[النجف الاشرف]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف

اقتباس :

أستاذي الكريم غفر الله لي ولك لماذا تخلط الحابل بالنابل ياسيدي . هذا رجل واحد ليس له أتباع وليس بمعصوم ولايعلم متى يموت وكيف يموت عكس قولكم عن الأئمه تماماً ,فلاأعلم كيف تجمعون بين هذه التناقاضات الغريبه ياأستاذي إقرأ قولكم عن الأئمه ثم قارن وليس العكس . هناك فرق بين الآيه الكريمه وبينكم ورب الكعبه .ألستم تتكلمون في المنتديات وفي الفضائيات فلماذا التقيه إذاً ؟ ياأستاذي عاش النصارى بين المسلمين وبدون تقيه ولم يأكلهم أحد . ياسيدي المبجله الكريمه قالت

استاذي العزيز ابو تامر ارجوا منك ان تفهم الامر انت جئت لي بايات مباركة وتقول انها تقول عكس ما نقول من التقيه فجئت لك بايه قرانيه صريحه تدل الى جواز التقيه واعلم ان السنه قبلنا تعمل بها لكن في مسمى اخر وقريبا بحث كامل انزله بهذا الشان

واي تناقض يا عزيزي ؟؟!! الشيعه ليس عندنا اي تناقض المشكله انتم تبترون النصوص وتفسرون على هواكم ولا اعرف كيف يفسر السنه نص شيعي على مبادئ اهل السنه وان دل هذا دل على الجهل السنه يا عزيزي لهذا الغايه من الحوار العقائدي اطالعكم على الراي الشيعي في الكتاب الشيعي

واما عن التقيه هنا لا تقيه فتقيه لها شروط ولا تطبق في جميع الاحوال

اقتباس :

وأنا أتسائل أين أتباعه ؟ ولماذا غير كلامه بعد ذلك هل زال الخطر مثلاً ! ياسيدي الأئمه رضوان الله عليهم يأمرون الناس بالخير وليس العكس وعندما قال توليهم وهو يكذب عليها فماذا يكون مصيرها ؟وهل دلها لخير أم شر ؟

واين كان اتباع الرسول حينما كفر عمار ابن ياسر في الله ؟!! ونصيحه لك استاذي لا ترمى الناس بجهلك ولا اسمح لك بتجاوز على ائمتي فحسن ملافضك

اقتباس :

كيف تجمع بين قوله وقول الله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ

اولا مصيبه والله الخلل في فهم القران وتفسره عندكم اولا يا استاذي اطلع على تفسير هذه الايه المباركة ولا تقيس القران على ضاهر كلماته

اقتباس :

{وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ} (28) سورة غافر

وهذه ايه اخرى اذ كنت تريد القياس على ظاهر اللفظ فيها فهل تقصد حضرتك ان القران متناقض والعياذ بلله ؟!!!

افهمنا موقفك جزاك الله وهداك الى الحق

اقتباس :

ياسيدي الحر العاملي لم يحل شيئاً بل هو وضع التناقض بعينه . لو أعطيتك النص لقلت بترتم النصوص وعندما أعطيتك الصفحه كامله بدأتم تقولون كلام آخر . ياأستاذي ياأخي في الإنسانيه يامعلمي إذا كانت صفحه تقول شيئ وأخرى تقول شيئ فهذا تناقض والله أخبرنا في كتابه أن أي إختلاف فهو من البشر وليس من الله عز وجل غفر الله لي ولك إنه ولي ذلك والقادر عليه .

وبصراحه انا كنت اريد لك الخير لكن انت الى الان تدلس وتبتر لماذا يا استاذي ؟!!

أنه يستلزم ضعف أكثر الأحاديث ، التي قد علم نقلها من الأصول


المجمع عليها ، لأجل ضعف بعض رواتها ، أو جهالتهم ، أو عدم توثيقهم ، فيكون تدوينها عبثا ، بل محرّما ، وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا .
ويلزم بطلان الإجماع ، الذي علم دخول المعصوم فيه ـ أيضا ـ كما تقدم .
واللوازم باطلة ، وكذا الملزوم .
بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها ، عند التحقيق ، لأن الصحيح ـ عندهم ـ : « ما رواه العدل ، الإماميّ ، الضابط ، في جميع الطبقات » .
ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة ، إلا نادراً ، وإنما نصوا على التوثيق ، وهو لايستلزم العدالة ، قطعا ، بل بينهما عموم من وجه ، كما صرح به الشهيد الثاني ، وغيره .
ودعوى بعض المتأخرين : أن « الثقة » بمعنى « العدل ، الضابط » .
ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها .
وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها ، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه ، وكفره ، وفساد مذهبه ؟ !
وإنما المراد بالثقة : من يوثق بخبره ، ويؤمن منه الكذب عادة ، والتتبع شاهد به ، وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين ، والمتأخرين .
ومن معلوم ـ الذي لاريب فيه ، عند منصف ـ : أن الثقة تجامع الفسق ، بل الكفر .
وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا ـ في الراوي ـ العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا ، لعدم العلم بعدالة أحد منهم ؛ إلا نادرا .
ففي إحداث هذا الاصطلاح غفلة ، من جهات متعددة ، كما ترى .
وكذلك كون الراوي ضعيفا في الحديث لا يستلزم الفسق ، بل يجتمع



