية تحريم مس كتابة القرآن على غير طهارة.


وكذالك انقل لكم من تفسير الميزان ما يخص آية المحو ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب ) :

*** و قوله:*«لكل أجل»*أي وقت محدود*«كتاب»*أي حكم مقضي مكتوب يخصه إشارة إلى ما يلوح إليه استثناء الإذن و سنة الله الجارية فيه، و التقدير فالله سبحانه هو الذي ينزل ما شاء و يأذن فيما شاء لكنه لا ينزل و لا يأذن في كل آية في كل وقت فإن لكل وقت كتابا كتبه لا يجري فيه إلا ما فيه.

و مما تقدم يظهر أن ما ذكره بعضهم أن قوله:*«لكل أجل كتاب»*من باب القلب و أصله: لكل كتاب أجل أي إن لكل كتاب منزل من عند الله وقتا مخصوصا ينزل فيه و يعمل عليه فللتوراة وقت و للإنجيل وقت و للقرآن وقت.

وجه لا يعبأ به.

قوله تعالى:*«يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده أم الكتاب»*محو الشيء هو إذهاب رسمه و أثره يقال: محوت الكتاب إذا أذهبت ما فيه من الخطوط و الرسوم قال تعالى:*«و يمح الله الباطل و يحق الحق بكلماته»: الشورى: 24 أي يذهب بآثار الباطل كما قال:*«فأما الزبد فيذهب جفاء»*و قال:*«و جعلنا الليل و النهار آيتين فمحونا آية الليل و جعلنا آية النهار مبصرة»: أسرى: 12 أي أذهبنا أثر الإبصار من الليل فالمحو قريب المعنى من النسخ يقال: نسخت الشمس الظل أي ذهبت بأثره و رسمه.

و قد قوبل المحو في الآية بالإثبات و هو إقرار الشيء في مستقره بحيث لا يتحرك و لا يضطرب يقال: أثبت الوتد في الأرض إذا ركزته فيها بحيث لا يتحرك و لا يخرج من مركزه فالمحو هو إزالة الشيء بعد ثبوته برسمه و يكثر استعماله في الكتاب.

و وقوع قوله:*«يمحوا الله ما يشاء و يثبت»*بعد قوله:*«لكل أجل كتاب»*و اتصاله به من جانب و بقوله:*«و عنده أم الكتاب»*من جانب ظاهر في أن المراد محو الكتب و إثباتها في الأوقات و الآجال فالكتاب الذي أثبته الله في الأجل الأول إن شاء محاه في الأجل الثاني و أثبت كتابا آخر فلا يزال يمحى كتاب و يثبت كتاب آخر.

و إذا اعتبرنا ما في الكتاب من آية و كل شيء آية صح أن يقال لا يزال يمحو آية و يثبت آية كما يشير إليه قوله:*«ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها»*الآية: النحل: 101.

فقوله:*«يمحوا الله ما يشاء و يثبت»*على ما فيه من الإطلاق يفيد فائدة التعليل لقوله:*«لكل أجل كتاب»*و المعنى أن لكل وقت كتابا يخصه فيختلف فاختلاف الكتب باختلاف الأوقات و الآجال إنما ظهر من ناحية اختلاف التصرف الإلهي بمشيته لا من جهة اختلافها في أنفسها و من ذواتها بأن يتعين لكل أجل كتاب في نفسه لا يتغير عن وجهه بل الله سبحانه هو الذي يعين ذلك بتبديل كتاب مكان كتاب و محو كتاب و إثبات آخر.

و قوله:*«و عنده أم الكتاب»*أي أصله فإن الأم هي الأصل الذي ينشأ منه الشيء و يرجع إليه، و هو دفع للدخل و إبانة لحقيقة الأمر فإن اختلاف حال الكتاب المكتوب لأجل بالمحو و الإثبات أي تغير الحكم المكتوب و القول المقضي به حينا بعد حين ربما أوهم أن الأمور و القضايا ليس لها عند الله سبحانه صورة ثابتة و إنما يتبع حكمه العلل و العوامل الموجبة له من خارج كأحكامنا و قضايانا معاشر ذوي الشعور من الخلق أو أن حكمه جزافي لا تعين له في نفسه و لا مؤثر في تعينه من خارج كما ربما يتوهم أرباب العقول البسيطة أن الذي له ملك - بكسر اللام - مطلق و سلطنة مطلقة له أن يريد ما يشاء و يفعل ما يريد على حرية مطلقة من رعاية أي قيد و شرط و سلوك أي نظام أو لا نظام في عمله فلا صورة ثابتة لشيء من أفعاله و قضاياه عنده، و قد قال تعالى:*«ما يبدل القول لدي»: ق: 29، و قال:*«و كل شيء عنده بمقدار»: الرعد: 8 إلى غير ذلك من الآيات.

