[الطالب313]

4).
وقال المحدّث الكاشاني: «ولا يبعد أيضاً أن يقال: إنّ بعض المحذوفات كان من قبيل التفسير والبيان، ولم يكن من أجزاء القرآن، فيكون التبديل من حيث المعنى، أي: حرّفوه وغيّروه في تفسيره وتأويله، أعني: حملوه على خلاف ما هو به، فمعنى قولهم عليهم السلام: (كذا نزلت) أنّ المراد به ذلك، لا أنّها نزلت مع هذه الزيادة في لفظها، فحذف منها ذلك اللفظ.
وممّا يدلّ على هذا ما رواه في (الكافي) بإسناده على أبي جعفر عليه السلام أنّه كتب في رسالته إلى سعد الخير: «وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده، فهم يروونه ولا يرعونه، والجهال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية. الحديث.
وما رواه العامّة: إنّ عليّاً عليه السلام كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ.
ومعلوم أنّ الحكم بالنسخ لا يكون إلاّ من قبيل التفسير والبيان، ولا يكون جزءاً من القرآن، فيحتمل أن يكون بعض المحذوفات أيضاً كذلك»(5).
وإلى ذلك ذهب السيد الخوئي(6).
وقال أبو عبداللّه الزنجاني: «ويظهر من بعض الروايات أنّ علياً أمير المؤمنين عليه السلام كتب القرآن على ترتيب النزول وقدّم المنسوخ والناسخ. خرّج ابن أشته في المصاحف عن ابن سيرين: أنّ عليّاً عليه السلام كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ. وإنّ ابن سيرين قال: تطلّبت ذلك وكتبت فيه إلى المدينة فلم أقدر عليه. وقال ابن حجر: قد ورد عن علي عليه السلام أنّه جمع القرآن على ترتيب النزول عقب موت النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم. وخرّجه ابن أبي داود.
وفي شرح الكافي عن كتاب سليم بن قيس الهلالي: إنّ عليّاً عليه السلام بعد وفاة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لزم بيته وأقبل على القرآن يجمعه ويؤلّفه، فلم يخرج من بيته حتّى جمعه كلّه، وكتب على تنزيله الناسخ والمنسوخ منه والمحكم والمتشابه.
ذكر الشيخ الإمام محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في كتاب الإرشاد والرسالة السروية: إنّ عليّاً قدّم في مصحفه المنسوخ على الناسخ، وكتب فيه تأويل بعض الآيات وتفسيرها بالتفصيل.
يقول الشهرستاني في مقدّمة تفسيره: كان الصحابة ـ رضي اللّه تعالى عنهم ـ متّفقين على أنّ علم القرآن مخصوص لأهل البيت عليهم السلام، إذ كانوا يسألون علي بن أبي طالب هل خصّصتم أهل البيت دوننا بشيء سوى القرآن؟ فاستثناء القرآن بالتخصيص دليل على إجماعهم بأنّ القرآن وعلمه وتنزيله وتأويله مخصوص بهم»(7).
وقال بعض الأعلام من أهل السنّة: إنّ قرآن علي كان يشتمل على علم كثير(8).
بل عن الإمام عليه السلام نفسه: «أنّه أحضر الكتاب كملاً مشتملاً على التأويل والتنزيل، والمحكم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ، لم يسقط منه حرف»(9).
ويؤيّده: ما اشتهر من أنّ الذي جاءهم به كان مشتملاً على جميع ما يحتاج إليه النّاس حتى أرش الخدش(10).

(1) وكذا روايات أهل السّنة، لاحظ: أنساب الأشراف 1 : 587، طبقات ابن سعد 2 : 257، الإتقان في علوم القرآن، النوع 18 في جمعه وترتيبه 1 : 204، كنز العمال كتاب الأذكار من قسم الأفعال، جمع القرآن، الحديث 4792، 2 : 588 وغيرها.
(2) الميزان في تفسير القرآن 12 : 119، سورة الحجر، الآية 1 ـ 9.
(3) الاعتقادات، باب الاعتقاد في مبلغ القرآن 60 ـ 62.
(4) أوائل المقالات في المذاهب المختارات، القول في تأليف القرآن 55 ـ 56.
(5) الصافي في تفسير القرآن، المقدمة السادسة في نبذ ممّا جاء في جمع القرآن وتحريفه وزيادته ونقصه وتأويل ذلك 1 / 52.
(6) علم اليقين، المقصد الثالث في فضائل القرآن، فصل 8 : 565 ـ 566.
(7) تاريخ القرآن: 25 ـ 26، الباب الأوّل، الفصل 8.
(8) التسهيل لعلوم التنزيل خطبة الكتاب 1 : 3.
(9) الصافي 1 : 47، المقدمة السادسة.
(10) بحر الفوائد 99 عن شرح الوافية.
　

