[السید الامینی]

ـ قال ابن تيمية
: قوله ـ يعني العلاّمة الحلّي ـ: ايجاب مودَّة أهل البيت بقوله تعالى (قُل لا أسألكم عليه أجراً إلاّ المودّة في القُربى) غلطٌ.

وممّا يدلُّ على هذا أنَّ الاية مكيّةٌ ولم يكن عليٌّ بعدُ قد تزوّج بفاطمة ولا ولد لهما أولاده.
.
وقال : أمّا قوله ـ يعنى العلاّمة ـ: وأنزل الله فيهم (قل لا أسألكم عليه أجراً إلاّ المودَّة في القربى) فهذا كذبٌ، فإنَّ هذه الاية فى سورة الشورى وهي مكيَّةٌ بلا ريب، نزلت قبل أن يتزوَّج عليٌّ بفاطمة، وقبل أن يولد له الحسن والحسين.
ـ إلى أن قال ـ: وقد ذكر طائفة من المصنفين من أهل السنّة والجماعة والشيعة من أصحاب أحمد وغيرهم حديثاً عن النبي(صلى الله عليه وآله): «إنَّ هذه الاية لَمّا نزلت قالوا: يا رسول الله مَن هؤلاء؟!.
قال: عليٌّ وفاطمة وإبناهما».
وهذا كذبٌ باتِّفاق أهل المعرفة بالحديث، وممّا يبيِّن ذلك أنَّ هذه الاية نزلت بمكَّة باتِّفاق أهل العلم، فإنَّ سورة الشورى جميعها مكيّةٌ بل جميع ال حميم كلّهن مكّيّات.

ثمَّ فصَّل تاريخ ولادة السبطين الحسنين إثباتاً لاطِّلاعه وعلمه
بالتاريخ

منهاج السنة 4 / 27.

---

الجواب:

ـ لو لم يكن في كتاب الرجل إلاّ ما في هذه الجمل من التدجيل والتمويه على أجر صاحب الرسالة، والقول المزوَّر، والفرية الشائنة، والكذب الصريح، لكفى عليه عاراً وشنارا.

لم يصرِّح أحدٌ بأنَّ الاية مكيّةٌ فضلاً عن الاتفاق المكذوب على أهل العلم، وإنّما حسب الرجل ذلك من إطلاق قولهم: إنّ السورة مكية.
يقول العلامة الاميني:
فحق المقال فيه ما قدَّمناه ج 1 ص 255 - 258 وفي هذا الجزء ص 69 - 171.
ودعوى كون جميع سورة الشورى مكيّةٌ تُكذِّبها استثنائهم قوله تعالى (أم يَقُولُون افترى عَلى اللهِ كَذِباً) إلى قوله (خَبيرٌ بَصيرٌ) وهي أربع آيات. واستثناء بعضهم قوله تعالى (والَّذِينَ إذا أصَابَهم البَغيُ) إلى قوله (مِن سَبِيل) وهي عدَّة آيات(
. فضلاً عن آية المودَّة.
ونصَّ القرطبي في تفسيره 16 ص 1، والنيسابوري في تفسيره، والخازن في تفسيره 4 ص 49، والشوكاني في فتح القدير 4 ص 510 وغيرهم عن ابن عبّاس وقتادة على أنّها مكيّةٌ إلاّ ربع آيات أوَّلها (قُل لا أسألُكم عَليه أَجراً) .

وأمّا حديث انَّ الاية نزلت في عليٍّ وفاطمة وابناهما، وايجاب مودَّتهم بها فليس مختصاً بآية الله العلاّمة الحلّي ولا باُمته من الشيعة، بل أصفق المسلمون على ذلك إلاّ شذّاذٌ من حملة الروح الامويَّة نظراء ابن تيمية وابن كثير، ولم يقف القارئ ولن يقف على شيء من الاتّفاق المكذوب على أهل المعرفة بالحديث. ليت الرجل دلَّنا على بعض من اولئك المجمعين، أو على شيء من تآليفهم، أو على نزر من كلماتهم

يقول العلامة الاميني: وقد أسلفنا في ج 2 ص 306-311 ما فيه بلغةٌ وكفايةٌ نقلاً عن جمع من الحفّاظ والمفسِّرين من أعلام القوم وهم:
الامام أحمد.
ابن المنذر.

