[مروان1400]

عمال الرصيف الإيطاليون يوقفون سفينة سعودية تحمل أسلحة لإسرائيل

مارك ويلز


عمال الرصيف في جنوة يمنعون شحن الأسلحة إلى إسرائيل.

شن عمال الرصيف في جنوة حصارا حازما ضد عبور السفينة السعودية بحري ينبع، في تحد مباشر لدور إيطاليا في تسليح إسرائيل وحلفائها الإمبرياليين.

كان من المقرر أن تقوم السفينة السعودية، التي وصلت من بالتيمور، ماريلاند في الولايات المتحدة، بتحميل المعدات العسكرية التي تنتجها تكتل الأسلحة الإيطالية ليوناردو، بما في ذلك مدفع أوتو ميلارا المتجه إلى أبو ظبي وربما الدبابات أو الأسلحة الثقيلة الأخرى التي تم تنظيمها بالفعل في ساحة المحطة.
رفض العمال أن يصبحوا متواطئين في الإبادة الجماعية في غزة، ومنعوا تحميل المدفع وكشفوا شحنات السفينة - المليئة بالفعل بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات والمركبات المدرعة والدبابات - من خلال عمليات التفتيش في الموقع عند الفجر.

على الرغم من محاولات عرقلة وصولهم، استقل حوالي 40 من عمال الرصيف لتوثيق الشحنة. أجبر تحديهم هيئة الميناء على وضع السيطرة على الأضرار، حيث قدم وعودا غامضة لمناقشة إنشاء "مرصد دائم بشأن الاتجار بالأسلحة" في سبتمبر.

أوضح عمال الرصيف موقفهم: "نحن لا نعمل من أجل الحرب". في عام 2019، منع العمال شحنة مماثلة لنفس الشركة السعودية، بعد اكتشاف أن الشحنة المدنية المعلنة كانت في الواقع أسلحة. وقد استخرجت تلك التعبئة تعهدا بوقف تحميل هذه البضائع، ولكن لم ينفذ أي حظر على العبور على الإطلاق، مما سمح باستمرار تدفق الأسلحة.

أثار إجراء هذا الأسبوع على الفور تدخل الاتحادات النقابية الرئيسية - CGIL وCISL وUIL - إلى جانب النقابات الأساسية USB (Unione Sindacale di Base) وCALP (Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali). انضمت إليهم الجماعات السلمية وكنيسة جنوة، التي تمتعت مشاركتها منذ عام 2021 بدعم صريح من البابا فرانسيس.

أعلنت النقابات الكونفدرالية حظرا على تحميل الأسلحة لمناطق الحرب "بأي وسيلة"، ولكن دورها الحقيقي كان تطويق الاحتجاج داخل حدود الشرعية الضيقة، مستندة بالقانون الإيطالي 185/90، الذي من المفترض أن يحظر صادرات الأسلحة إلى البلدان المنخرطة في نزاع.




السعودية درع اسرائيل