[س البغدادي]

في تصريح ينم عن وجود خلافات كبيرة بينه وبين حزب الدعوة الاسلامية استبعد النائب البارز عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، اليوم الثلاثاء، التفكير بالعودة إلى حزب الدعوة، لأنه صار "حركة غريبة" عن الجيل الحالي، وانشغلت بالسياسة عن دورها في التواصل مع المجتمع،
لكنه اكد أن الولاية الثالثة امر متاح لرئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ومرجح، وأن الجميع في كتلته "يتغاضون عن خلافاتهم معه" لأنه "حامل الراية".
وكان العسكري، انتقد في حديث سابق يوم امس ، حديث المالكي عن نجله احمد في لقاء تلفزيوني، وأكد أن كلام رئيس الوزراء يذكر العراقيين بدفاع رئيس النظام السابق صدام حسين عن ابنه عدي، وفيما عد الحديث عن احمد المالكي في الإعلام "خطأ فادحا"، دعا رئيس الحكومة إلى إقالة نجله من منصبه "رأفة" بائتلاف دولة القانون.
وقال العسكري في لقاء مع (المدى برس) أنه غير مقتنع "بالعودة للدعوة" وهو حزبه الذي انفصل عنه عام 2002 ثم عاد وعمل معه في كتلة المالكي. ويعلل العسكري قناعته بترك الحزب بأن "الدعوة بدأ حركة دينية إسلامية تغييرية غايتها بناء الإنسان والمجتمع وصولا إلى الدولة، واتبعتها أجيال، لكنها رجعت للعراق وهي غريبة عنه ولم تنفتح على هذا الجيل الذي لم تقم بتربيته هي".
ويضيف أن انخراط قيادات حزب الدعوة بالعمل السياسي "شغلها عن دورها الأساسي في تربية المجتمع، ونجد الآن قيادات الدعوة كلها مشغولة بالعمل السياسي وليس لديها وقت للانفتاح على الناس، واذا استمرت بهذا الشكل لن تستمر، مالم تطور آلياتها وتنظيمها وتتحدث من ثقافتها، لان الوجوه المتصدية الآن ستكون خارج العمل الفعلي في سن التقاعد خلال العقد القادم".
وحول ما يشاع بأنه ينوي الخروج من دولة القانون، بين العسكري، أن "حديثي لا يعني انسحابا من دولة القانون، وهذا الأمر مرتبط بقانون الانتخابات الذي سيقر، فاذا كانت الأمور تجري باتجاه قانون يفتت الكتل، ويشجع على القوائم الصغيرة، واقتضت مصلحة دولة القانون، سنخرج أنا وأخرين لتشكيل قوائم صغيرة بذات النهج والتوجه، لتلتحم بعد الانتخابات مع دولة القانون".
ويشير إلى، أن حديثه عن تشكيل تكتل خارج دولة القانون كان من هذا الباب وليس بسبب سوء العلاقة مع المالكي كما يقول البعض، ويزيد "أن بيتي وبيت المالكي لا يفصل بينهما إلا 60 مترا، ولقاءاتنا واتصالاتنا مستمرة، كما أن تفكيري في تشكيل كتلة لا يعني منافسه للمالكي فهو بالنسبة لنا لايزال المرشح الحقيقي والذي ندعمه ولا ندعم غيره".
ويستدرك، أن تأييد المالكي واي رئيس وزراء "لا يعني انك تتطابق معه في كل شيء، فعقلي وعقله ليسا استنساخا لبعضهما، وما أراه أنا ليس بالضرورة أن يكون هو نفسه ما يراه، وفي نهاية المطاف بحكم موقعه هو صاحب الكلمة الفصل، أنا دوري كصديق وبرلماني وعضو في دولة القانون أن انصح، وابدي رأيا ومن حقه أن يأخذ به أو يرفضه" مشيرا إلى أن المالكي "هو المتصدي وحامل الراية، و لا يجوز خذلانه أو إضعافه، حتى وأن خالف القرار الذي اتخذه قناعاتنا".
وفي سياق متصل قال العسكري "أن المالكي لو ترك وخيارات الناس لحاز على ولاية ثالثة، فقد أراد خصومه قطع الطريق عليه بقانون تحديد الولايات، وغاب عن بالهم أن مجرد السعي لهذا القانون هو اعتراف منهم بانه حاز على شعبية كبيرة لذلك هم يحاولون إيقافه ومنعه".
ويضيف "أن كل ما فعلوه لإضعافه وتشويه سمعته ارتد عليهم، وشعبية المالكي بكل استطلاعات الرأي تضعه متقدما على المنافسين، لذلك فأن حديث السيد مقتدى الصدر مؤخرا، هو إقرار مبكر بفوز المالكي في الانتخابات القادمة".
واستغرب العسكري من الحديث الذي ينتقد تحرك المالكي واتصالاته مع كبار الساسة للحصول على ولاية ثالثة، مشيرا إلى أن "السياسيين يتواصلون دوما، والصدر نفسه ذهب لرئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، واتفقا مع النجيفي وعلاوي على سحب الثقة عن المالكي وفشلوا
، فلماذا يقال أن هذا جزء من الحراك السياسي بينما يعيبون تحرك المالكي اذا حاول حل الأزمات مع مسعود بارزاني وهو رئيس للإقليم، والنجيفي الذي يمثل السلطة التشريعية إضافة لتمثيله لمكون مهم، والكل يعلم أن العراق يتعرض لهجمة خارجية ويحتاج لوحدة الصف؟".
ويبين العسكري، أن الأهم من كل ذلك أن المالكي "كاسب لرضا الطرفين ايران وأميركا، وهذا يصب في صالحه، وهذا لم يتغير رغم تلك التسريبات التي تأتي من هنا وهناك بوجود تغير في الموقف الإيراني، وانا اعتقد أن طهران لا تصرح بموقفها إلا في اللحظات الأخيرة وعلى ضوء حسابات الواقع".