[حيدر القرشي]

قال ابن الصلاح رحمه الله : "وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز"

وننقل كلام الحافظ ابن حجر في هدي الساري (ص246-247) على من انتقد أحاديث في قال رحمه الله :" والجواب عنه على سبيل الإجمال ، أن نقول : لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمُعلَّل

وقال (ص348) عن الأحاديث المنتَقَدَة :"وقد حررتها وحققتها وقسمتها وفصلتها، لا يظهر منها ما يؤثر في أصل موضوع الكتاب بحمد الله إلا النادر".
وهذا يعني أنها قليلة وقليلة جداً لذا عبّر عنها بالنادر، وإذا كان الحال هكذا فلا يطلق تضعيف الأحاديث لصحيح البخاري لاسيما أن أكثر الطاعنين الآن إنما هم من أصحاب الأهواء وأهل البدع، فمن يريد أن يُنكر بعض الأحاديث التي تخالف مذهبهم ، سواء كان المذهب العقلي الذي يريد أن يحكم على الأحاديث صحةً وضعفاً وفقاً لما وافق عقولهم المريضة، ووفقاً لما فهموه، فإن وافق عقولهم صححوه وإلا ضعّفوه
وروى الفربري عن البخاري قال :" ما أدخلتُ في الصحيح حديثاً إلا بعد أن استخرتُ الله تعالى وتيقنت صحّته.

وقال مكي بن عبدالله سمعت مسلم بن الحجاج يقول : عرضتُ كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته.
فإذا عُرِف وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له

قال الإمام العُقَيلي :" لما ألف البخاري كتاب الصحيح، عَرَضَه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعليّ بن المديني وغيرهم، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديث".
قال العقيلي :"والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة".

والاقوال كثيرة وكثيرة وقد قصرنا الكلام علي بعض الائمة المشهورون في علم الحديث
وأخيراً ما قاله الحافظ (ص383) :" فإذا تأمل المنصف ما حررته من ذلك عَظُم مقدار هذا المُصنِّف – يقصد الإمام البخاري رحمه الله – في نفسه، وجل تصنيفه في عينه، وعَذَر الأئمة من أهل العلم في تلقّيه بالقبول والتسليم ، وتقديمهم له على كل مُصنّف في الحديث والقديم.
وليسا سواء من يدفع بالصدر فلا يأمن دعوى العصبية ومن يدفع بيد الإنصاف على القواعد المرضية والضوابط المرعية.
فلله الحمد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، والله المستعان وعليه التكلان