[السید الامینی]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السید الامینی [ مشاهدة المشاركة ]

وآية الاستخلاف

قوله تعالى : ( إني جاعلك للناس إماما ، قال ومن ذريتي ،
قال لا ينال عهدي الظالمين )

في غاية المرام : أبو الحسن الفقيه ابن المغازلي الشافعي ، قال : أخبرنا
أحمد بن الحسن بن أحمد بن موسى القندجاني ، قال : أخبرنا أبو الفتح
هلال بن أحمد الحفار ، قال : حدثنا إسماعيل بن علي بن رزين ، قال : حدثني
أبي وإسحاق بن إبراهيم الديري ، قالا : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثني أبي
عن مينا مولى عبد الرحمن بن عوف ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال
رسول الله " أنا دعوة أبي إبراهيم ، قلت : يا رسول الله وكيف صرت دعوة
أبيك إبراهيم ؟ قال : أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم : ( إني جاعلك للناس
إماما ) ، فاستخف إبراهيم الفرح ، قال ومن ذريتي أئمة مثلي ، فأوحى الله
عز وجل : أن يا إبراهيم إني لا أعطيك عهدا لا أفي لك به ، قال : يا رب ما
العهد الذي لا تفي لي به ، قال : لا أعطيك لظالم من ذريتك عهدا ،
قال : إبراهيم عندما : واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ، رب إنهن أضللن كثيرا

من الناس . فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : فانتهت الدعوة إلي وإلى علي ، لم يسجد أحدنا
لصنم قط ، فاتخذني نبيا ، واتخذ عليا وصيا ) .
وقد رواه الشيخ قدس سره في أماليه ، عن ابن مسعود بهذا
الإسناد .
وقد استفاضت الروايات من طرقنا عن أهل البيت عليهم السلام في أن الآية
أبطلت إمامة كل ظالم ، فصارت في الصفوة من ذرية إبراهيم الخليل عليه السلام .
يقول السيد البهبهاني:

أقول : الآية الكريمة تدل على أمور ثلاثة :
الأول : أن الإمامة عهد إلهي ومنصب رباني ، لا يتطرق فيه اختيار
الناس .
والثاني : أن الإمامة مرتبة فوق النبوة .
والثالث : عدم قابلية من مسه الظلم لهذا العهد الشريف .

أما الأول : فمن قوله عز وجل ( لا ينال عهدي ) فإنه صريح في أن
الإمامة عهد للرب تعالى ، ويدل عليه أيضا قوله تعالى : ( إني جاعلك
للناس إماما ) وإذا ثبت أنه عهد للرب تعالى تبين لك عدم جواز اختيار
الناس فيه ، ضرورة أن الناس إنما لهم الاختيار في العهود التي ترجع إليهم ،
لا في عهد الرب تعالى .

وأما الثاني :
فلأن قوله تعالى : ( إني جاعلك للناس إماما )

وطلب الخليل عليه السلام منه تعالى شأنه هذه المرتبة الجليلة لبعض ذريته ، وقوله تعالى : ( لا ينال عهدي الظالمين ) إنما كان بعد نيله درجة النبوة ، إذ الوحي إليه بجعله إماما للناس ، وطلبه منه تعالى شأنه ذلك لبعض ذريته ، وجوابه
عز وجل بقوله : ( لا ينال عهدي الظالمين ) لا يصلح إلا لمن كان نبيا ، وحياأو كليما ، بل في روايات أهل البيت عليهم السلام أنه كان بعد الخلة ، والخلة بعد النبوة والرسالة .

في غاية المرام : ابن يعقوب عن محمد بن الحسن عمن ذكره عن محمد بن خالد عن محمد بن سنان ، عن زيد الشحام ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم عليه السلام عبدا قبل أن يتخذه نبيا ، وإن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا ، وإن الله اتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا ، وإن الله اتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما ، فلما جمع له الأشياء ، قال : ( إني جاعلك للناس إماما ) ، فمن عظمها في عين إبراهيم ؟ قال : ومن ذريتي ، قال : لا ينال عهدي الظالمين ، قال : لا يكون السفيه إمام التقي .

