[خادم_الأئمة]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسين الزمان [ مشاهدة المشاركة ]

هل التقليد فعلا واجب ؟ وهل كان الشيعة يقلدون كل فترة الغيبة الكبرى ؟ بسم الله الرحمن الرحيم غالبا ما يستدل الفقهاء بالنسبة للتقليد ببعض الروايات ومنها : اولا : الإمام العسكري (عليه السلام) : فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه ثانيا : الإمام صاحب الزمان (عليه السلام) : وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إلى رُوَاةِ حَدِيثِنَا أما الكلام في الرواية الأولى : 1- أن الرواية ضعيفة ومرسلة بإجماع الشيعة فلا يجوز الاستدلال بها عند الاصوليين 2- أنها في جواز اخذ قول المعصوم منهم وليس قبول الراي والاجتهاد وهذا ما قاله علماءنا الاوئل مثل الحر العاملي رحمه الله : أقول: التقليد المرخص فيه هنا إنما هو قبول الرواية لا قبول الرأي والاجتهاد والظن وهذا واضح، وذلك لا خلاف فيه.....على أن هذا الحديث لا يجوز عند الأصوليين الاعتماد عليه في الأصول ولا في الفروع، لأنه خبر واحد مرسل، ظني السند والمتن ضعيفا عندهم، ومعارضه متواتر قطعي السند والدلالة، ومع ذلك يحتمل الحمل على التقي. وسائل الشيعة ج18 ص94-95 3- أنها معارضة بروايات متواترة وصحيحة تمنع عن الإفتاء بالرأي والاجتهاد ومن البديهي انه عند تعارض أخبار متواترة مع خبر آحاد ضعيف تقدم الأخبار المتواترة ويؤول الخبر الضعيف ليوافقها أو يرد علمه إلى الله ورسوله (ص) والأئمة (ع) 4- ومع غض النظر عن كل شيء فان الرواية ليس لها نص أو ظهور في وجوب التقليد بل ورد فيها (( فللعوام أن يقلدوه )) وهذه العبارة ظاهرة في التخيير وليس في الوجوب ، فكيف يصفونها بأنها تشير إلى وجوب التقليد. ؟!! اما فيما يخص الرواية الثانية ( وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إلى رُوَاةِ حَدِيثِنَا 1- هذا التوقيع ضعيف السند بإسحاق بن يعقوب الذي لم يوثق في كتب الرجال وعلى هذا فلا يمكن الاستدلال بها . 2- ان هذا الحديث ذكر ( رواة الحديث ) وليس المجتهدين والفرق واضح كما لا يخفى، فلا يمكن تعديته للانطباق على المجتهدين إلا بدليل ولا دليل بل الدليل ضده. 3-قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ علي فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ (ع) .... )) فالمسائل التي أشكلت على إسحاق بن يعقوب كانت في زمن السفير الثاني محمد بن عثمان العمري (ع) أي قبل انتهاء الغيبة الصغرى بخمسين سنة تقريباً وهي في عهد السفير الرابع : فرواة الحديث المقصودين هم :السفراء الأربعة في الغيبة الصغرى. وان كان مقصود بها الفقهاء في الغيبة الكبرى لكانت صدرت في عهد آخر سفير. والسؤال المترتب على عدم ثبوت الاستدلال بتلك الراويتين ؛ من اين اتى وجوب تقليد غير المعصوم ؟

اللهم صل على محمد وآل محمد
الباحث للعلم عندما يريد الحديث والتكلم بالروايات عليه ان ينتقي كلماته بدقة حتى لا يكون امام الناس لا علم له زميلنا الكريم


أولا : نعم تفسير الإمام العسكري منسوب إليه وليس ثابت النسبة له فلا يمكنك ان تضع لنا الروايات وتحددها وتطلق احكامك !
فعليك بالاول ان تقول بما انك غير مطلع لرواياتنا احضروا اسانيدكم ورواياتكم التي تستدلون عليها وليس وضع رواية ضعيفة وتقول انظروا الرواية ضعيفة لكي تكثر السواد زميلنا الكريم

والأمر الاخر احضر لنا المعارضات !
فليس نحن في مقام اطلاق الكلام على عواهنه لاننا سنبين في اخر الرد رواية صحيحة تسقط ادعاءك!


