[لجنة ألإستقبال]

مجلس الأمن يدعو مجددا إلى نزع سلاح الميليشيات اللبنانية
الأمم المتحدة تتهم سوريا باستمرار تهريب الأسلحة إلى لبنان



- مبعوث الأمم المتحدة تيري رود لارسن (أرشيف)


نيويورك - وكالات

قال مبعوث رفيع للأمم المتحدة إن لبنان أبلغ بانتظام عن تهريب أسلحة إلى أراضيه من سوريا، لكن السلطات اللبنانية تتصرف في هذا الشأن على نحو لين بسبب موقفها السياسي الهش. في الوقت نفسه جدد مجلس الأمن دعوته الى نزع سلاح الميليشيات في لبنان.

وقال المبعوث تيري رود لارسن مساء الاثنين 30-10-2006 إن مسؤولين حكوميين ابلغوا الامم المتحدة بحدوث تهريب للاسلحة آخر مرة " منذ بضعة أسابيع" لكنهم لم يقدموا معلومات عن كميات او انواع الاسلحة التي يجري تهريبها عبر الحدود.

وقال السفير الأمريكي في الأمم المتحدة جون بولتون إن المسؤولين لا يقدمون معلومات دقيقة عن التهريب خشية التعرض لاعمال انتقامية من جانب سوريا.

وقال بولتون للصحفيين: "غياب التعاون الكامل من جانب حكومة سوريا مازال امرا مثيرا لقلق بالغ في هذا الشأن".

وسئل رود لارسن عن تصريحات بولتون فقال إنه ليس لديه معلومات معينة عن تهديدات بالانتقام.واشار الى انه وقع 14 حادثا من الاغتيالات ومحاولات الاغتيال في لبنان منذ مقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في فبراير /شباط عام 2005 .

وقال "بوجه عام الوضع في لبنان مثير للقلق. والخطاب السياسي يظهر ان التوترات شديدة واني اعتقد انه يتعين علينا ان ننظر الى الوضع في لبنان بكل حذر."

واشاد لارسن بجهود لبنان لمنع تهريب الاسلحة بنشره جنودا على امتداد الحدود مع سوريا وفي جنوب لبنان حيث ينشط مقاتلو حزب الله. وقال "اعتقد ان حكومة لبنان تفعل كل ما في وسعها لمنع نقل الاسلحة عبر الحدود. هل يكفي هذا. المستقبل هو الذي سيبين هذا."

في غضون ذلك، جدد مجلس الامن دعوته الى نزع سلاح الميليشيات في لبنان, واحترام سيادة البلاد واجراء انتخابات رئاسية من دون تأثير خارجي.

وفي اعلان تلاه رئيسه سفير اليابان كينزو اوشيما الاثنين, ذكر المجلس ان "تقدما كبيرا قد تحقق في تطبيق القرار 1559 وخصوصا بفضل انتشار القوات المسلحة اللبنانية في جنوب البلاد للمرة الاولى منذ ثلاثة عقود".

لكنه اضاف "ان بعض بنود القرار 1559 لم تطبق مثل: تفكيك ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية والاجنبية, والاحترام الدقيق للسيادة ووحدة الاراضي ووحدة لبنان واستقلاله السياسي, واجراء انتخابات رئاسية بموجب الدستور اللبناني من دون تدخل ولا تأثير خارجي".

ودعا المجلس إلى تطبيق كامل للقرار 1559 ودعا و جميع الدول والأطراف المعنية الى التعاون من اجل هذه الغاية مع الحكومة اللبنانية.

وقد تبنى مجلس الأمن هذا الإعلان بإجماع أعضائه الـ 15 في نهاية مشاورات استمع خلالها الى تقرير تيري رود لارسن الموفد الخاص للأمم المتحدة لمتابعة تطبيق القرار 1559.