وإذا ثبت أن إمامته كانت بعد نبوته ، بل رسالته وخلته ، تبين لك أنها مرتبة فوق النبوة ،

ومن هنا يتبين لك أيضا : أنها عهد إلهي لا يجوز فيه اختيار الناس بالضرورة ، وباتفاق جميع المسلمين .
وإذا كانت المرتبة النازلة عهدا إلهيا لا يتطرق فيه اختيار الناس ، فكيف
يجوز أن تكون المرتبة الفائقة عليها مما يتطرق فيه اختيار الناس ، عقدا وحلا ؟

وأما الثالث :

فيظهر من الأمر الثاني ، إذ يعتبر في المرتبة الفائقة ما يعتبر في المرتبة النازلة ، مع أمر زائد ، والعصمة معتبرة في النبوة ، فكذا في الإمامة بطريق أولى ، ومن مسه الظلم لا يكون معصوما فلا يكون إماما .
فالمراد من الظالمين في الآية الكريمة من جاز عليه الظلم ، وتطرق فيه ،
أو من وجد فيه الظلم ولو انقضى عنه .

فإن قلت : المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ ، وإطلاقه على من تطرق فيه التلبس بالمبدأ ، أو انقضى عنه المبدأ مجاز ، لا يصار إليه إلا بدليل .

قلت : إنما لا يصدق المشتق حقيقة على ما انقضى عنه المبدأ ، إذا كان المبدأ من قبيل الصفات كالعالم والجاهل والقائم والقاعد ، وأما إذا كان المبدأ من قبيل الأفعال التي يكون العنوان المأخوذ منها منتزعا من حدوث المبدأ من الذات ، كالضارب والقاتل والوالد والولد ، فصدق المشتق فيها دائر مدارحدوث المبدأ ، ولا يعتبر فيه بقاؤه ، أترى أن الأب والد مجازا ، والابن ولد كذلك ، وقاتل عمرو وضارب بكر لا يصدق عليه العنوانان حقيقة ؟ كلا ثم كلا !
والظالم من قبيل الثاني ، لأن الظلم فعل لا صفة ، فلو أريد من وجد فيه الظلم فهو صادق عليه حقيقة ، ولا يكون مخالفا للظاهر حتى لا يصار إليه إلي بدليل .

نعم إذا أريد منه من جاز عليه الظلم فهو مخالف للظاهر ، ولكن الدليل على المصير إليه موجود ، وهو منافاة عدم العصمة وتطرق الظلم لنيل الإمامة التي هي عهد إلهي فوق مرتبة النبوة .

وكيف كان فالآية الكريمة تدل على عدم استحقاق الخلفاء الثلاثة للخلافة من وجوه ثلاثة :

الوجه الأول : أن الإمامة عهد إلهي لا يثبت إلا بالنص من قبله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم .

وإمامة الخليفة الأول إنما كانت ببيعة أهل العقد والحل معه بزعمهم ، مع عدم اتفاقهم على بيعته عندنا ، لخروج خيار الأصحاب عنهم .

وإمامة الثاني : بنص الأول عليها .

وإمامة الثالث : بحكم أهل الشورى التي جعلها الثاني ولم يدع أحد منهم نصا على خلافته من قبله تعالى ، ومن قبل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم .

والوجه الثاني : عدم عصمتهم مع اعتبارها في النبوة التي هي مرتبة نازلة من الإمامة ، الموجب لاعتبارها فيها بطريق أولى .

لا يقال : إن القدر المسلم من اعتبار العصمة إنما هو حال النبوة لا قبلها ، فيلزم منه اعتبار العصمة في الإمام حال إمامته ، فلا ينافي مع إمامتهم حينئذ كونهم مشركين عابدين للأوثان قبل إسلامهم .

