[مولى أبي تراب]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امجد عيسى [ مشاهدة المشاركة ]

واما متفضلتم به حول امكانية الحمل على التقية فهو غريب من حضرتكم ولاني على عجالة سوف احيلكم الى مصدرين فيها ما تحبون مصباح المنهاج، طهارة - (ج 5 / ص 93) وأما الحمل على التقية، فهو موقوف على وجود قول للعامة بناقضيته كتاب الطهارة السيد الخوئي - (ج 12 / ص 222) وأما ما ذكره صاحب الحدائق (قده) من ان الحمل على التقية غير موقوف على المعارضة بل ذكر في مقدماته أن الحمل على التقية غير موقوف على القول به من المخالفين لدلالة الاخبار على أنهم (ع) ألقوا الخلاف بين الناس حقنا لدماء الشيعة وتحفظا عليهم. (فما لا يصغى إليه)

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليكم وحياك الله أخانا الفاضل أمجد
ليس في ما ذكر في المصدرين ما يمنع من حمل أخبار الطهارة في المقام على التقية فالمذكور فيهما أن شرط الحمل على التقية وجود قول للعامة يوافق أحد الخبرين ولا يكفي ما ذكره صاحب الحدائق قده ، وهذا الشرط متحقق في المقام في نظر السيد الخوئي قده فقال : ( والشافعي وقرينه وإن كانا متأخرين عن عصر الصادق (ع) إلا أن مستندهما لعله كان شايعا في ذلك العصر وكان العامل به كثيرا، وبذلك صح حمل أخبار الطهارة على التقية ) بل حاول أن يثبت أنه قول شائع وأما أصل وجود القول الذي هو شرط الحمل على التقية فهو مفروغ عنه ، فإذا كان ثمة مناقشة فلا بد أن تنصب على هذه الدعوى من السيد الخوئي قده وهي وجود قول للعامة بالطهارة بل هذا هو الشائع في زمن الإمام الصادق عليه السلام فإذا ثبت بالتحقيق خلاف هذه الدعوى لم يصح الحمل على التقية أما مع صحتها فلا مانع من الحمل على التقية ما دامت شروط الحمل على التقية الأخرى متوفرة أيضاً كعدم إمكان الجمع العرفي واستقرار المعارضة ونحو ذلك
وفقكم الله تعالى