ابن أبي حاتم.
الطبري.
الطبراني.
ابن مردويه.
الثعلبي.
ابو عبد الله الملاّ.
ابو الشيخ.
النسائي.
الواحدي.
ابو نعيم.
البغوي.
البزّار.
ابن المغازلي.
الحسكاني.
محبّ الدين.
الزمخشري.
ابن عساكر.
ابو الفرج.
الحمّويي.

النيسابوري.
ابن طلحة.
الرازي.
أبو السعود.
ابو حيّان.
ابن أبي الحديد.
البيضاوي.
النسفي.
الهيثمي.
ابن الصبّاغ.
الكنجي.
المناوي.
القسطلاني.
الزرندي.
الخازن.
الزرقاني.
ابن حجر.
السمهودي.
السيوطي.
الصفوري.
الصبّان.
الشبلنجي.
الحضرمي.
النبهاني


وقول الامام الشافعي في ذلك مشهورٌ قال:

يا أهل بيت رسول الله حبّكمُ

فرضٌ من الله في القرآن أنزلهُكفاكمُ من عظيم القدر انّكم

من لم يصلِّ عليكم لا صلاة لهُذكرهما له ابن حجر في الصواعق: 87، الزرقاني في شرح المواهب 7 ص7، الحمزاوي المالكي في مشارق الانوار: 88، الشبراوي في الاتحاف: 29، الصبّان في الاسعاف: 119.
وقال العجلوني في كشف الخفاء ج 1 ص 19:
وفي هذا مع زيادة قلت:
لقد حاز آل المصطفى أشرف الفخرِبنسبتهم للطّاهر الطيِّب الذِّكرِفحبّهمُ فرضٌ على كلِّ مؤمنأشار إليه الله في محكم الذِّكرِومَن يدَّعي مِن غيرهم نسبةً له

وقدخصَّ منهم نسلٌ زهراء الاشرف

بأطراف تيجانٌ من السندس الخضرِويُغنيهمُ عن لبس ما خصَّهم به

وجوهٌ لهم أبهى من الشمس والبدرِولم يمتنع مِن غيرهم لبس أخضر

على رأي من يعزى لاسيوط ذي الخبرِوقد صحَّحوا عن غيره حرمة الّذي

رآه مباحاً فاعلم الحكم بالسبرِ وأمّا انّ تزويج عليّ بفاطمة(عليها السلام) كان من حوادث العهد المدني، وقد ماشينا الرجل على نزول الاية في مكّة، فإنّه لا ملازمة بين إطباق الاية بهما وبأولادهما وبين تقدُّم تزويجهما على نزولها، كما لا منافاة بينه وبين تأخّر وجود أولادهما على فرضه، فإنَّ ممّا لا شبهة فيه كون كلّ منهما من قُربى رسول الله(صلى الله عليه وآله)بالعمومة والنبوَّة، وأمّا أولادهما فكان من المقدّر في العلم الازليّ أن يخلقوا منهما، كما انّه كان قد قضى بعلقة التزويج بينهما، وليس من شرط ثبوت الحكم بملاك عامّ يشمل الحاضر والغابر وجود موضوعه الفعليِّ بل إنَّما يتسرَّب إليه الحكم مهما وُجد ومتى وُجد وأنّى وُجد.
على أنَّ من الممكن أن تكون قد نزلت بمكّة في حجَّة الوداع
وعليٌّ قد تزوَّج بفاطمة وولد الحسنان، ولا ملازمة بين نزولها بمكّة وبين كونه قبل الهجرة.
ويرى الذين أوتوا العلم الَّذي اُنزل إليك من ربِّك هو الحقّ.