[صدى المهدي]

ـ أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف” على استفتاءات بشأن “التعويض”.

السؤال الأول:


هل يجوز أخذ التعويض من الدولة في حالة الكوارث الطبيعيّة كالمطر الذي يهلك الزرع؟

الجواب: يجوز.

السؤال الثاني:


إذا وضع الإنسان بعض ملابسه عند أحد محلاّت الغَسل والكوي لغرض غَسلها، ولمّا جاء في موعد استلامها قال له صاحب المحلّ أنّها فُقدت منه، فهل يجوز له أن يطالبه بتعويض قيمتها أو مثلها؟

الجواب: إذا كان صاحب العمل مأموناً عنده لم يطالبه بشيء، وإلّا جاز له رفع أمره إلى الحاكم الشرعي ويكون القول قول صاحب المحل بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر، وإلّا فعليه إقامة البيّنة على دعواه.

السؤال الثالث:


هل تجوز المعاوضة على حقّ السبق الذي يكون لمن سبق إلى مكانٍ في المسجد أو المدرسة؟

الجواب: لا تصحّ المعاوضة عليه، ولكن لا مانع من أن يأخذ السابق مالاً إزاء التخلّي عن مكانه فيسبق دافع المال إليه بعد إخلائه.

السؤال الرابع:


كيف تصحّ المعاوضات التي تجري على الأمور الاعتباريّة كتراخيص المحلّات التجاريّة وحقوق الطبع والنشر وغيرها ممّا يكتسب ماليّته من جهة الاعتبار فقط؟ وتحت أيّ باب من أبواب المعاملات الشرعيّة تندرج؟

الجواب: إذا كان في موردها حقّ شرعي قابل للإسقاط أو النقل إلى الآخرين أمكن التوصّل إلى ذلك بالمصالحة والجعالة والهبة المشروطة ونحوها.

وأمّا مع كون الحقّ قانونيّاً ــ أي: بحسب القوانين المرعيّة في البلد ــ من دون أن يكون معتبراً شرعاً فيمكن التوصّل إلى المقصود بالهبة المشروطة بعدم المزاحمة أو الإذن في الاستفادة من بطاقة معيّنة ونحو ذلك.

السؤال الخامس:


عندي قطعة أرض زراعيّة أعطيها لفلّاح بداية كلّ موسم زراعي مقابل مبلغ من المال، ما حكم هذا؟

الجواب: لا بأس بالمعاوضة على استغلال الأرض بالزراعة وغيرها في مقابل مبلغ من المال.

المصدر: موقع مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني