[العـراقي]

بل يضاف لادعاء السفارة للامام المهدي عليه السلام ادعاء السفارة والرسولية للانبياء عليهم السلام .

9- ادعائه العلم المطلق بالقرآن والانجيل والتوراة او اعلميته على الجميع فيها .



الفصل الاول :
وهنا نبدأ بمقدمات اساسية في الاعتقاد :

الاولى :

ضرورة اليقين والجزم في موضوع الاعتقاد وعدم كفاية التقليد او عدم كفاية الظنون .


والمعروف والمشهور شهرة عظيمة عدم جواز التقليد في الاعتقاديات او عدم كفاية الظن فيها لضرورة تحصيل اليقين الذي به يحصل العقد والاعتقاد .

فلغة , الاعتقاد من العقد , ومن الواضح انه لايحصل من الظن فضلا عن الاحتمال , فلا مجال للتعبد الذي لايحصل منه علم في المسائل الاعتقادية , نعم النظر في الادلة النقلية اذا حصل منه العلم جاز العقد به , وهذا المنع او التحريم لايراد به الحرمة الشرعية او المولوية بل المنع امر عقلي . وما جاء من النقل في ذلك المراد به الارشاد له .


جاء في كتاب الاقتصاد لشيخ الطائفة الطوسي اعلى الله مقامه


القسم الاول: الاصول الاعتقادية .. فصل: (في ذكر بيان ما يتوصل به إلى ما ذكرناه)


لا طريق إلى معرفة هذه الاصول التي ذكرناها الا بالنظر في طرقها، ولا يمكن الوصول إلى معرفتها من دون النظر.
وانما قلنا ذلك لان الطريق إلى معرفة الاشياء أربعة لا خامس لها: (أولها) أن يعلم الشئ ضرورة لكونه مركوزا في العقول، كالعلم بأن الاثنين أكثر من واحد، وأن الجسم الواحد لا يكون في مكانين في حالة واحدة، وان الجسمين لا يكونان في مكان واحد في حالة واحدة، والشئ لا يخلو من أن يكون ثابتا أو منفيا، وغير ذلك مما هو مركوز في العقول.
(والثاني) أن يعلم من جهة الادراك اذا أدرك وارتفع اللبس، كالعلم بالمشاهدات والمدركات بسائر الحواس(1).
(والثالث) أن يعلم بالاخبار، كالعلم بالبلدان والوقائع وأخبار الملوك وغير ذلك.
(والرابع) أن يعلم بالنظر والاستدلال.
والعلم بالله تعالى ليس بحاصل من الوجه الاول، لان ما يعلم ضرورة لا يختلف العقلاء فيه بل يتفقون عليه، ولذلك لا يختلفون في أن الواحد لا يكون أكثر من اثنين وان الشبر لا يطابق الذراع.
والعلم بالله فيه خلاف بين العقلاء فكيف يجوز أن يكون ضروريا.
وليس الادراك أيضا طريق إلى العلم بمعرفة الله تعالى، لانه تعالى ليس بمدرك بشئ من الحواس على ما سنبينه فيما بعد، ولو كان مدركا محسوسا لادركناه مع صحة حواسنا وارتفاع الموانع المعقولة.
والخبر أيضا لا يمكن أن يكون طريقا إلى معرفته، لان الخبر الذي يوجب العلم هو ما كان مستندا إلى مشاهدة وادراك، كالبلدان والوقائع وغير ذلك، وقد بينا أنه ليس بمدرك، والخبر الذي لا يستند إلى الادراك لا يوجب العلم.
ألا ترى أن جميع المسلمين يخبرون من خالفهم بصدق محمد صلى الله عليه وآله فلا يحصل لمخالفيهم العلم به لان ذلك طريقه الدليل، وكذلك جميع الموحدين يخبرون الملحدة بحدوث العالم فلا يحصل لهم العلم به لان ذلك طريقه الدليل.
فاذا بطل أن يكون طريق معرفته الضرورة أو المشاهدة أو الخبر، لم يبق الا أن يكون طريقه النظر.
فان قيل: أين أنتم عن تقليد [ الاباء و ](1) المتقدمين؟ قلنا: التقليد ان اريد به قبول قول الغير من غير حجة - وهو حقيقة التقليد - فذلك قبيح في العقول، لان فيه اقداما على ما لا يأمن كون ما يعتقده عند التقليد جهلا لتعريه من الدليل، والاقدام على ذلك قبيح في العقول.
ولانه ليس في العقول تقليد الموحد أولى من تقليد الملحد اذا رفعنا النظر والبحث عن أوهامناولا يجوز أن يتساوى الحق والباطل.
فان قيل: نقلد المحق دون المبطل.
قلنا: العلم بكونه محقا لا يمكن حصوله الا بالنظر، لانا ان علمناه بتقليد آخر أدى إلى التسلسل، وان علمناه بدليل فالدليل الدال على وجوب القبول منه يخرجه من باب التقليد، ولذلك لم يكن أحدنا مقلدا للنبى أو المعصوم فيما نقبله منه، لقيام الدليل على صحة ما يقوله.
وليس يمكن أن يقال: نقلد الاكثر ونرجع اليهم.
وذلك لان الاكثر قد يكونون على ضلال، بل ذلك هو المعتاد المعروف.
ألا ترى أن الفرق المبطلة بالاضافة إلى الفرق المحقة جزء من كل وقليل من كثير.
ولا يمكن أن يعتبر أيضا بالزهد والورع، لان مثل ذلك يتفق في المبطلين فلذلك ترى رهبان النصارى على غاية العبادة ورفض الدنيا مع أنهم على باطل فعلم بذلك أجمع فساد التقليد.
فان قيل: هذا القول يؤدي إلى تضليل اكثر الخلق وتكفيرهم، لان اكثر من تعنون من العقلاء لا يعرفون ما يقولونه من الفقهاء والادباء والرؤساء والتجار وجمهور العوام ولا يهتدون إلى ما يقولونه، وانما يختص بذلك طائفة يسيرة من المتكلمين، وجميع من خالفهم يبدعهم في ذلك، ويؤدي إلى تكفير الصحابة والتابعين [ وأهل الامصار، لانه معلوم أن أحدا من الصحابة والتابعين ](1) لم يتكلم فيما تكلم فيه المتكلمون ولا سمع منه حرف واحد ولا نقل عنهم شئ منه، فكيف يقال بمذهب يؤدي إلى تكفير اكثر الامة وتضليلها، وهذا باب ينبغي أن يزهد فيه ويرغب عنه.
قيل: هذا غلط فاحش وظن بعيد، وسوء ظن بمن أوجب النظر المؤدي
إلى معرفة الله، ولسنا نريد بالنظر المناظرة والمحاجة والمخاصمة والمحاورة التي يتداولها المتكلمون ويجري بينهم، فان جميع ذلك صناعة فيها فضيلة وان لم تكن واجبة، وانما أوجبنا النظر الذي هو الفكر في الادلة الموصلة إلى توحيد الله تعالى وعدله ومعرفة نبيه وصحة ما جاء به، وكيف يكون ذلك منهيا عنه أو غير واجب والنبي عليه السلام لم يوجب القبول منه على أحد الا بعد اظهار الاعلام والمعجزة من القرآن وغيره، ولم يقل لاحد أنه يجب عليك القبول من غير آية ولا دلالة.
وكذلك تضمن القرآن من أوله إلى آخره التنبيه على الادلة ووجوب النظر(1).
قال الله تعالى: " أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شئ "(2).
وقال: " أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت * والى السماء كيف رفعت * والى الجبال كيف نصبت * والى الارض كيف سطحت "(3).
وقال: " وفي أنفسكم أفلا تبصرون "(4).
وقال: " قتل الانسان ما أكفره * من أي شئ خلقه * من نطفة خلقه "(5) الاية.
وقال: " ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات
________________________________________
(1) في نسخة ج " النظم ".
(2) سورة الاعراف: 185.
(3) سورة الغاشية: 17 20.
(4) سورة الذاريات: 21.
(5) سورة عبس: 17 19.


