[al-baghdady]

وصف عضو في ائتلاف دولة القانون، الأحد، تصريحات زعيم القائمة العراقية اياد علاوي وتهديداتها الأخيرة بـ`السلبية جدا`وستعيق التفاهمات وستقود للأسوأ، مؤكدا أن التصريحات جاءت لاستباق إجراءات المالكي بعد انتهاء مهلة الـ100 يوم وللتغطية على إجراء تحقيق معه بعد اعتراف احد الإرهابيين ضده.
وقال خالد الاسدي ``، إن `تصريحات القائمة العراقية الأخيرة سلبية جدا وستعيق التفاهمات والحوارات`، مؤكدا أن `استخدام العراقية التهديد والوعيد و طريقة العشائر لا توصل إلى تفاهمات ايجابية بل ستقود للأسوأ`، بحسب قوله.
وأضاف الاسدي `نحن في ائتلاف دولة القانون أو في التحالف الوطني لا نعارض أن يكون هناك مواقف مختلفة للكتل السياسية تجاه أي قضية`، داعيا القائمة العراقية إلى `التعامل بمرونة مع القضايا الأساسية التي تهم البلاد وعدم اللجوء إلى التهديد بالانسحاب من العملية السياسية بين الحين والأخر`.
وأكد الاسدي أن `تصريحات علاوي الأخيرة لا علاقة لها باتفاقات اربيل، إنما جاءت للتغطية على قضيتين الأولى، هي الاستباق على الإجراءات التي سيتخذها رئيس الوزراء نوري المالكي بعد انتهاء مهلة الـ100 يوم، والثانية للتغطية على إجراء تحقيق معه ومع كل الأسماء التي وردت باعترافات الإرهابي فراس الذي اعتقلته القوات الامنية وورد اسم علاوي ضمن اعترافاته`.
وعرضت قيادة عمليات بغداد، الجمعة الماضي، اعترافات شخص ينتمي لتنظيم الجيش الإسلامي يدعى فراس حسن فليح ويعمل في منظمة حقوق الإنسان بصفة مدير السجون والمعتقلات متورط بتنفيذ 14 عملية إرهابية من بينها اختطاف موكب زفة عرس واغتصاب العروس وقتلها إضافة إلى بقية ذويها بما في ذلك 15 طفلاً كانوا مع الزفة، فيما أكد اشتراكه بقتل بائعي غاز وحرق جثثهم، بعد أن كانت مجموعته تتلقى فتاواها من شخص مصري الجنسية.
ولفت عضو دولة القانون إلى `وجود مطالبات بإجراء تحقيقات ومعرفة مدى علاقة علاوي وأثرها في العمليات المسلحة التي نفذتها المجموعة`.
وتعهد رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان، عقب تظاهرات الـ25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات وأمهل الوزارات والمجالس المحافظات مائة يوم لتحسين الخدمات، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين.
وهدد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، في آذار الماضي، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.
وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، اتهم الاربعاء الماضي حزب الدعوة بعدم تنفيذ بنود مبادرة البارزاني، مؤكداً أن تسلم رئاسة مجلس السياسات لاتشرفه من دون وجود مشاركة حقيقية.
وكشفت القائمة العراقية، الثلاثاء الماضي، عن اتفاقها مع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي على سقف زمني ينتهي مطلع تموز المقبل لإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وتشكيل هيئة جديدة للمساءلة والعدالة، معربة في الوقت نفسه عن مخاوفها من عرقلة تنفيذ الاتفاق.
وكان التحالف الكردستاني كشف، في 17 أيار الحالي، عن مبادرة كردية ثانية لحل الخلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي حول المرشحين للوزارات الأمنية بناء على رغبة أميركية، مبيناً أن المبادرة تتضمن تفعيل ما تبقى من بنود الأولى بشأن صلاحيات رئيس مجلس السياسات، والجلوس إلى طاولة حوار لحل النقاط الخلافية بين المالكي وعلاوي بدلاً من تبادل الرسائل.
وأعلنت القائمة العراقية في 19 أيار الحالي، عن اتفاقها مع دولة القانون على تفعيل اتفاقيات أربيل بما فيها المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، كما أكدت أن المجلس سيعرض قريبا على البرلمان للتصويت على رئيسه.
وكان رئيس القائمة العراقية أياد علاوي أعلن، في 2 آذار الماضي، تخليه عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا بسبب مماطلة رئيس الحكومة نوري المالكي بتشريع المجلس وتنفيذ الاتفاقات التي انبثقت عن طاولة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، فيما رجحت القائمة العراقية، السبت الماضي، إمكان عدول زعيمها عن قراره بالتخلي عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا، مؤكدة استمرار اجتماعاتها مع ائتلاف دولة القانون، دون تحديد أي موعد للقاء زعيمها برئيس الوزراء نوري المالكي.
وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.
وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية بأن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب بأن تكون ضمن الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، إلى جانب الخلاف حول صلاحيات الرئيس وتسميته أميناً عاماً أو رئيساً.
المصدر:
صوت الحرية