مع العدالة ، فإن العدل ، الكثير السهو ، ضعيف في الحديث ، والثقة ، والضعف غاية ما يمكن معرفته من أحوال الرواة .
ومن هنا يظهر فساد خيال من ظن أن آية ( إن جائكم فاسق بنبأ ) [ الآية ( 6 ) من سورة الحجرات ( 49 ) ] تشعر بصحة الاصطلاح الجديد .
مضافا إلى كون دلالتها بالمفهوم الضعيف ، المختلف في حجيته .
ويبقى خبر مجهول الفسق :
فان أجابوا : بأصالة العدالة .
أجبنا : بأنه خلاف مذهبهم ، ولم يذهب إليه منهم إلا القليل .
ومع ذلك : يلزمهم الحكم بعدالة المجهولين ، والمهملين ، وهم لا يقولون به .
ويبقى اشتراط العدالة بغير فائدة .

الخامس عشر :
أنه لو لم يجز لنا قبول شهادتهم في صحة أحاديث كتبهم ، وثبوتها ، ونقلها من الأصول الصحيحة ، والكتب المعتمدة ، وقيام القرائن على ثبوتها ، لما جاز لنا قبول شهادتهم في مدح الرواة ، وتوثيقهم .
فلا يبقى حديث ، صحيح ، ولاحسن ، ولاموثق ، بل يبقى جميع أحاديث كتب الشيعة ضعيفة .
واللازم باطل ، فكذا الملزوم .
والملازمة ظاهرة ، وكذا بطلان اللازم .
بل الإخبار بالعدالة أعظم ، وأشكل ، وأولى بالاهتمام من الإخبار بنقل الحديث من الكتب المعتمدة ، فإن ذلك أمر ، محسوس ، ظاهر ، والعدالة عندهم أمر ، خفي ، عقلي ، يتعسر الاطلاع عليه .



السادس عشر :
أن هذا الاصطلاح مستحدث ، في زمان العلامة ، أو شيخه ، أحمد ابن طاوس ، كما هو معلوم ، وهم معترفون به .
وهو اجتهاد ، وظن منهما ، فيرد عليه جميع ما مر في أحاديث الاستنباط ، والاجتهاد ، والظن في كتاب القضاء ، وغيره .
وهي مسألة أصولية ، لا يجوز التقليد فيها ، ولا العمل بدليل ظني ، اتفاقا من الجميع ، وليس لهم هنا دليل قطعي ، فلا يجوز العمل به .
وما يتخيل ـ من الاستدلال به لهم ـ ظني السند أو الدلالة ، أو كليهما ، فكيف يجوز الاستدلال بظن على ظن ، وهو دوريّ ؟ !
مع قولهم عليهم السلام : شر الأمور محدثاتها (1) .
وقولهم عليهم السلام : عليكم بالتلاد (2) .

السابع عشر :
أنهم اتفقوا على أن مورد التقسيم هو خبر الواحد ، الخالي عن القرينة .
وقد عرفت : أن أخبار كتبنا المشهورة محفوفة بالقرائن ، وقد اعترف بذلك أصحاب الاصطلاح الجديد ، في عدة مواضع ، قد نقلنا بعضها .
فظهر ضعف التقسيم المذكور ، وعدم وجود موضوعة في الكتب المعتمدة .

وقد ذكر صاحب ( المنتقى ) : أن أكثرأنواع الحديث المذكورة في دراية الحديث ، بين المتأخّرين ، من مستخرجات العامّة ، بعد وقوع معانيها في أحاديثهم ، وأنه لا وجود لأكثرها في أحاديثنا (1) .
وإذا تأملت وجدت التقسيم المذكور من هذا القبيل .

الثامن عشر :
إجماع الطائفة المحقة ـ الذي نقله الشيخ ، والمحقّق ، وغيرهما ـ على نقيض هذا الاصطلاح ، واستمرّ عملهم بخلافه ، من زمن الأئمة عليهم السلام إلى زمن العلامة ، في مدة تقارب سبعمائة سنة .
وقد علم دخول المعصوم عليه السلام في ذلك الإجماع ، كما عرفت .