لاولي الالباب " إلى قوله " انك لا تخلف الميعاد " (1).
وقال: " فلينظر الانسان إلى طعامه * أنا صببنا الماء صبا * ثم شققنا الارض شقا " إلى قوله " متاعا لكم ولانعامكم " (2).
وقال: " ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين " إلى قوله " فتبارك الله أحسن الخالقين " (3).
وقال: " ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون " (4) و " لقوم يعقلون " (5) و " لاولي الالباب " (6) و " لمن كان له قلب " (7) يعنى عقل.
وغير ذلك من الايات التى تعدادها يطول.
وكيف يحث تعالى على النظر وينبه على الادلة وينصبها ويدعو إلى النظر فيها، ومع ذلك يحرمها.
ان هذا لا يتصوره الا غبي جاهل.

فأما من أومى اليه من الصحابة والتابعين وأهل الاعصار من الفقهاء والفضلاء والتجار والعوام، فأول ما فيه أنه غير مسلم، بل كلام الصحابة والتابعين مملو من ذلك، وهو شائع ذائع في خطب أمير المؤمنين عليه السلام في الاستدلال على الصانع والحث على النظر والفكر في اثبات الله تعالى معروف مشهور، وكذلك كلام الائمة عليهم السلام من أولاده، وعلماء المتكلمين في كل عصر معروفون مشهورون.
________________________________________
(1) سورة آل عمران: 190 194.
(2) سورة عبس: 24 32.
(3) سورة المؤمنون: 12 14.
(4) سورة الرعد: 3.
(5) سورة الرعد: 4.
(6) سورة الرمز: 21.
(7) سورة ق: 37.



