[مؤدب متفائل]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ذو الفقارك ياعلي [ مشاهدة المشاركة ]

يرفع ومازلنا ننتظر الجواب بعد تصحيحات علمائك كالحاكم وموافقة الذهبي له وتصحيحات غيره هل الحديث صحيح أم لا وكل كلامك لا يهمني يابابا

فقد قلتُ لك سابقاً في تصحيح الحاكم متكلم فيه ووضحت هذا سابقاً وأما موافقة الذهبي للحاكم رحمه الله تعالى فإن المسألة متكلم فيها وهذه هي بإختصار .

كثر في هذا العصر استعمال بعض الأفاضل اصطلاح: "صححه الحاكم، ووافقه الذهبي"، فيما أورده الإمام الذهبي في كتابه: "تلخيص المستدرك" من كلام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري. معتبرين أن مجرد سكوت الذهبي على كلام الحاكم، هو موافقة منه له. وهذا غلط في غاية البعد عن الصواب للأسباب التالية:

1. موضوع كتاب "تلخيص المستدرك" ما هو إلا تلخيص للأحاديث –إسناداً ومتناً– مع تلخيص أقوال الحاكم في أقواله على مروياته فحسب، إضافة إلى بعض التعقبات التي يوردها الذهبي على هذه الأقوال. هذا لا خلاف فيه عند أحد.

2. الإمام الذهبي لَمْ يحقق المستدرك، بَلْ اختصره كَمَا اختصر عدداً من الكتب. وَكَانَ من صنيع هَذَا الإمام العظيم أنْ يعلّقَ أحياناً عَلَى بَعْض الأحاديث، لا أنّه يريد تحقيقها والحكم عَلَيْهَا وتتبعها جميعهاً.

3. لم يذكر الذهبي أبداً –ولا أحد من تلامذته– أن ما سكت عليه فهو مقر للحاكم. ولا ذكر أن كتابه استدراك وتعقّب.

4. إذا اتفقنا أن شرط الذهبي تلخيص، فكونه يتعقب هو أمرٌ زائدٌ على شرطه لم يلتزمه. بل إن استدراكه قليل جداً، فلا نجعل من تعقبه في بعض المواضع لازم آخر –وهو الموافقة–.

5. الذهبي ضعّف كثيراً من الأحاديث التي في المستدرك في كتبه الأخرى كالميزان وغيره، مع أنه سكت عليها في اختصاره للمستدرك. هل يعني هذا أنه اضطرب؟ طبعا لا، لأنه في المستدرك يلخص لا يعقب ويوافق. وإلا للزم من هذا أن كل مؤلِّف شَرَح أو عَلَّقَ على كتابٍ أخر فتعقّب في موضعٍ على حديث، أنه موافقٌ فيما ترك.

6. مجرّد اختصاره لمقولة الحاكم عقب الأحاديث "صحيح على شرط البخاري ومسلم" أو "على شرط البخاري" أو "شرط مسلم"، لا يعني أنه مؤيد، بل هو ناقل. وإلا فالذهبي ينتقد جزءً كبيراً جداً من المستدرك كما في ترجمة الحاكم من تاريخه، ومن ذلك قوله في السير: «في المستدرك شيء كثير على شرطهما. وشيء كثير على شرط أحدهما. ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب، بل أقل. فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة. وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد. وذلك نحو ربعه. وباقي الكتاب مناكير وعجائب. وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها، كنت قد أفردت منها جزءاً». فكيف يوافقه؟

7. قال الذهبي عن كتابه "تلخيص المستدرك" في ترجمته للحاكم في "سير أعلام النبلاء" (17|176):«وبكل حال فهو –أي المستدرك– كتاب مفيد قد اختصرته. ويعوز عملاً وتحريراً». فلو أنه وافق الحاكم على جميع ما سكت عليه لما قال ذلك.

8. كتاب تلخيص المستدرك ألفه الذهبي في شبابه. فهو ليس في مستوى كتبه الأخرى. وقد سبق بيان ذلك.

9. لم يكن شائعاً بين أهل العلم المتقدمين من بعد عصر الذهبي مثل هذه المسألة في قوله "صححه الحاكم ووافقه الذهبي". وأول من تساهل وأطلق هذه العبارة هو المناوي صاحب "فيض القدير". وتجوز فيها أيضاً جماعة كصديق حسن خان والصنعاني. ثم شهرها ونشرها الشيخ أحمد شاكر، ثم طفحت بها كتب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والشيخ شعيب الأرنؤوط، حتى عمت عند أغلب الباحثين. ولو كانت هذه المقولة صحيحة لاستخدمها الحافظ ابن الملقن و العراقي والهيثمي و ابن حجر العسقلاني والبقاعي والسخاوي والسيوطي وهم من الذين أكثروا التخريج.

وقد جمعت بعض أقوال الزيلعي صاحب "نصب الراية" –وهو تلميذ الذهبي– وكيف تصرفه في المسالة هذه. قال في (3|3): «وأخرجه الحاكم في المستدرك في تفسير آل عمران وسكت عنه، ولم يتعقبه الذهبي في مختصره بالانقطاع». وقال في (3|80): «ووهم الحاكم في المستدرك فرواه وقال "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ولم يعقبه الذهبي في ذلك». وقال (3|38): «ورواه الحاكم في المستدرك وقال "حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه"، ولم يعقبه الذهبي في مختصره». فعبارة الزيلعي عبارة دقيقة فهم فيها كلام شيخه الذهبي وقصده في التصنيف.

وللزيلعي نقولات عديدة عن مختصر المستدرك نقل فيها تعقب الذهبي على الحاكم. وعلى سبيل المثال (3|459،464،38،39،63،73،80،153،311،340،347) و(1|275، 261،134) وغيرها. ويستغرب من فهم بعض المعاصرين لمعنى آخر غير الذي يفهمه تلاميذ الذهبي.

http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=178753

والله الموفق