التاسع عشر :
أن علماءنا الأجلاء الثقات ، إذا نقلوا أحاديث ، وشهدوا بثبوتها ، وصحتها ـ كما في أحاديث الكتب المذكورة سابقا ـ لم يبق عند التحقيق فرق ـ في الاعتماد ، ووجوب العمل ـ بين ذلك ، وبين أن يدعوا : أنهم سمعوها من إمام زمانهم :
لظهور علمهم ، وصلاحهم ، وصدقهم ، وجلالتهم .
وكثرة الأصول ، المتواترة ، المجمع عليها ، في زمانهم .
وكثرة طرق تحصيل اليقين ، والعلم ، عندهم .
وعلمهم بأنه مع إمكان العلم لا يجوز العمل بغيره .
وليس هذا بقياس ، بل عمل بعموم النص وإطلاقه .
وقد وردت الأحاديث الكثيرة ـ جدا ـ في الأمر بالرجوع إلى روايات


الثقات ، مطلقا ـ كما عرفت ـ فدخلت روايتهم عن المعصوم ، وروايتهم عن كتاب معتمد .

المتمم العشرين :
أن نقول : هذه الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة ، التي هي باصطلاح المتأخرين صحيحة ، لا نزاع فيها ، والتي هي باصطلاحهم غير صحيحة : إما أن تكون موافقة للأصل ، أو مخالفة له .
فإن كانت موافقة له :
فهم يعملون بالأصل ( الذي لم تثبت حجيته ، بل ثبت عدمها ) (1) ويعملون بها ، لموافقتها له ، ولا يتوقفون فيها .
ونحن نعمل بهذه الأحاديث ، التي أمرنا بالعمل بها .
ومآل الأمرين واحد ، هنا .
وإن كانت مخالفة للأصل :
فهي موافقة للاحتياط ، ونحن مأمورون بالعمل به كما عرفت ، في القضاء ، وغيره ، ولم يخالف أحد من العقلاء في جواز العمل به ، سواء قالوا بحجية الأصل ، أم لا .
ولا يرد : أنه يلزم جواز العمل بأحاديث العامة ، والكتب التي ليست بمعتمدة ؟
لأنا نجيب بالنص ، المتواتر ، في النهي عن العمل بذلك القسم ، فإن لم يكن هناك نص ، كان عملنا بأحاديثنا الواردة في الاحتياط .

الحادي والعشرون :
أن أصحاب الكتب الأربعة ، وأمثالهم ، قد شهدوا بصحة أحاديث



كتبهم ، وثبوتها ، ونقلها من الأصول المجمع عليها .
فان كانوا ثقاتا : تعين قبول قولهم ، وروايتهم ، ونقلهم ، لأنه شهادة بمحسوس .
وإن كانوا غير ثقات : صارت أحاديث كتبهم ـ كلها ـ ضعيفة ، لضعف مؤلفيها ، وعدم ثبوت كونهم ثقات ، بل ظهور تسامحهم ، وتساهلهم في الدين ، وكذبهم في الشريعة .
واللازم باطل ، فالملزوم مثله .

الثاني والعشرون :
أن من تتبع كتب الاستدلال ؛ علم ـ قطعا ـ أنهم لايردون حديثا ، لضعفه ـ باصطلاحهم الجديد ـ ويعملون بما هو أوثق منه . ولا مثله ، بل يضطرون إلى العمل بما هو أضعف منه ، هذا إذا لم يكن له معارض من الحديث .
ومعلوم أن ترجيح الأضعف على الأقوى غير جائز .
وقد ذكر أكثر هذه الوجوه بعض المحققين من المتأخرين ، وإن كان بعضها يمكن المناقشة فيه فمجموعها لا يمكن رده ، عند الانصاف .
ومن تأمل ، وتتبع ؛ علم أن مجموع هذه الوجوه ، بل كل واحد منها ، أقوى وأوثق من أكثر أدلة الأصول ، وناهيك بذلك برهانا ! فكيف إذا انضم إليها الأحاديث المتواترة ، السابقة ، في كتاب القضاء .
وعلى كل حال ، فكونها أقوى ـ بمراتب ـ من دليل الاصطلاح الجديد ، لاينبغي أن يرتاب فيه منصف .
والله الهادي .


هذا النص الكامل بدون بتر ولو تقرا النص كله اضافه الى اعلاه تستطيع ان تفهم اكثر

والان لماذا ترمي الناس بجهلك يا عزيزي لماذا تتاتي مثل الروبت وتنسخ كلام وتلصقه بدون ان تتاكد ؟؟


هل تحب ان اضع لك التناقضات عندكم ؟!!!!!!!!

والسلام عليكم