[ابو غدير الساعدي]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجابري اليماني [ مشاهدة المشاركة ]

الاخ ابو غدير ماهو رأي السيد السيستاني في التطبير بالذات لا مجمل الشعائر الحسينية ؟

أخي العزيز الجابري اليماني السلام عليكم
أنقل لكَ و للمطلع الفحوى أدناه عن رأي السيد السيستاني حسب موقع السيد هاشم الهاشمي ففي بيانه أيضاحات جمة لمناقشة راي السيد السيستاني ....

السؤال :
ألمح البعض إلى أن السيد السيستاني يحرم التطبير بدليل عدم إصداره فتوى بالجواز ؟ و قال بعض وكلاء السيد السيستاني بأن السيد السيستاني لم يجوز و لم يحرم ، فاستغل بعض الناس كلام الوكيل و قال بما أن السيد لم يجوز فإنه لا يجوز لمقلده التطبير و إن لم يصدر منه التحريم ، فهل هذا الشكل من الاستدلال صحيح ؟

الجواب :
أما عدم إصدار الفتوى بالجواز فلا يكون دليلا على التحريم لأن التحريم عبارة عن فتوى بعدم الجواز ، و لا يمكن أن يكون عدم الإفتاء دليلا على الفتوى بعدم الجواز .
أما كلام وكيل السيد السيستاني فلا يتجاوز معنى الجواب السابق باعتبار أن معناه أنه لم يصدر منه فتوى بخصوص التطبير ، أما إن أريد منه معناه الحرفي فغير صحيح إذ لا يوجد لدينا حكم شرعي ينطبق عليه وصف عدم الحرمة و عدم الجواز في آن واحد ، فإن الأحكام الشرعية على نحو الحصر خمسة و هي الحرمة و الكراهة و الإباحة و الاستحباب و الوجوب ، و لو كان الحكم هو الحرمة فإنه لا يجتمع معه القول أنه لم يحرم ، و لو كان هو الكراهة أو الإباحة أو الاستحباب أو الوجوب فإنه لا يجتمع مع قوله : لم يجوز .
فالمراد الجدي من ذلك الكلام هو أنه لم تصدر فتوى من السيد السيستاني في خصوص التطبير ، و هذا صحيح إلى حد ما فإن السيد لم تصدر منه فتوى علنية حول التطبير و إن كان بعض المؤمنين قد تلقى على بريده الالكتروني الخاص جوابا من موقع السيد السيستاني يفيد بأن سماحته يشترك مع كثير من علماء الشيعة بجواز التطبير مع أمن الضرر . (راجع كتاب الانتصار ج9 ص426) ..
و أنا لا أريد التعويل على هذا الجواب فإنه يمكن القول بالجواز استنادا على رأي السيد السيستاني بشكل مباشر و من رسالته العملية و لكن من خلال طريق آخر سيأتي بيانه .
و قد يقول قائل : بما أن السيد السيستاني لم تصدر منه الفتوى فمن يريد التطبير فإنه يحتاج إلى فتوى بالجواز من سماحته إذ يحتمل أن يكون رأيه هو الحرمة ، و مع عدم صدور تلك الفتوى فاللازم على مقلده الاحتياط بالاجتناب ، و لعل إيصال مقلدي السيد السيستاني إلى هذه النتيجة من عدم وجود طريق شرعي لجواز الفعل هو ما كان يريده البعض من عبارة : (لم يجوز ولم يحرم) و ما يريده كثيرون ممن لا يقلد السيد السيستاني لمنع مقلدي السيد السيستاني من ممارسة التطبير انتصارا لرأي من يرجعون إليه ممن ينهى عن التطبير .
و لكن يجاب عن هذا (و قد أشرت إلى ذلك في بعض خطب الجمعة) بأن السيد السيستاني و غيره من الفقهاء يقولون بأنه لو عرضت للمقلد مسألة و لم يمكن الوصول إلى الأعلم الذي تقلده فإنه يجوز له في هذه المسألة الرجوع إلى غير الأعلم . (العروة الوثقى ج1 ص24 الحاشية رقم62)
و من الواضح أن كبار الفقهاء الأحياء كالشيخ الوحيد الخراساني يقولون باستحباب التطبير أو جوازه .