الشُبهة الثالثة

القرآن في عهد الإمام المهدي عليه السلام
ومن الأحاديث المتقدّمة وغيرها ما يفيد: أنّ القرآن الكريم على عهد الإمام الحجّة المهديّ المنتظر عليه السلام يختلف عمّا هو عليه الآن، وهذا يفضي ـ بلا ريب ـ إلى الشك في هذا القرآن الموجود.
ولكنّ هذه الشبهة أيضاً مندفعة، لعلمنا بضعف تلك الأحاديث، ومخالفتها للكتاب والسنّة والإجماع.
على أنّ المستفاد من هذه الأحاديث، هو إختلاف قراءة أهل البيت عليهم السلام مع القراءات المشهورة، غير أنّهم كانوا يمنعون عن تلك القراءة، ويأمرون شيعتهم بقراءة القرآن كما يقرأ النّاس حتى يظهر المهدي عليه السلام(1).
وبعد، فليس لأصحاب الشبهة إلاّ أن يزعموا أنّ القرآن على عهده عليه السلام هو نفس ما جمعه الإمام أمير المؤمنين ـ كما هو ظاهر بعض الأحاديث ـ إذ القول بأنّه غيره باطل قطعاً، فالشبهة هذه مبتنية على الشبهة السابقة، وهي مندفعة باندفاعها.
فالصحيح: أنّ القرآن في عهده لا يختلف عن هذا القرآن الموجود من حيث الألفاظ، وعلى ذلك علماؤنا ـ رضي اللّه عنهم ـ بل قد صرّح شارح «الكافي» بأنّه: «يظهر القرآن ويشهر بهذا الترتيب عند ظهور ا لإمام الثاني عشر»(2).

(1) نصّ على ذلك فقهاؤنا ـ رضي اللّه تعالى عنهم ـ في موسوعاتهم الفقهية في مبحث القراءة من كتاب الصلاة، ولهم هناك بحوث طويلة.
(2) الفصول المهمّة للسيد شرف الدين، الفصل 11، 244.
　

الشُبهة الرابعة

كائن في هذه الأُمّة ما كان في الأُمم السالفة
إنّ التحريف قد وقع في التوراة والإنجيل، وقد ورد في الأحاديث عن النبي الكريم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه: «كائن في هذه الاُمّة ما كان في الأُمم السالفة» بل قال المحدّث العاملي ـ بعد أن روى طرفاً من تلك الأحاديث عن أكابر المحدّثين كالصدوق والكليني ـ : «والأحاديث في ذلك كثيرة متواترة بين الشيعة والعامّة»(1).
وقال السيد الطباطبائي: «هي متضافرة أو متواترة»(2).
ومقتضى المماثلة المذكورة وقوع التحريف في القرآن الكريم، كما وقع في العهدين، وهذا يوجب الشك في القرآن الموجود بين المسلمين.
وقد أجاب السيد الخوئي(3) عن هذه الشبهة بوجوه نلخصها ونتكلّم عليها فيما يلي:
الأوّل: «إنّ الروايات المشار إليها أخبار آحاد لا تفيد علماً ولا عملاً، ودعوى التواتر فيها جزافية لا دليل عليها، ولم يذكر من هذه الروايات شيء في الكتب الأربعة». أقول: ولكنّ إنكار تواتر هذه الأحاديث لا يفيد في دفع الشبهة.
وقوله: «لم يذكر...»: فيه: إنّ منها ما أخرجه الصدوق في (من لا يحضره الفقيه)، فقد جاء فيه في باب فرض الصلاة: «وقال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: يكون في هذه الأُمّة كلّ ما كان في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، والقذة بالقذة»(4).
الثاني: لو سلّم تواتر هذه الأحاديث في السّند وصحّتها في الدلالة، لما ثبت بها أنّ التحريف قد وقع فيما مضى من الزمن، فلعلّه يقع في المستقبل زيادة ونقيصة.
أقول: ولكن تجويز وقوع ذلك سواء في الماضي أو المستقبل، ينافي ما تقدّم من الأدلّة القويمة والشواهد الرصينة على امتناعه، لاسيّما وإنّ اللّه سبحانه قد وعد وضمن حفظ القرآن إلى يوم القيامة.
الثالث: إنّ المراد بالمماثلة والمشابهة ليس من جميع الوجوه، وإنّما المراد بها المماثلة من بعض الوجوه.
أقول: وبهذا الجواب اكتفى السيد الطباطبائي(5) وهو الصحيح، فإنّ كثيراً من القضايا التي وقعت في الأُمم السالفة لم تقع في هذه الأُمّة، وبعضها لن يقع أصلاً، ومنها ما سيقع في المستقبل قطعاً.

(1) الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة، الباب 4، 111.
(2) الميزان 12 : 121، سورة الحجر 1 ـ 9.
(3) البيان 221 ـ 222.
(4) من لا يحضره الفقيه، باب فرض الصلاة، الحديث 609، 1 : 203.
(5) الميزان 12 : 120، سورة الحجر، الآية 1 ـ 9.