وكيف يجحد ذلك وينكر وجوده، وروي عن النبى صلى الله عليه وآله أنه قال " أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه " وقال امير المؤمنين عليه السلام في خطبته المعروفة " أول عبادة الله معرفته، وأصل معرفته توحيده، ونظام توحيده نفي الصفات عنه، لشهادة العقول أن من حلته الصفات فهو مخلوق، وشهادتها أنه خالق ليس بمخلوق " ثم قال " بصنع الله يستدل عليه، وبالعقول يعتقد معرفته، وبالنظر يثبت حجته، معلوم بالدلالات، مشهور بالبينات " (1) إلى آخر الخطبة.
وخطبه في هذا المعنى اكثر من أن تحصى.
وقال الحسن (الحسين خ ل) عليه السلام: " والله ما يعبد الله الا من عرفه فأما من لم يعرفه فانما يعبده هكذا ضلالا " وأشار بيده.
وقال الصادق عليه السلام: " وجدت علم الناس في أربع: أولها أن تعرف ربك، والثاني أن تعرف ماصنع بك، والثالث أن تعرف ما أراد منك، والرابع أن تعرف ما يخرجك من دينك " (2).
ثم انه يلزم مثل ذلك الفقهاء، فانا نعلم ما فرعه الفقهاء (3) من المسائل ودونوه في كتبهم ودارت بينهم من العلل والاقيسة لم يخطر لاحد من الصحابة والتابعين ببال ولا نقل شئ منه عن واحد منهم.
فينبغي أن يكون ذلك كله باطلا، أو يقولوا ان الصحابة لم يكونوا عالمين عارفين بالشرع، فأي شئ أجابوا عن ذلك في الفروع فهو جوابنا في الاصول بعينه، وهو أن يقال انهم كانوا عالمين بأصول الشريعة فلما حدثت حوادث في الشرع لم يكن استخرجوا أدلتها من الاصول قلنا مثل ذلك فانهم كانوا عارفين بالاصول من التوحيد والعدل مجملا، فلما
________________________________________
(1) تحف العقول ص 43 مع اختلاف في بعض الالفاظ.
(2) الخصال ص 239.
(3) في ر " ما ودعه الفقهاء ".



حدثت شبهات لم تسبقهم استخرجوا أجوبتها من الاصول.
ولو سلمنا أنهم كانوا غير عارفين بما يعرفه المتكلمون لم يدل على ما قالوه لانه لا يجوز أن يكونوا عالمين بالله تعالى على وجه الجملة وخرجوا بذلك عن حد التقليد وتشاغلوا بالعبادة أو الفقه أو التجارة، ولم ينقدح لهم فيما اعتقدوه شك ولا خطرت لهم شبهة يحتاجون إلى حلها، فاقتنعوا بذلك وكانوا بذلك قد أدوا ما وجب عليهم.
والمتكلمون لما أفرغوا وسعهم لعلم هذه الصناعة خطرت لهم شبهات ووردت علهيم خواطر لزمهم حل ذلك والتفتيش عنه حتى لا يعود ذلك بالنقض على ما علموه.
وكل من يجري مجراهم ممن تخطر له هذه الشبهات فانه يلزمه حلها ولا يجوز له الاقتصار على علم الجملة، فانه لا يسلم له ذلك مع هذه الشبهة.ومن لا يخطر له ذلك لبلادته أو لعدوله عنه أو تشاغله بعبادة أو فقه أو دين، فانه لا يلزمه التغلغل فيه ولا البحث عن الشبهات حتى يلهه ويلزمه التفتيش عنها والاجوبة عنها.
وان فرضنا في آحاد الناس من لم يحصل له علم الجملة ولا علم التفصيل وانما هو على تقليد محض، فانه مخطئ ضال عن طريق الحق وليس يتميز له ذلك.


فان قالو: أكثر من أو مأتم اليه اذا سألته عن ذلك لا يحسن الجواب عنه.
قلنا: وذلك أيضا لا يلزم، لانه لا يمتنع أن يكون عارفا على الجملة وان تعذرت عليه العبارة عما يعتقده، فتعذر العبارة عما في النفس لا يدل على بطلان ذلك ولا ارتفاعه.
فان قيل: قد ذكرتم أنه يخرج الانسان عن حد التقليد بعلم الجملة، ما
حد ذلك بينوه لنقف عليه؟ قلنا: أحوال الناس تختلف في ذلك: فمنهم من يكفيه الشئ اليسير، ومنهم من يحتاج إلى أكثر منه بحسب ذكائه وفطنته وخاطره حتى يزيد بعضهم على بعض إلى أن يبلغ إلى حد لا يجوز له الاقتصار على علم الجملة بل يلزمه على التفصيل لكثرة خواطره وتواتر شبهاته.
وليس يمكن حصر ذلك لشئ لا يمكن الزيادة عليه ولا النقصان عنه.

انتهى ما ذكره شيخ الطائفة قدس سره

يتبع