فدفع هذا الدخل بقوله:*«و عنده أم الكتاب»*أي أصل جنس الكتاب و الأمر الثابت الذي يرجع إليه هذه الكتب التي تمحى و تثبت بحسب الأوقات و الآجال و لو كان هو نفسه تقبل المحو و الإثبات لكان مثلها لا أصلا لها و لو لم يكن من أصله كان المحو و الإثبات في أفعاله تعالى إما تابعا لأمور خارجة تستوجب ذلك فكان تعالى مقهورا مغلوبا للعوامل و الأسباب الخارجية مثلنا و الله يحكم لا معقب لحكمه.

و إما غير تابع لشيء أصلا و هو الجزاف الذي يختل به نظام الخلقة و التدبير العام الواحد بربط الأشياء بعضها ببعض جلت عنه ساحته، قال تعالى:*«و ما خلقنا السماوات و الأرض و ما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق»: الدخان: 39.

فالملخص من مضمون الآية أن لله سبحانه في كل وقت و أجل كتابا أي حكما و قضاء و أنه يمحو ما يشاء من هذه الكتب و الأحكام و الأقضية و يثبت ما يشاء أي يغير القضاء الثابت في وقت فيضع في الوقت الثاني مكانه قضاء آخر لكن عنده بالنسبة إلى كل وقت قضاء لا يتغير و لا يقبل المحو و الإثبات و هو الأصل الذي يرجع إليه الأقضية الآخر و تنشأ منه فيمحو و يثبت على حسب ما يقتضيه هو.

و يتبين بالآية أولا: أن حكم المحو و الإثبات عام لجميع الحوادث التي تداخله الآجال و الأوقات و هو جميع ما في السماوات و الأرض و ما بينهما، قال تعالى:*«ما خلقنا السماوات و الأرض و ما بينهما إلا بالحق و أجل مسمى»: الأحقاف: 3.

و ذلك لإطلاق قوله:*«يمحوا الله ما يشاء و يثبت»*و اختصاص المورد بآيات النبوة لا يوجب تخصيص الآية لأن المورد لا يخصص.





ولقد ذكر في البحث الروائي ما يلي :

*** و في الكافي، بإسناده عن هشام بن سالم و حفص بن البختري و غيرهما عن أبي عبد الله*(عليه السلام): في هذه الآية:*«يمحوا الله ما يشاء و يثبت»*قال: فقال: و هل يمحى إلا ما كان ثابتا؟ و هل يثبت إلا ما لم يكن؟: أقول: و رواه العياشي في تفسيره عن جميل عنه*(عليه السلام).

و في تفسير العياشي، عن الفضيل بن يسار قال. سمعت أبا جعفر*(عليه السلام)*يقول: من الأمور أمور محتومة كائنة لا محالة و من الأمور أمور موقوفة عند الله يقدم فيها ما يشاء و يمحو ما يشاء و يثبت منها ما يشاء لم يطلع على ذلك أحدا يعني الموقوفة فأما ما جاءت به الرسل فهي كائنة لا يكذب نفسه و لا نبيه و لا ملائكته.

أقول: و روي بطريق آخر و كذا في الكافي بإسناده عن الفضيل عنه*(عليه السلام)*ما في معناه.

و فيه، عن زرارة عن أبي جعفر*(عليه السلام)*قال: كان علي بن الحسين*(عليهما السلام)*يقول: لو لا آية في كتاب الله لحدثتكم بما كان و بما يكون إلى يوم القيامة فقلت له. أية آية؟ فقال: قال الله:*«يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده أم الكتاب».

أقول: معناه أن اللائح من الآية أن الله سبحانه لا يريد من خلقه إلا أن يعيشوا على جهل بالحوادث المستقبلة ليقوموا بواجب حياتهم بهداية من الأسباب العادية و سياقة من الخوف و الرجاء، و ظهور الحوادث المستقبلة تمام ظهورها يفسد هذه الغاية الإلهية فهو سبب الكف عن التحديث لا الخوف من أن يكذبه الله بالبداء فإنه مأمون منه فلا تعارض بين الرواية و ما قبلها.

و فيه، عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله*(عليه السلام)*قال: إن الله تبارك و تعالى كتب كتابا فيه ما كان و ما هو كائن فوضعه بين يديه فما شاء منه قدم و ما شاء منه أخر و ما شاء منه محى و ما شاء منه كان و ما لم يشأ لم يكن.