لأنا نقول : الحق اعتبار العصمة في النبي من حين تولده إلى حين وفاته ، ولو سلمنا عدم اعتبارها إلا حال نبوته ، كما ذهبوا إليه فالمنافاة أيضا ثابتة لعدم عصمتهم قبل تصدي الخلافة وبعدها ، باتفاق المسلمين ، ولم يدع أحد منهم العصمة فيهم ، ولو ادعى ذلك فهو باطل قطعا ، إذ لا سبيل إلى العلم بالعصمة إلا من قبل النص ، ولا نص على عصمتهم باتفاق المسلمين ،

وإنما ورد النص على عصمة أهل البيت عليهم السلام .

والوجه الثالث : تصريحه تعالى شأنه بعدم نيل عهده الظالمين وهم ظالمون ، لما عرفت من أن الآية الكريمة إما بمعنى من جاز عليه الظلم ، أو من وجد فيه وهو بكلا المعنيين منطبق عليهم .

وبما بيناه تبين أن الإمامة من أصول الدين والاعتراف بإمامة الإمام وولايته ، كالإقرار بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأصول ، لا من الفروع ،

ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم :
" من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية "

بل معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يكون أصلا واجبا باعتبار كونه رسولا أو إماما ، لأن النبي مع قطع النظر عن رسالته وإمامته لا يجب على الناس معرفته ، كمن كان نبيا على نفسه ولا يكون رسولا إلى أحد ، ولا إماما على الأمة .

فالمعرفة إنما تجب لأحد الوصفين ، فإن وجبت المعرفة لأجل الرسالة استلزم وجوب معرفة الإمام بطريق أولى ، لأن الإمامة مرتبة فوق الرسالة ، وإن وجبت لأجل الإمامة ، فالوجوب أوضح لاتحاد الموضوع واستحالةالتفكيك .

تنبيه : قد تبين مما بيناه من أن الإمامة أعلى مرتبة ، وأكمل درجة من
النبوة والرسالة ،

سر تقديمه صلى الله عليه وآله وسلم منزلته من الأمة من حيث الإمامة ، لا من حيث النبوة
حين استخلف مولانا أمير المؤمنين عليه السلام مكانه صلى الله عليه وآله وسلم وأثبت له الولاية فقال صلى الله عليه وآله وسلم : " ألست أولى بكم من أنفسكم " ولم يقل : " لست نبيكم أو رسولكم " فإن إمامة الفرع وولايته متفرعة على إمامة الأصل وولايته .

لا على نبوته ورسالته ، إذ لا توجب نبوة الأصل أو رسالته ثبوت الإمامة لخليفته ، والقائم مقامه .

وقد تبين مما بيناه أيضا أن أئمتنا سلام الله عليهم أفضل من سائرالأنبياء ، حتى أولي العزم منهم ،
أما تقدمهم على غير أولي العزم منهم فقد اتضح مما ظهر لك من أن مرتبة الإمامة فوق مرتبة النبوة والرسالة .

وأما تقدمهم على أولي العزم منهم مع ثبوت الإمامة لهم ، فمن جهة أن الإمامة والولاية لها مراتب ،

وأتم مراتبهما وأكملها ما ثبت لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولذا كان أفضل الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم ومرتبة إمامة الفرع في مرتبة إمامة أصله ، فإمامة أئمتنا سلام الله عليهم أيضا أتم مراتب الإمامة والولاية .

وقد تبين أيضا أن النبوة والإمامة قد يجتمعان ، كما في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وإبراهيم الخليل ، بل في أولي العزم مطلقا ، وقد تفترق النبوة عن الإمامة ،
كما في غير أولي العزم من الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم وقد تفترق الإمامة عن النبوة ، كما في أئمتنا سلام الله عليهم .

فإن قلت : ما ذكرت من أن الإمامة مرتبة فوق النبوة ينافي مع افتراق الإمامة عنها ، لأن نيل المرتبة الفائقة متفرع على نيل المرتبة النازلة .

قلت : استحقاق المرتبة الفائقة - أي الإمامة - على استحقاق المرتبة النازلة وهي النبوة واستحقاقها ثابت في أئمتنا سلام الله عليهم ، وإنما منع عنها ثبوت مرتبة الخاتمية لخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطاهرين .

وإليه يشير قوله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أحاديث المنزلة ، المروي عن طرق العامة
بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إلا أنه لا نبي بعدي ولو كان لكنت ) .