الأمر الاهم لا يمكن اللقاء التضعيف لمجرد ضعف الرواية


والنقطة الاهم الاخرى هي امكانية الاستدلال بقوله تعالى : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)


فهناك مراتب للناس
- رتبة العوام وهم امثالنا
- رتبة المجتهدين
- رتبة المرجعية

فالفئة الاولى لا يمكنها استنباط الاحكام ، فيرجعوا للمرجع الذي افنى عمره في دراسة الفقه وباقي العلوم
والفئة الثانية ان وصل لدرجة علم الفقه يمكنه ان يتقصى الفقه
والفئة الثالثة هو وصل لمرتبة يستطيع التمييز بين الفقهيات

فمادري هل يولد الطفل عندكم عالما؟

فالآن لو وجدت مثلا حكمين كسني :
1) غسل القدم
2) مسح القدم

فأنت كعامي ماذا ستختار !
هل ستتقصى بنفسك إن كنت قاصرا بالفكر الروايات وتقوم بربط المسائل فانتم هنا علماء!؟

فصدقني زميلنا ان كان تفكيرهم وصل لهذا الحد اسمحلي اقول حالكم يرثى لها!

ثانيا : أما الرواية الثانية يمكن الاستفادة من تصحيح الرواية بطريق مهم جدا
وهو قول العلامة الطوسي قدس الله سره الطاهر في كتاب الغيبة :

( قد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة منهم أبو الحسين محمد)

وهنا ذكر امثلة ولم يقتصرها للمذكورين فنفهم من هذا الكلام وثاقته

ففيه من التأمل ما يسقط ادعائك برد الرواية لمجرد جهالة راوي ضاربا عرض الحائط الاستدلال الشيعي في اعتبارات الصحة بالمتن وغيرها!

وكذلك النقطة الاخرى ابراهيم بن هاشم خلى الكلام من التوثيقات من المتقدمين وإن كان ابنه وثقه وابن طاووس رضوان الله عليه صرح بالاجماع لكن لاعتبارات اخرى تم توثيقه وهنا ايضا


فعلى فرضية ضعفها فهي ليست الادلة الوحيده فأنا حاليا املك اكثر من 5 ادلة من غير بحث !


أما اشكالاتك على الرواية كلها ايضا هشة !
فهي اتت مطلقة والمطلق يحتاج إلى تقييد وهذا هو من فنون علم الحديث ومعرفة اركان الحديث فاستغرب من هالكلام!

ثالثا : هذه لكي تقر بها اعينك !

(عن حمدويه، قال: حدثنا يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن شعيب العقرقوفي، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ربما احتجنا ان نسأل عن الشئ، فمن نسأل ؟ قال: عليك بالاسدي، يعني أبا بصير ).

قال العلامة القمي في تسديد الاصول :
(والظاهر أن من أخبار هذه الطائفة ما ورد عنهم (عليهم السلام) من الإرجاع إلى أشخاص أصحابهم خاليا عن ذكر علة يستدل بها على عموم حكمهم، كما في صحيح شعيب العقرقوفي)

+
صححها سماحة السيد الخوئي قدس الله سره في معجم الرجال ج15

+
العلامة السيد جعفر السبحاني في كليات علم الرجال قائلا :
(وروى الكشي بسند صحيح عن شعيب العقرقوفي ......إلخ )

وفي كتاب الكنى والألقاب للشيخ عباس القمي :
( والخبر في اعلى درجة الصحة)


....إلخ




مارأيك بها !
ولكن اياك وان تقول مثل قول البعض اجتهد واخطأ الإمام !
لانه الإمام سلام الله عليه احال شعيب على الاسدي الغير معصوم وهو فقيه

وستأتي تباعا

والسلام على اهل البيت عليهم السلام وشيعتهم
اللهم صل على محمد وآل محمد