و فيه، عن ابن سنان عن أبي عبد الله*(عليه السلام)*يقول: إن الله يقدم ما يشاء و يؤخر ما يشاء و يمحو ما يشاء و يثبت ما يشاء و عنده أم الكتاب، و قال: كل أمر يريده الله فهو في علمه قبل أن يضعه، و ليس شيء يبدو له إلا و قد كان في علمه أن الله لا يبدو له من جهل.




أقول: و الروايات في البداء عنهم*(عليهم السلام)*متكاثرة مستفيضة فلا يعبأ بما نقل عن بعضهم أنه خبر واحد.

و الرواية كما ترى تنفي البداء بمعنى علمه تعالى ثانيا بما كان جاهلا به أولا بمعنى تغير علمه في ذاته كما ربما يتفق فينا تعالى عن ذلك، و إنما هو ظهور أمر منه تعالى ثانيا بعد ما كان الظاهر منه خلافه أولا فهو محو الأول و إثبات الثاني و الله سبحانه عالم بهما جميعا.

و هذا مما لا يسع لذي لب إنكاره فإن للأمور و الحوادث وجودا بحسب ما تقتضيه أسبابها الناقصة من علة أو شرط أو مانع ربما تخلف عنه، و وجودا بحسب ما تقتضيه أسبابها و عللها التامة و هو ثابت غير موقوف و لا متخلف، و الكتابان أعني كتاب المحو و الإثبات و أم الكتاب إما أن يكونا أمرين تتبعهما هاتان المرحلتان من وجود الأشياء اللتان إحداهما تقبل المحو و الإثبات و الأخرى لا تقبل إلا الثبات.

و إما أن يكونا عين تينك المرحلتين، و على أي حال ظهور أمر أو إرادة منه تعالى بعد ما كان الظاهر خلافه واضح لا ينبغي الشك فيه.

*
*
*

( الباحث الطائي ) ، اقول : مما سبق وتحصل من القران والرواية والتفسير ما يلي :

1- هناك مرتبة من علم الله هي وصفها تعالى ( يمحو الله ما يشاء ويثبت ، وعنده ام الكتاب ) ، فيها المتغير / الموقوف ، الذي يمكن ان يطرأ عليه البدآء

2- البداء ، علم المحو حسب الرواية ، هو علم مختص بالله . ( حسب تفسير / قول المعصوم ع )

3- هناك مرتبة من علم الله يرجع اليها كل علم ومرتبة ، وهي كما يصفها القران اللوح المحفوظ / ام الكتاب
وعلم الله فيها ثابت لا يتغير كالحتميات الثابته

4- ان المعصومين من ال البيت ع ( المطهرون ) هم حصرا من لهم القدرة على نيل علم اللوح المحفوظ .

5- علم المعصوم بما كان ويكون في مرتبة علم المحو هو علم ثابت مشروط ( اي مما يجري عليه البداء ) ولذالك وبسبب ذالك قال المعصوم لا نخبركم بما فيه ( كاحد اوجه السببية على الاقل ) .

6- علم المعصوم من ال البيت ع بما في اللوح المحفوظ يظهر انه علم وان استطاعوا نيله فلا يؤذن لهم بنشره الا بمقدار ما أذن الله جملتا او تفصيلا ( وهذا يفهم من جوابهم في النقطة 5 السابقة حيث وان لم يقفوا على علم المحو / البدآء ، ولكن محصلة العلم وما سيثبته الله منه هو في اللوح المحفوظ الذي لهم قدرة نيل ما فيه )

7- علم المعصوم من ال البيت ع ( الامام الحجة ع ) بتوقيت الظهور وفق الدليل والرواية والتفسير السابق سيكون كالتالي :

- مرتبة لوح المحو حيث البدآء يجري على كل مشروط / موقوف ، فانه وان افترضنا وجوده فهو علم غير ثابت فيه فلا يوجد علم بالتوقيت ثابتا هناك ، بل ورد في بعض الروايات التي ذكرناها سابقا ان علم توقيت الظهور رفعه الله من هذه المرتبة بعد كشف قناع الستر ( السر )

- مرتبة اللوح المحفوظ ، حيث هناك علم كل شيء ، وهناك علم ثابت مكنون لا يتغير . فبمقدار ما وصل الينا عنهم من القران من انهم ينالون علم هذه المرتبة فهو ممكن لهم ، ولكن لا دليل يقيني صريح خرج منهم بخصوص توقيت الخروج ، ولذالك لا يمكننا الجزم القاطع بل هو فقط ترجيح بقدر الدليل وفهمه .

والله اعلم

اترك هذا الذي استخلصناه لجناب الشيخ الهاد ليقيمه اذا وفقه الله وتفضل علينا مشكورا

والسلام عليكم