[وهج الإيمان]

المحقق أحمد الألفي محقق كتاب بلاغات النساء لابن طيفور في رده على الدكتور مرجليوث المدرس بجامعة أكسفورد لم يعترض على صحة الخطبه الفدكيه وأشار الى خطأ الناسخ وصححه فقد ورد في الكتاب التالي :


قال أبو الفضل : ذكرت لأبي الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم كلام فاطمة ..

مما يظهر أن الذي سأله هو زيد الشهيد بن الامام السجاد عليه السلام وقد تعلق بهذا الخطأ وهو من الناسخ من يريد أن يسقط الخطبه وهذا الرد القاصم من المحقق يجعل أمانيهم تتبخر بإسقاط السند الصحيح


أنقل من رده موضع الشاهد :



الصديق وميراث النبي صلى الله عليه وسلم
الكاتب : أحمد أفندي الألفي




قد كان علي ينفس على أبي بكر منصب الخلافة ، ولكن منعه دينه أن
يتعرض لخليفة سلك مسلك الحق ، ولو وجد علي في عمل أبي بكر منفذًا يدخل
عليه منه لما ونى ، وقد أراده أبو سفيان رأس بني أمية ( راجع الطبري ) على
مناوأة أبي بكر ، فاستعصم علي لعدم المسوغ ، وأي مسوغ كان أدعى من أن يجبر
أبو بكر على منع فاطمة بنت رسول الله والعباس عم رسول الله ميراثهما بتحريض
عائشة ؟
إن أبا بكر في حسن سياسته وقوة إيمانه أجل قدرًا ، وأرجح رأيًا ، من أن
يندفع بالباطل لمنع آل الرسول حقهم الصريح ، وسيرته تترفع بقارئها عن أن يظن
به ذلك ؛ خصوصًا أن أبا بكر لما ولي الخلافة تخلف عن بيعته من تخلف ، وارتد
عن الإسلام من ارتد ، فكان إزاء نارين فارتأى بحكمته مداراة المتخلفين ، حتى
سكتوا عنه وراجعوه ، وعزم بحزمه حرب المرتدين حتى انصاعوا إليه ، فكيف مع
هذه الظروف يجسر على منع رؤوس بني هاشم وآل الرسول حقهم بالباطل ؟ وبعيد
جدًّا أن يغلبوا على حقهم الصريح بغالب الباطل والغرض ، مع قدرتهم على
المقاومة لو أرادوا ، وبعيد جدًّا أنْ يقر العرب أجمع أبا بكر على باطل ارتكبه بدافع
التحريض ، وهم الذين أنكروا على عثمان توليته بعض مناصب الدولة لأحداث
قومه حتى قتلوه .
لو أن حادثة الميراث غير معلومة السبب ، وكان لابد من تلمس العلة فيها ،
لكان خير رأي يتفق مع طبيعة ذلك العصر وظروف هؤلاء الناس ? أن يقال : إن
أبا بكر أراد بتقرير أن النبي لا يورث ؛ توهين اعتماد علي في أحقيته بالخلافة
على قرابته من النبى ؛ لأنه إذا كان النبي لا ترثه قرابته في عقار وهو ملك
خصوصي ، فبالحري ، أو بالأولى أن لا تتخذ قرابته وصلة للأحقية في أمر
عمومي .
( 3 ) أما إسناد خطبة فاطمة فإن ملاحظتك عليه صحيحة ، والصواب أن زيدًا الذى سأله ابن أبي طاهر ليس هو زيد بن علي المتوفى سنة 122 ، بل هوزيد حفيده كان معاصرًا لابن أبي طاهر المتوفى سنة ( 280 ) . وقد روى ابن أبي طاهر عنه غير هذه الخطبة كما ورد في صفحة 162 من الكتاب ذاته ؛ إذ قال : حدثني زيد بن علي بن حسين بن زيد العلوي , فزيد العلوي هذا هو المتوفى سنة 122 ، وهو من أجداد زيد المعاصر لابن أبي طاهر .
وعليه فيكون قد سقط من إسناد خطبة فاطمة ثلاثة رجال خطأ من الناسخ للنسخة الخطية التى طبعت عنها هذا الكتاب .
هذه ملاحظاتي أقدمها مع الثناء الجميل لك ، وإعجابي الزائد بفضلك ، وأود
أن تنشرها في المجلة التى نشرت فيها تقريظ الكتاب ، حتى يطلع عليها قارئو
التقريظ ، فلا يفوتهم ما جاء فيها من التصحيحات والملاحظات ، أرجو أن ترسل
لي نسخة من العدد الذى تنشر فيه ، وعلى كل حال أحب أن تتفضل بإفادتي عن

رأيك فيها ، فإن الحقيقة بنت البحث ، وهى ضالتنا المنشودة جميعًا .


__________


(*) كتاب لأحمد أفندي الألفي بعث به إلى الدكتور مرجليوث المدرس بجامعة أكسفورد ؛ ردًّا على ما تعرض له بتقريظه كتاب بلاغات النساء من اتهام الصديق - رضي الله عنه - بحرمان فاطمة عليها السلام من ميراث أبيها صلى الله عليه وسلم ؛ إجابة لتحريض عائشة رضي الله عنها ، وقد بعث به لننشره بمناسبة ما أثبتناه في التفسير من الإفاضة في الموضوع ، راجع (ص727- 734) من هذا المجلد .




http://islamport.com/w/amm/Web/1306/2208.htm