دعا سماحة الشيخ مهند الغراوي الذي حمل مبادرة سماحة السيد القائد المفدى مقتدى الصدر(دام عزة) إلى المسؤولين الحكوميين والأمنيين في البصرة، الأحزاب والكتل السياسية إلى حصر السلاح بيد الدولة فيما أعرب عن استعداد ابناء الخط الصدري للتعاون مع القوى الأمنية لتحقيق نجاح تسلم الملف الأمني.
وأوضح الشيخ الغراوي في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد، الثلاثاء، في مبنى محافظة البصرة، وحضره محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي وقائد غرفة عملياتها الفريق أول موحان حافظ.
أن" على كافة الأحزاب والفصائل السياسية في البصرة أن تسعى لحصر السلاح بيد الدولة لحماية أبناء الشعب، وعليها جميعا أن تتعاون وتؤازر القوات الأمنية في البصرة لتحقيق إنجاح عملية تسلم الملف الأمني من القوات البريطانية." وأضاف أن "مبادرة سماحة السيد القائد المفدى مقتدى الصدر، التي حملناها إلى السلطات المدنية والعسكرية في البصرة، تتضمن استعدادنا للتعاون مع رجال الشرطة والجيش لفرض الأمن والاستقرار من اجل أن يحل السلام في مدينة البصرة."
وقال إن "مكتب السيد الشهيد الصدر(قدس) يعتبر أن انسحاب القوات البريطانية من البصرة، هو نصر يعود على جميع أبناء الشعب العراقي، ومن الضروري أن يساهم الجميع في نجاح هذه المكاسب الوطنية."
وقال محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي إن "مبادرة السيد مقتدى الصدر، التي تتضمن دعمه للأجهزة الأمنية في البصرة بعد تسلم الملف الأمني فيها، ستكون خطوة فعالة نحو الاستقرار في المدينة ".
وأوضح الوائلي "هناك خطوات سيجري تنفيذها لاستقرار الأوضاع في البصرة، في مقدمتها وضع آلية لسحب الأسلحة من الشارع من خلال التطبيق الحازم للقانون، والمباشرة بتنفيذ حملة أعمار واسعة في البصرة للقضاء على البطالة."
وأشار الوائلي إلى أن عملية فرض الأمن والاستقرار في البصرة سيرافقها حملة أعمار واسعة للقضاء على البطالة.
وكشف الوائلي عن وجود "اتفاق مبدئي مع الحكومة المركزية لتحويل القصور الرئاسية في البصرة إلى أماكن سياحية وترفيهية فضلا عن بناء متحف فيها."
من جانبه قال قائد غرفة عمليات البصرة إن" محافظة البصرة بدأت تسير نحو الأمن والاستقرار، وهنالك تجاوب كبير من قبل الحركات السياسية والعشائر لاستتباب الأمن."
وأضاف حافظ أن "مرحلة التأزم تم تجاوزها، ونحن نعيش مرحلة الاستقرار، وسنعمل خلال هذه الفترة على تفعيل العلاقة مع السلطات المدنية في البصرة لضمان تحقيق الأمن."
ولفت إلى أن خطة فرض القانون بعد تسلم الملف الأمني في المحافظة لن تقتصر على مركز المدينة فقط، بل ستشمل جميع الاقضية والأطراف في المحافظة.
وكشف إلى أن" هناك إشكاليات عديدة حصلت في محافظة البصرة، منها حصول عدد من الأشخاص والأحزاب على مركبات حكومية يستخدمونها لأغراض خاصة، وقد وقعت العديد من الجرائم بسلاح وسيارات الدولة".
وأشار إلى أنه تم وضع جدول زمني لمعالجة هذه المشاكل، وأهمها حصر السلاح بيد الأجهزة الأمنية، ومنع كافة المظاهر المسلحة في شوارع البصرة.