[العـراقي]

قال الشيخ الاخوند النجفي الخراساني قدس سره : واما ما ذكرناه من الاثر القلبي في المسائل الاعتقادية , فيمكن دعوى القطع بعدم ترتيبه على ما قام عليه طريق معتبر منها ما لم يفد العلم , وان قلنا بانه من آثار نفسها لا العلم بها , وذلك لامكان ترتيبه على نفس الواقع في هذا الحال , غاية الامر على نحو الاجمال بان يلتزم بكل ما هو الواقع من طرفي النفي والاثبات من دون تعيينه , وعدم لابدية الالتزام بأحدهما على التعيين , كي يحتاج الى حكم من عقل او نقل يرجع اليه في تعيين شغله . ( حاشية الشيخ على الفرائد )

اقول : قد تبين وجوب التصديق القلبي وهو من وظائف القلب مع كون اليقين من وظائف العقل , وهنا اما ان يحصل طريق غير معتبر كظن او احتمال اويحصل طريق معتبر من ظن معتبر كأمارة معتبرة او ظهور من آية او رواية معتبرة بل روايات معتبرة ظاهرة في مطلب ما هذا او طريق معتبر عقلي , الطريق المعتبر تارة يفيد العلم واخرى لايفيده فمع الاخير لايجوز ترتيب الاثر الاعتقادي في القلب والا فالتدين بما لا يفيد علما تعويلا على طريق معتبر غير جائز . هذا كله ولو كان التدين والاعتقاد الباطني من آثار نفس تلك المسألة لا من آثار العلم بها .
اما لماذا ذلك فهو لاجل امكانية الاعتقاد الاجمالي بواقع تلك المسألة على ما هو عليه سواء كان بنحو الاثبات فيها او بنحو النفي كما في نفي شريك الباري او نفي الجسمية او الشبيه به تعالى وتقدس او اثبات الكمال المطلق لله تعالى والغنى الذاتي له المجد , يعتقد بقضية تخص الامامة ولايعرف التفي فيها او الاثبات فهنا يعتقد بواقع المسألة على ما هي عليه سواء كان نفيا او اثباتا .
فمثلا عصمة الانبياء عليهم السلام عن السهو في المواضيع التي ليس لها علاقة بقضايا التبليغ عن المراد الالهي عند عدم قيام دليل ناهض عنده يورث العلم فعلا فليعتقد بالواقع على ما هو عليه – كما مر- . ولايجوز الرجوع الى الروايات التي لاتورث العلم بمؤداها على نحو النفي او الاثبات ولا الرجوع الى ظواهرها او ظواهر الايات ما لن يرق ذلك الى العلم بالمؤدى .
نعم الالتزام بواقع المسألة على نحو التعيين غير متصور حتى يعتقد به معينا وانما يعتقد به على ما هو عليه اجمالا , من هنا فلا توجد لابدية لتعيين احدهما للالتزام به كي يحتاج الى حكم من دليل عقلي او نقلي يرجع في تعيين شغله .


بعبارة اخرى : " ان الاصول الاعتقادية على قسمين

احدهما ما يكون الوجوب فيه نفس عقد القلب والالتزام بما هو في الواقع ونفس الامر من دون ان يتعلق تكليف بلزوم تحصيل المعرفة .

وثانيهما : ما يكون متعلق الوجوب العلم والمعرفة بالاصول ويكون الاعتقاد عن علم .

اما القسم الاول فإنه لا مجال لاعتبار الظن فيه ضرورة انه لا يعتبر فيها العلم حتى يقوم الظن مقامه مع انسداده فإن المطلوب فيه هو الاعتقاد , والتسليم يحصل بدون العلم والظن , ضرو ة تحصيل الانقياد بمجرد عقد القلب على الامر الاعتقادي على ما هو عليه في الواقع فيحصل المطلوب في الامور الاعتقادية فيكفي في هذا القسم العقد القلبي ولا يشترط فيه العلم والمعرفة , لكن في القسم الثاني يلزم تحصيل العلم والمعرفة مثلا يلزم تحصيل العلم والمعرفة بالوحدانية والنبوة فلا يتبع الظن في الاصول الاعتقادية عند انسداد باب العلم والعلمي ولا يخفى ان القسم الاول منها لايحتاج الى تحصيل العلم والمعرفة واما القسم الثاني وان لزم فيه تحصيله فلا يتبع فيه الظن عند الانسداد بل لزم فيه تحصيل العلم والمعرفة " . ( هداية الاصول للشيخ صدرا قدس سره )

يتبع