وفي العموم فان أي اتفاق لابد أن لا يتعارض مع ثوابت السيادة والحفاظ على مصالح البلاد السياسية والاقتصادية ، وإلا فإنها لاتعدو في كونها أكثر من قيد يضاف إلى القيود التي فرضتها الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها العراق.
أحسنت أختي الكريمة على هذا الطرح المهم والجريء...وأضيف على ما تفضلت به ان رؤية المرجعية المباركة في النجف الأشرف كانت واضحة وعميقة...فقد اكد السيد السيستاني (دام ظله) على قضية السيادة الكاملة..وقضية تحقيق
المصالح العليا للشعب العراقي..وهذه النقطتان واضحتان لا تقبلان التأويل..بملاحظة مصطلح (السيادة الكاملة) و (المصالح العليا)..
العرض الشجري