[الباحث الطائي]

بسمه تعالى

اخي الكريم المكرم ياسر حفظه الله

اقتبس ردكم الاخير ادناه :

( نعم أخي الباحث أنا اتفق معك في المسار الكلي للموضوع ولكن المرجعية تعمل ضمن إطار قانون الحكومة، فهي تحترم الدستور وتحثنا على المشاركة بالانتخابات مما يعني اعترافها بالدستور وبالنظام الديمقراطي ( بغض النظر عن كوننا لم نجني ثمار هذا النظام بعد) وعندما تؤمن المرجعية بالدستور فكونها محمدية علوية لن تخالفه ولن تشكل مليشيات بل ستشحذ همم الناس ليعلموا ضمن إطار الدولة )
-----------------------------------

واقـــــــــول : قول جنابكم أن المرجعية الدينية في العراق تعمل ضمن إطار قانون الحكومة
ولعل تفسيركم لهذا ياتي بالعبارة التي تليها مباشرتا وهي قولكم : فهي تحترم الدستور وتحثنا على المشاركة في الانتخابات مما يعني اعترافها بالدستور والنظام الديمقراطي .

هنا اقول : عمل المرجعية الدينية الارشادية هو عمل ديني ومتعلقه ديني من تفسير الجوانب العبادية تكاليف وابتلائات وغيرها وما يحتاج الواقع من اجتهاد بعدم وجود النص الصريح . وتوجيه الامة ونصحها في امور حياتها العامة .
هذا هو عملها بالعموم وباختصار وهو وضيفتها .

وبالتالي فان تفسير عملها واعتباره ضمن الدستور القانوني الوضعي يجب ان لا يفهم كتقييد لدائرتها والزام لعملها ومن ثم استنتاج انها تؤمن بالدستور جملة وتفصيلا .
لان القانون الوضعي قد يتعارض مع قانون السماء ، ومن هنا لا تجد مرجع / فقيه يحث على ذالك كغاية بل هي وسيلة ، ولكن وتحت الاعنوان العام لتسيير شؤون العباد والحياة وتحت نظام لا غوغاء وعشوائية . فان المرجعية تقدم الاهم على المهم اذا صح التعبير حتى يتمكن المجتمع من السير والتكامل لاحقا نحو الاحسن اذا توفرت الضروف المناسبة .

لذالك اخي العزيز ياسر المحترم ، كلامكم لطيف وتفسيركم ايضا ، ولكن اعلق عليه لتنبيه القاعدة الشيعية عموما في فلسفة حياتها العامة زمن الغيبة ، بان المؤمن وغايته هو انتظار الفرج والعمل على تعجيل حصوله والاستعداد الايجابي لذالك اليوم . وان الديمقراطية او اي نظام اداري سياسي للحياة ليس هو غاية المؤمن وليس هو بالذات مشكلتنا الحقيقية وإن كان مهم كثيرا ، بل القضية هي مدى تطبيق القران والتشريع السماوي الحق في حياة الناس .

ولما كانت السياسة وادارتها هي المتصدية لتفعيل نوع النظام الحاكم ، كما هو غالبا كما نرى ، كان هنا محل مربط الفرس .
اي غايتنا كشيعة الوصول يوما الى ان يكون دستور وقانون البلاد هو التشريع القراني حسب الفهم الامامي الاثني عشري
فاذا تعذر ولاي سبب فان كل ما يكفل حقوق ودماء ومصالح الناس وتحت نظام وقانون لتسيير الحياة سيكون بديلا لا اصلا وغاية ،
ومنه كان حث المرجعية على اهمية ان يكون هناك نظام يحكم البلاد وان يلتزم السياسيين والشعب باحترامه وادامته للحيثية التي بيناها لا لقضية ايمانها بنفس الدستور الوضعية وسياسيين البلاد الذين طغى الطالح على الصالح فيهم .

والله اعلم
وشكرا