[خادم البضعه]

المستوى التاسع

المحك والقسيم

الثابت عقلاً وشرعاً ان تمام النعمة كان بولاية الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام) واهل بيته المعصومين(عليهم السلام) وان تمام الأعمال وحصول الثواب انما يحصل ويقع بعد الايفاء لله سبحانه وتعالى ولرسوله(صلى الله عليه وآله وسلم) ولا يحصل الإيفاء إلا بمودة ذوي القربى(عليهم السلام) .

فالمحك والقسيم بين قبول الأعمال وعدمها وبالتالي دخول الجنة والنار هو حب وولاية الإمام علي واهل بيته (عليهم الصلاة والسلام) , ومن الواضح ان تصدي أهل البيت للرئاسة والقيادة الفعلية العامة المطلقة , والتي تحصل عند غيرهم دائماً أو غالباً بتصفية الحسابات واللجوء إلى المكر والخديعة ومخالفة العهود حسب الظاهر , فمثل هذا الحال سيلغي إلى حد كبير دائماً أو غالباً ثمرة المحك والقسيم (أي الولاية) لأن المنتفعين والمنافقين يعطون ولائهم للوالي الفاسق الظالم , فبالأولية القطعية انه سيعطي ولائه للإمام المعصوم (عليه السلام) بعد عدم وجود البديل لان الأمر انعقد إليه فعلاً وبصورة عامة ومطلقة بحيث لا يوجد معسكر يقابل معسكر الحق يلتجئ إليه المنتفع والمنافق حسب الفرض وتطبيقاً للقانون الالهي المتمثل بعدة مقدمات منها , قوله تعالى : ( أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) سورة العنكبوت / آية 2 .

ومنها قوله تعالى : ( ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) سورة الرعد / آية 11 .

وتطبيقاً لهذا القانون سوف لن يتصدى الإمام (عليه السلام) للخلافة والرئاسة ( إلا إذا اضطر إلى ذلك) حتى يغير الناس ما بانفسهم ويصبح المجتمع على استعداد فكري ونفسي واخلاقي يستحق ان يكون الإمام (عليه السلام) معه وهو يتصدى بصورة مباشرة وفعلية للخلافة الإلهية , ويشهد لهذا الاحتمال رفض أمير المؤمنين (عليه السلام) الخلافة عندما جعلها عمر شورى بين الستة بالرغم من وجود الطريق (الشرعي) كالتورية مثلاً يمكن سلوكه في ذلك الموقف لكنه (عليه السلام) لم يفعله ولم يفعل غيره من الطرق وكذلك رفضه الخلافة بعد مقتل عثمان حتى اضطر إلى القبول , وكذلك موقف الإمام الرضا (عليه السلام) ورفضه الخلافة حتى اضطر إلى قبول ولاية العهد ولا اقل من كون هذا الاحتمال في هذا المستوى ينفي الوجوب المدعى في السؤال .

واليك بعض الموارد الشرعية التي تشير بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى ذلك القانون الالهي أو إلى مقدماته والتي تشير إلى الترابط والتلازم بين فعل الخيرات واطاعة وامتثال الأحكام والتحلي بمكارم الاخلاق وبين نعم الله وفضله وتسديده ومن الواضح ان افضل النعم والطفها وجود السلطان والإمام العادل (عليه السلام) وهو يطبق احكام الله وينشر العدل والامان , وبخلاف ذلك ينتشر الظلم والفساد والنقمة والعذاب وفي بعضها اشارات إلى ان الدنيا دار اختبار وابتلاء فيها يمحص الانسان ويعرف الصالح من الطالح , فتكون الحجة تامة على المكلف من التنجيز والتعذير :

وللحديث بقيه
ونسالكم الدعاء